آیا گستاخی دشمنان تشیع نتیجه تضعیف ام‌القرا نیست؟
سرویس بین‌الملل ـ در حالی که جنایات حکومت حاکم در یمن و همچنین گستاخی‌های حکام سعودی علیه شیعیان مظلوم این کشور با انفعال دستگاه سیاست خارجی کشور روبه‌رو بوده است، آسیب چهره مقتدر منطقه‌ای و بین‌المللی ایران اسلامی به عنوان ام‌القرا و پشتیبان گروه‌های شیعه بر اثر رخدادهای پس از انتخابات و ادامه آن تا روزهای اخیر نیز فرصت را در اختیار حکام مرتجع عرب، هم چون حکام سعودی قرار داده تا به خیال خود، یک بار برای همیشه، پروژه سرکوب شیعیان منطقه را با فراغ بال به پایان برسانند.
به گزارش «تابناک»، هر چند رخدادهای پس از انتخابات، نزاع جدی «قدرت» بین دو طیف افراطی سیاسی ـ که اتفاقا هر دو هم تنها و تنها خود را نماینده مردم می‌دانند ـ در ایران را به بدنه جامعه کشاند، اما کوشش عقلای کشور برای پایان دادن به این اختلافات، با بی توجهی هر دو گروه روبه‌رو شد؛ دو گروهی که چنان اسیر دعواهای سیاسی شده‌اند که منافع بلند مدت کشور را در این میان به بوته فراموشی سپرده‌اند.
بر این اساس، بدون شک، مهمترین آسیب ادامه این اختلافات در عرصه بین‌المللی، تضعیف چهره ایران در منطقه و جهان است، به گونه‌ای که هم اکنون حکام مرتجع عرب با توسل به اختلافات داخلی در ایران، به شدت به دنبال سرکوب شیعیان در کل منطقه هستند و جنایاتی که عربستان و دولت یمن در قبال شیعیان این کشور انجام می‌دهند، نمونه بارز این اقدامات است.
این در حالی است که هر دو طرف درگیر داخلی کشور که هم‌اکنون با شیوه‌های غیر منطقی و احساسی تنها حذف کامل طرف مقابل را لازمه آرام شدن اوضاع می‌دانند، مدعی پیروی از خط امام (ره) و تقویت ایران اسلامی با همه مختصاتی که مد نظر ایشان بوده، هستند. ایران اسلامی که یکی از مهمترین مختصاتش از دید حضرت امام(ره) تقویت خود نظام در درجه نخست و حمایت از مردم مظلوم و به ویژه شیعیان در سراسر جهان است.
در واقع این یک اصل پذیرفته شده در همه دنیاست که اختلاف و یا بی نظمی داخلی همواره بر اقتدار بیرونی نظام‌های سیاسی اثر گذاشته است و به یقین ما نیز از این قاعده مستثنی نیستیم. البته این بسیار آشکار است که دولت ایران همواره در طول انقلاب از دخالت مستقیم در مسائل دیگر کشورها پرهیز کرده است، اما فراموش نکنیم که برای تبدیل شدن به قدرت برتر منطقه‌ای، افزایش توان کشور در تاثیرگذاری بر رویدادهای بین‌المللی و منطقه‌ای، اجتناب ناپذیر است. به همین منظور تمام ایرانیانی که به دنبال اقتدار و عزت ایران در منطقه هستند، باید درک کنند که بازی مؤثر و مقتدرانه ایران در مسائل منطقه ای بدون داشتن انسجام درونی امری ابتر و ناشدنی خواهد بود.
حال پرسش اصلی از تفرقه افکنان داخلی این است که آِیا آثار مخرب ادامه این اختلافات را در داخل و خارج نمی‌بینند؟ آیا هنوز خود را پیرو امامی می‌دانند که مهمترین کلامش حفظ نظام بود؟ آیا وقت آن نرسیده تا با اندکی درنگ، چهره مقتدر جمهوری اسلامی ایران را به پیش از انتخابات برگردانیم تا اندکی از شاخ و شانه کشیدن حکام مرتجع عرب کم کنیم؟ مگر وحدت در عین کثرت نصیحت حضرت امام (ره) به جناح‌های سیاسی کشور نبود؟ به هر روی، کشورهای منطقه به شدت اوضاع ایران را رصد می‌کنند، امروز نوبت شیعیان یمن است، فردا حزب‌الله و پس فردا با کمک دیگر حکومت‌های غربی نوبت خود ایران است.
اندکی درنگ و به هدفی کلان‌تر از موقعیت حزبی و جریانی اندیشیدن، نیاز کنونی برای جمهوری اسلامی ایران در هر دو بعد داخلی و بین‌المللی در اوضاع کنونی است.
http://tabnak.ir/fa/pages/?cid=73238
افشای نامه احمدی‌نژاد به خاتمی
به گزارش "فردا"، مطالبات احمدی نژاد از خاتمی که در راستای ایجاد مدیریت واحد شهری ، حمایت از توسعه حمل و نقل عمومی ، تقویت بنیه مالی شهرداری ، پرداخت هزینه های حضور دولت در شهر تهران و حل مشکلات پایتخت نظیر ترافیک ،
آلودگی هوا و بافت های فرسوده مطرح شده این توقع را موجب می شود که با
رفتن احمدی نژاد به ریاست جمهوری ، اینبار در ردای رئیس جمهور این مطالبات
را محقق کند.پیروزی احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری در حالی امیدواری نسبت به حل مشکلات و توجه بیشتر به پایتخت را موجب شد که با گذشت 5 سال از دوران ریاست جمهوری وی ، اختلافات مقامات دولتی با شهرداری تهران، پرداخت نشدن اعتبارات مصوب شده و سیاسی شده بسیاری از موضوعات شهری بارزترین یادگاری است که در این زمینه در ذهن تهرانی ها باقی مانده است.
در این بین در مصاحبه چند روز گذشته رئیس‌جمهور با شبکه پنج سیما در حالی مدیرت شهری آماج انتقاد قرار گرفت که بسیاری از مسائل عنوان شده توسط وی نظیر واگذاری مترو به دولت و عملکرد دولت نهم و دهم در زمینه موضوعات شهری با مطالبات مطرح شده قبلی احمدی نژاد در زمان مدیریت شهرداری تهران تناقض آشکار داشته و در برخی موارد نیز در تضاد است.
در مطالبات عنوان شده در نامه شهردار وقت تهران به رئیس‌جمهور وقت نکاتی وجود دارد که مقایسه آنها با عملکرد و مواضع دولتهای نهم و دهم خالی از لطف نیست.
• واگذاری امر نظارت و مدیریت هماهنگی بهره‌برداری و توزیع از شبکه آب و فاضلاب، سوخت، برق و گاز و مخابرات شهرها به شهرداری‌های کلان‌شهرها به عنوان تضمین اصل مدیریت یکپارچه شهری.
• ایجاد زمینه مشارکت فعال و نقش استصوابی در سیاستگذاری‌های امور زمین و مسکن، تربیت‌بدنی، محیط زیست، فرهنگی و سیاحتی و صنفی بازرگانی به شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی کلان شهرها.
• اجازه بهره‌گیری از منابع پولی و اعتباری در اختیار شهرداری‌ها در زمینه تأمین و تخصیص اعتبارات بانکی با سود مناسب و همچنین تأمین اعتبار حداقل سی هزار میلیارد ریال در ابتدای برنامه جهت خرید انواع وسایط نقلیه عمومی و راه‌اندازی قطار شهری (300 کیلومتر در کلان شهرها) از محل ردیف‌های اعتبارات عمرانی و یا فروش دارایی‌ها و سهام شرکت‌های دولتی.
• مستثنی نمودن واردات انواع وسایط نقلیه عمومی شهری و تجهیزات قطار شهری و سایر ملزومات و قطعات مورد نیاز جهت انجام پروژه‌های عمرانی شهری از پرداخت هر نوع حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی.
• اختصاص معادل ریالی مابه التفاوت حاصل از سوخت صرفه‌جویی شده در شهرها به ازای افزایش قیمت هر لیتر سوخت حداقل معادل 1500 ریال برای یک دوره 20 ساله با احتساب متوسط رشد ده ساله گذشته برای حمل‌ونقل عمومی.
"فردا" متن کامل این نامه برای اولین بار منتشر می‌نماید:
بسمه تعالی
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
موضوع: برنامه چهارم توسعه کشور
سلام‌علیکم؛
احتراماً در آستانه تهیه و تدوین برنامه چهارم توسعه کشور که در دستور کار دولت محترم قرار گرفته است، (موضوع نامه شماره 76805/101 مورخ 25/4/82 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) به استحضار می‌رساند:
در اجرای سیاست‌های دولت وقت، از سال 1362 شهرداری‌های کشور به سمت خودکفائی مالی سوق داده شده‌اند و قاعدتاً می‌باید لازمه تحقق چنین سیاستی، اقداماتی در زمینه‌های مشروحه ذیل باشد:
1ـ در قوانین موجود بازنگری گردد و زمینه‌های قانونی لازم برای بهبود و پایداری نظام درآمدی شهرداری‌های کشور فراهم شود.
2ـ در صورتی که از مالیات‌ها سهمی برای شهرداری‌ها باشد سازمان‌های ذیربط دولتی در زمینه‌های وصول و تسهیم مالیات‌های محلی که جمع‌آوری آنها در سطح ملی یا منطقه‌ای به صرفه و صلاح است با وزارت کشور و شهرداری‌ها همکاری نمایند.
3ـ کمک دولت به شهرداری‌ها منوط به اجرای پروژه‌های زیربنائی عمران شهری گردد و یا برای انجام بخشی از وظائف خاص حاکمیتی که بر دوش شهرداری‌ها قرار گرفته است صورت گیرد.
4ـ دولت قوانین و مقررات هماهنگ و جامعی برای انتشار اوراق قرضه از سوی شهرداری‌ها برای اجرای وظائف به موقع آنها تدوین و به مورد اجرا گذارد و در این مورد اختیارات لازم را (حداقل در قالب کلان شهرها) تفویض نماید.
5ـ وزارت کشور و هیأت دولت در تعیین قیمت منطقه‌ای املاک و مستغلات که مبنای اصلی محاسبه عوارض عمران و نوسازی می‌باشد به صورت شفاف و واقعی عمل نموده و سرنوشت وصول عوارض شهری را به ملاحظات سیاسی، اجتماعی کشور مرتبط نسازند و به نیازهای مبرم مالی شهرداری‌ها برای اجرای وظائف جاری و عمرانی آنها که تعطیل بردار هم نیستند توجه داشته باشند.
متأسفانه در طی 20 سالی که از اجرای این تصمیم دولت (خودکفایی شهرداری‌ها) گذشته است، عملاً به هیچ یک از موارد فوق به طور جدی توجه نشده و سرنوشت امور زیربنائی و نگهداری شهرها که از اهم وظائف دولت جمهوری اسلامی به حساب می‌آید به دست تقدیر سپرده شده است.
در دهه اخیر به طور عموم همه کلان شهرها و خصوصاً شهرداری تهران به دلیل ضرورت اجرای وظائف محوله و بالا رفتن سطح هزینه‌های جاری، نگهداری و عمرانی که ناشی از آثار تبعی سیل عظیم مهاجرت به پایتخت بوده است، راه حل فوری جز فروش بی‌رویه تراکم ساختمانی و یا به عبارتی فروش بی‌مطالعه و بی‌قاعده فضای کالبدی شهر در پیش روی خود ندیدند و در این راستا تا آنجا پیش رفتند که پیامدهای نامطلوب و منفی برای ایمنی، محیط زیست و رفاه شهروندان، به ارمغان آورد و در پی آن و با اقدامی بدون بررسی و تعیین منابع درآمدی جایگزین به یکباره فروش تراکم نیز تعطیل گردید و اجرای صدها پروژه عمرانی شهری و همچنین امور جاری و نگهداری شهر با این گستردگی موجبات سر در گمی را فراهم ساخته است.
حسب مطالعات تطبیقی انجام شده از وظائف محوله به شهرداری تهران که خلاصه آن را به پیوست ملاحظه خواهند فرمود، همه وظائفی که در زمینه‌های انجام امور زیربنائی در شهر تهران بر عهده شهرداری نهاده شده است (مثل احداث اتوبان‌ها، پل‌های روگذر، پل‌های زیرگذر، خیابان‌ها و معابر، پارک‌ها، میادین، گورستان، ترمینال‌ها، خطوط مترو، اماکن فرهنگی و اجتماعی، حفاظت و ایمنی شهر، جنگل کاری‌ها، احداث فضاهای سبز، امور ترافیکی شهر، حمل‌ونقل شهری و غیره)، باتوجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از وظائف خاص حاکمیت است و اکنون که دیگر به طور عملی فروش تراکم برای شهرهای برزگ همانند سال‌های گذشته نه به اصلاح است و نه مقدور، می‌باید برای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای وظایف فوق، همانند دیگر فصل‌های برنامه توسعه کشور چاره‌اندیشی گردیده و برای رسیدن به یک توسعه پایدار و هماهنگ ملی و براساس ضرورت‌ها و الزامات ناشی از آرمان‌های مندرج در قانون اساسی نسبت به اتخاذ رهیافت‌های استراتژیک همراه با تعیین اولویت‌های لازم و جهت‌گیری‌های اساسی آن هم در چارچوب اهداف و سیاست‌های برنامه چهارم توسعه کشور از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و در قالب کمیته مشترک تدوین سیاست‌های امور زیربنائی کشور مرتبط با ستاد برنامه چهارم توسعه اقدام مقتضی معمول گردد و عنداللزوم از طریق بازنگری در منابع درآمدی موجود نظیر قانون عمران و نوسازی مصوب سال 1347 و سایر قوانین و یا وضع عوارض جدید جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز که می‌باید دارای سه ویژگی اصلی ذیل باشد، اقدام به استقرار نظام درآمدی پایدار نمود:
1ـ مرتبط با وظایف باشد.
2ـ منبعث از قانون باشد.
3ـ دارای ویژگی حسابدهی و اندازه‌گیری نتیجه باشد.
ثابت شده است که دیگر نمی‌توان با اخذ عوارضی اندک و پراکنده و متعدد از مردم شهری مثل تهران معضلات و مشکلات ناشی از نیازهای زیربنائی زندگی صنعتی شهری را با سرعت رو به رشد می‌باشد، تأمین نمود.
اتخاذ راهبرد مدیریت شهری یکپارچه و تعیین اهداف، مأموریت و حدود توسعه شهرها به عنوان زمینه انجام مدیریت شهری مطلوب از جمله اقداماتی است که دیر یا زود می‌باید مورد توجه قرار گیرد.
مسلماً چنانچه امروز در این خوصص به صورت علمی و همراه با اتخاذ روش‌های مبتنی بر آینده نگری همراه با برنامه‌ریزی مناسب و جامعه اقدام نشود، سرعت بروز ناهنجاری‌های اجتماعی شهر به حدی خواهد بود که فردا برای انجام آنها بسیار دیر خواهد بود.
شهرداری تهران (به عنوان بزرگترین کلان شهر کشور) اعلام آمادگی می‌نماید در این خصوص با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در راستای برنامه‌های فصل عمران شهری برای تدوین برنامه چهارم توسعه کشور همکاری نماید و ضرورت دارد که در برنامه چهارم توسعه به جای توجه به انواع پروژه‌های عمرانی در فصل عمران شهری به خود شهرها و نیازهای آنی آنها (نه پروژه‌ها) به عنوان یک مرکز هزینه و درآمد توجه و دستورالعمل‌های لازم برای عملیاتی کردن بودجه‌های سالیانی شهرداری‌ها تدوین گردد. در خاتمه اهم پیشنهادات شهرداری تهران برای لحاظ نمودن در برنامه چهارم به شرح ذیل به استحضار می‌رسد:
1ـ تعریف دقیق از شهرداری‌ها به شرح ذیل:
" شهرداری سازمانی است عمومی و مستقل با ماهیت حکومتی و موضوعیت محلی، که قانوناً در زمره نهادها و موسسات عمومی غیردولتی (غیرتابع و غیروابسته به قوه مجریه) محسوب می‌شود. این سازمان به لحاظ وظایف محوله در حدود قانونی شهر، رسالت اجتماعی و غیرانتفاعی دارد. هزینه‌های شهرداری از طریق اعمال حاکمیت، وصول عوارض و جذب مشارکت‌ها و دریافت بهای خدمات تأمین می‌گردد. شهرداری با نظارت مستقیم مردم از طریق شورای اسلامی شهر اداره شده و در جهت هماهنگی با سایر شهرداری‌های کشور و نیز سازمان‌ها و موسسات دولتی و غیردولتی تحت نظر و راهنمایی دولت و وزارت کشور می‌باشد."
2ـ واگذاری امر نظارت و مدیریت هماهنگی بهره‌برداری و توزیع از شبکه آب و فاضلاب، سوخت، برق و گاز و مخابرات شهرها به شهرداری‌های کلان‌شهرها به عنوان تضمین اصل مدیریت یکپارچه شهری.
3ـ ایجاد زمینه مشارکت فعال و نقش استصوابی در سیاستگذاری‌های امور زمین و مسکن، تربیت‌بدنی، محیط زیست، فرهنگی و سیاحتی و صنفی بازرگانی به شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی کلان شهرها.
4ـ اجازه بهره‌گیری از منابع پولی و اعتباری در اختیار شهرداری‌ها در زمینه تأمین و تخصیص اعتبارات بانکی با سود مناسب و همچنین تأمین اعتبار حداقل سی هزار میلیارد ریال در ابتدای برنامه جهت خرید انواع وسایط نقلیه عمومی و راه‌اندازی قطار شهری (300 کیلومتر در کلان شهرها) از محل ردیف‌های اعتبارات عمرانی و یا فروش دارایی‌ها و سهام شرکت‌های دولتی.
5ـ اختصاص معادل ریالی مابه التفاوت حاصل از سوخت صرفه‌جویی شده در شهرها به ازای افزایش قیمت هر لیتر سوخت حداقل معادل 1500 ریال برای یک دوره 20 ساله با احتساب متوسط رشد ده ساله گذشته برای حمل‌ونقل عمومی.
6ـ اصلاح نظام مالی شهرداری‌ها در جهت افزایش کارایی استفاده از دارایی‌های عمومی و اختصاص در اختیار جهت اعتبارات بانکی مناسب و به کارگیری در سرمایه‌گذاری‌های عمومی و انبوه.
7ـ مستثنی نمودن واردات انواع وسایط نقلیه عمومی شهری و تجهیزات قطار شهری و سایر ملزومات و قطعات مورد نیاز جهت انجام پروژه‌های عمرانی شهری از پرداخت هر نوع حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی.
8ـ اجازه تأسیس بانک شهروند در شهرهای بزرگ.
9ـ تأمین اعتبار لازم جهت اجرای پروژه‌های زیست محیطی در اختیار شهرداری‌ها و با نظارت سازمان‌های مسئول.
11ـ برقراری مقررات لازم و اعتبارات مورد نیاز جهت بازسازی بافت فرسوده شهری و افزایش ایمنی شهرها در مقابل حوادث طبیعی در جهت استحکام نظارت و مدیریت مستقیم شهرداری‌ها.
12ـ تعریف مأموریت و اهداف توسعه‌ای شهرهای بزرگ و اصول شهرنشینی متناسب با آن.
شهردار تهران
http://ayandenews.com/news/15189/
یادآوری نظررهبری،کمک به حافظه احمدی نژاد
روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله امروز خود آورده است:
<شهرداری و شورای شهر تهران به عنوان مجموعه واحد مدیریت شهری،در انجام وظایف خود، هیچ قیمی ندارد>
عبارت فوق را محمود احمدی نژاد روز 17 آذرماه 82 مستقیما و از فاصله 1 تا 2 متری از زبان عالی‌ترین مقام نظام شنید. او درآن روز، با وزیر کشور و استاندار اصلاح‌طلب تهران در دولت خاتمی اختلاف‌نظر داشت ولذا عبارت فوق‌الذکر را غنیمت شمرد تا از دخالت عالی ترین مقامات دولت اصلاح‌طلب در فعالیت‌های شهرداری تهران جلوگیری نماید. 6 سال پس از این ماجرا، اینک همکاران شهردار تهران، از کوتاهی دولت در اجرای وظایف قانونی خود نسبت به شهرداری و سازمان‌های تابعه آن به تنگ آمده‌اند وگلایه خود را به سطح رسانه‌ها کشانده‌اند.
6 سال پیش که احمدی نژاد و همکارانش، مدعی دخالت دولت خاتمی در حوزه مسئولیت شهرداری بودند،اولا هیچ نشانه آشکاری از دخالت ها وجود نداشت و ثانیا جز همفکران شهردار اصولگرای تهران– احمدی نژاد– کسی برادعاهای او صحه نمی‌گذاشت. اما امروز که بحث تعلل < دولت اصولگرا> در انجام وظایف قانونی خود در برابر شهرداری و خدمات شهری مطرح است، هم < شهردار اصولگرا>ی تهران – قالیباف– از این کوتاهی‌ها ابراز دلتنگی می‌کند و هم <نمایندگان اصولگرا>ی مجلس نسبت به سوءاستفاده بعضی مدیران دولتی از اختیارات خود برای عدم استیفای حقوق قانونی شهرداری و سازمان‌های تابعه آن– به ویژه ناوگان حمل ونقل عمومی– هشدار می‌دهند. البته نگارنده توقع ندارد که سران دولت دهم، سخن 6 سال پیش رهبری را به یاد بیاورند وآن را نصب‌العین خود قرار دهند. آنها ولایت‌پذیری خویش را در ماجرای لغو حکم معاون اول و داستان‌های بعدی آن به نمایش گذاشتند. از خبرگزاری‌‌های حامی دولت هم توقع نمی‌رود که به تکاپو بیفتند و علت سهل‌انگاری در پرداخت به موقع اعتبارات مصوب شهرداری تهران را کشف کنند. زیرا این خبرگزاری‌ها، کارهای مهمتری دارند. آنها بایستی در وصف رئیس‌دفتر احمدی نژاد، داستان سرایی کنند و او را <مردی برای تمام فصول> بنامند. در این شرایط، چه اهمیتی دارد که از پاییز 85 تاکنون یعنی 12 فصل تمام، سران اصولگرای شهرداری تهران و مدیران مترو تهران، بارها فغان آورده باشند که <مجلس اعتباراتی برای مترو تصویب کرده اما دولت از پرداخت به موقع و کامل آن، خودداری می‌کند.> حتی چه اهمیتی دارد که یک نماینده اصولگرای مجلس، زیان هر روز تاخیر در پرداخت اعتبارات مصوب را حدود یک میلیارد تومان بداند و نسبت به آن، هشدار دهد. اما یک موضوع، به هیچ وجه قابل تحمل نیست.
این موضوع، ورود ناگهانی احمدی نژاد به حوزه مسئولیت شهرداری و تاکیدبر دخالت مستقیم دولت در احداث مترو و پافشاری او بر راه‌اندازی قطار هوایی است. قطار هوایی ، همان پروژه‌ای است که احمدی نژاد روز 23 اسفندماه 82 آن را کلید زد و معاون او – وزیر‌فعلی راه– به مردم تهران وعده داد پس از 18 ماه بر آن سوار خواهند شد. این وعده، روز 21 اسفند 82 در روزنامه‌ای درج شد که نام محمود احمدی نژاد به عنوان مدیر مسئول در صفحه آخر آن به چشم می‌خورد. تا 17 ماه پس از آن روز، احمدی‌نژاد با اختیارات گسترده و به دور از هر گونه دخالت سران دولت خاتمی، بر صندلی شهرداری تهران تکیه زده بود و تا پایان 18 ماهِ وعده داده شده، حمید بهبهانی، جایگاه خود در شهرداری تهران راحفظ کرده بود. اما از قطار هوایی، تنها چند <پایه> نصیب مردم شد.
اکنون شهردار وقت تهران و معاون او– احمدی نژاد و بهبهانی – به جای آنکه به مردم توضیح دهند چرا علی‌رغم اختیارات گسترده، وعده 18 ماهه خود را اجرا نکرده‌اند، مدعی شورای شهر و شهردار فعلی تهران شده‌اند و می‌خواهند پروژه‌ای که در زمان مسئولیت قانونی، انجام نداده‌اند را با دخالت فراقانونی، بر شهرداری و مردم تهران تحمیل کنند؛ همان پروژه‌ای که یک اصولگرای سرشناس –مهندس میرسلیم –آن را به اسباب بازی تشبیه کرده است. احمدی نژاد همچنین به جای اینکه به صورت صریح و مستند به ادعاهای قالیباف و همکاران او پاسخ دهد و برای تعلل دولتی‌ها در اختصاص اعتبارات مصوب مترو، دلیل قانع کننده ارائه نماید، سخنی می‌گوید که هم در تطابق آن با احکام قانونی و اختیارات نهاد مردمی شورای شهر، تردید وجود دارد و هم تقویت‌کننده شائبه‌هایی است که سه روز قبل توسط نماینده اصولگرای تهران بیان شد. علی مطهری روز چهارشنبه در نطق میان دستور خود اظهار داشت: <خدا کند این خبرِ راست، دروغ باشد کــــه برخی مقامات دولتی گفته‌اند هرچه به مترو کمک کنیمبه نام هاشمی تمام خواهد شد.> ضمن آنکه این دخالت، نقض‌کننده دیدگاه صریح رهبری نظام است که 6 سال پیش، احمدی نژاد آن را بلاواسطه شنید.
البته تاکید احمدی نژاد بر اینکه <دولت، مدیریت مترو را به دست خواهد گرفت> از یک زاویه دیگر نیز قابل تامل است و می‌توان آن را طنزی تلخ دانست. این طنز، تا حدودی روحیه احمدی‌نژاد را نیز به نمایش می‌گذارد. 6 سال پیش، احمدی‌نژاد از پشت صندلی شهرداری تهران، دولت خاتمی را تحت فشار می‌گذاشت که <نمایشگاه بین‌المللی تهران، مزاحم آسایش مردم تهران است و باید به خارج از شهر، منتقل شود.>
او اکنون 50 ماه است که با اختیارات گسترده، مدیریت اجرایی کشور را به عهده دارد اما حتی یک کلام در مورد سلب آسایش مردم تهران به خاطر وجود نمایشگاه بین‌المللی سخن نمی‌گوید و به جای آن، در حوزه مسئولیت یک نهاد مردمی – شورای شهر تهران – وارد می‌شود تا برای تهرانی‌ها، مونوریل بسازد یا مترو را تکمیل کند. آیا فشار 6 سال پیش شهردار تهران بردولت و فشار امروز رئیس دولت برشهرداری، نشان نمی‌دهد که احمدی‌نژاد، ورود به حوزه مسئولیت سایر نهادهای حکومتی و مردمی را براجرای وظایف خود ترجیح می‌دهد؟ آیا احمدی‌نژاد که هم‌اکنون ریاست دولت را برعهده دارد توقع 6 سال قبل خود از دولت – انتقال نمایشگاه– را انجام داده که اکنون، می‌خواهد به جای شهردار تهران بنشیند و برای <مترو> تصمیم بگیرد؟ آیا دولت احمدی نژاد، احکام قانونی مصوب مجلس در خصوص تخصیص اعتبارات <مترو > را به درستی انجام داده که امروز بدون توجه به حوزه اختیارات دولت و شهرداری، می‌خواهد برخلاف نظر شهرداری و شورای شهر، پروژه قطار هوایی را برتهران تحمیل کند؟آیا احمدی نژاد تاکنون، به خاطر کوتاهی‌ها در تامین حمل ونقل ایمن هوایی و زمینی برای مردم – که وظیفه مستقیم دولت می‌باشد– گوش زیر دستان خود را پیچانده است که اکنون می‌خواهد به جای شهردار تهران بنشیند واقدامات اجرایی مرتبط با حمل ونقل درون شهری را شخصا مدیریت کند؟ راستی چه کسی باید احمدی نژاد و بهبهانی را به خاطر عدم اجرای وعده 18 ماهه در خصوص مونوریل و اصرار امروز آنها برای اجرای پروژه‌ای که در دوره مسئولیت خود در شهرداری قادر به انجام آن نبوده‌اند مورد سوال قرار دهد؟
اما نکته مهمتر، زنگ خطری است که برخی رفتارهای احمدی نژاد به صدا درآورده است. او مصوبه مجلس را به شرطی قابل اجرا می‌داند که دقیقا مطابق خواسته حلقه مشاوران رئیس دولت باشد و اختیارات بزرگترین نهاد مردمی – شورای شهر – را نیز نادیده می‌گیرد. آیا او به این مسئله اندیشیده است که پایان راهی که او آغاز کرده به کجا ختم می شود؟ آیا تلاش برای حاکم‌کردن نظر یک مقام اجرایی بر همه ارکان کشور ، گام نهادن در راهی نیست که در آینده‌ای دور یا نزدیک، روش‌های استبدادی را در عرصه مدیریت کشور ، نهادینه می‌کند؟
http://ayandenews.com/news/15185/