نظرسنجی: آمریکا 'معتبرترین' کشور دنیا

ارتقای جایگاه آمریکا به باراک اوباما و سیاست های او نسبت داده شده است

بر اساس یک نظرسنجی، آمریکا امسال از نظر اعتبار در بین 50 کشور دنیا جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است. در این نظرسنجی، ایران در رتبه آخر قرار گرفته است.

شرکت روابط عمومی و رسانه ای "جی اف کی روپر" در شهر نیویورک آمریکا این نظرسنجی را انجام داده است و آن را روز دوشنبه (5 اکتبر) منتشر کرد.

بر اساس این نظرسنجی، آمریکا امسال از جایگاه هفتم سال 2008 میلادی به جایگاه نخست ارتقا یافته است.

20 هزار نفر از بیست کشور توسعه یافته و در حال توسعه در این نظرسنجی شرکت داشته اند.

آن ها در این نظرسنجی 50 کشور را بر مبنای ملاک های فرهنگی، نحوه اداره کشور، مردم، صادرات، گردشگری، طبیعت و نظام تحصیلی رتبه بندی کرده اند.

در این نظرسنجی، ایران در بین 50 کشور در رتبه پنجاهم قرار گرفته است. فرانسه دوم و آلمان سوم شده است.

در نظرسنجی سال گذشته آلمان در مقام نخست قرار داشت و فرانسه دوم شده بود.

سایمون آنهولت، از مدیران شرکتی که این نظرسنجی را انجام داده، سیاست های باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا را عامل اصلی ارتقای وجهه آمریکا در دنیا می داند.

ارتقای وجهه آمریکا در عرصه بین المللی و بهبود روابط آمریکا با جهان اسلام از وعده های انتخاباتی باراک اوباما بود.

بسیاری از ناظران اتفاق نظر دارند که سیاست های بحث برانگیز جورج بوش، رئیس جمهوری سابق آمریکا، به ویژه تصمیم او برای حمله نظامی به عراق، به اعتبار آمریکا در جهان لطمه جدی وارد کرده بود.

کانادا در نظرسنجی امسال بیشترین افت را داشته و از رتبه چهارم به جایگاه هفتم نزول کرده است.

در این نظرسنجی، چین با ارتقای نسبی جایگاه خود در رتبه بیست و دوم قرار گرفته است.

ناظران صعود جایگاه چین را به برگزاری بازی های المپیک 2008 در این کشور نسبت داده اند.

چین عمدتا از نظر میراث فرهنگی امتیاز بالایی دریافت می کند اما در زمینه حقوق بشر و سیاست های محیط زیستی عملکرد خوبی در این نظرسنجی نداشته است.

در این نظرسنجی آنگولا در بین 50 کشور در مرتبه چهل و نهم قرار گرفته است.

ایران پس از آنگولا در جایگاه آخر دیده می شود.

http://bbc.co.uk/persian/world/2009/10/091005_wkf-survey-usa-iran.shtml

ولایت پذیری در عصر غیبت معصوم

دکترعلیرضاحسینی بهشتی

 چندی پیش در خبرها آمده بود که یکی از اساتید محترم حوزه، اطاعت از رئیس جمهور را به واسطه، اطاعت از خدا دانسته و دامنه قداست اطاعت از امام معصوم را به رئیس جمهور توسعه داده اند. این ادعای مهمی است که استواری آن را طی این نوشتار به آزمون خواهیم گذاشت. پیش از ورود به بحث، باید بگویم که این سخنان یادآور خاطره ای است که از سال 1360 برایم مانده و برای آغاز سخن، خلاصه آن را باز می گویم:

مهرماه آن سال در حالی شروع شد که پدر را در حادثه ای بزرگ که باعث رسوایی خط مردم فریبان و فرقه دوچهرگان شده بود، از دست داده بودم. در یکی از مدارس محله های میانی شهر، سال چهارم دبیرستان را می گذراندم. از آنجا که تعداد دانش آموزان زیاد بود، ناظم مدرسه از دو نفر از کسانی که سال پیش فارغ التحصیل شده بودند به عنوان کمک ناظم استفاده می کرد. از قضا یکی از آنها دارای قامتی کوتاه بود و کلاس چهارمی ها که غالبا درشت قامت بودند، فریادهای عتاب آلود او را جدی نمی گرفتند؛ برعکس آن دیگری که با وجود قامتی برافراشته، مدبرانه نرم سخن می گفت، احترام همگان را برانگیخته بود.

از همین رو، در یکی از مراسم صبحگاه، پس از قرائت آیاتی از کلام الهی، معاون دبیرستان که یک سالی بود به مدرسه ما آمده و شیوه های غلط تربیتی در پیش گرفته و به خاطر دیدگاه های افراطیش در دینداری شناخته شده بود، پشت میکروفون قرار گرفت و طی بحثی مبسوط، انتقال ولایت از خداوند به پیامبر (ص)، از او به امام معصوم (ع)، از امام معصوم (ع) به امام خمینی (که در آن روزگار پس از بنیانگذاری نظامی که جمهوریت و اسلامیت را درآمیخته بود، رهبری را برعهده داشت)، از امام خمینی به رئیس جمهور، از او به نخست وزیر، از او به وزیر آموزش و پرورش، از او به مدیرکل آموزش و پرورش تهران، از او به رئیس منطقه 12، از او به رئیس دبیرستان، از او به ناظم و از ناظم به کمک ناظم را تشریح کرد و در آخر نتیجه گرفت که اطاعت از کمک ناظم اطاعت از خداست!

من که از این بحث سست پایه که با آموزه های پدر سخت در تضاد بود، در شگفت بودم، از میان صف با صدایی بلند گفتم «آقا! این آقا مرتضای فراش از این قضیه سرش بی کلاه ماند» و پس از انفجار خنده دانش آموزان بود که همه سریعا به کلاس ها فرستاده شدیم. در همین اثنا مدیر دبیرستان که مرا می شناخت کنارم کشید و از واکنشم گلایه کرد. به او که همواره احترامش را داشته و همچنان نیز گرامیش می دارم گفتم که آخر این دیگر چه تفسیری از ولایت است که سلسله وار منتقل می شود و مردم را در موضع اطاعت محض درآمیخته با تقدس دینی قرار می دهد؟ انتقادم را رد نکرد اما از من خواست که مراعات وضعیت مدرسه را بکنم.

آن روزها گمان نمی بردیم که اندیشه آن گروه با تمامیت خواهی که در بطن خود  داشت و با برداشت های سطحی نگر از دین و دینداری، محور سیاستگذاری های خرد و کلان حوزه اجرایی کشور قرار گیرد و کمر همت به برکناری گفتمان انقلاب اسلامی ببندد. واقعیت این است که این نگاه به ولایت، ریشه ای به نسبت عمیق در تاریخ این مرز و بوم دارد و ضروری است نسبت به آن آگاه بود  و دیگران را نیز آگاهی داد.

اما پیش از پرداختن به ریشه های فکری این دیدگاه، یک پرسش مهم بر سر مدعای این استاد محترم حوزه قرار دارد که باید در انتظار پاسخ آن نشست و آن اینکه چرا چنین تقدسی تنها در مورد رئیس جمهور مطلوب و محبوب ایشان مصدق پیدا می کند و رؤسای جمهور پیشین از جمله آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی را در بر نمی گیرد؟ آیا ایشان در دوره های ریاست جمهوری قبل نیز با این استدلال از معترضان و منتقدان سرسختی که با تمامی امکاناتی که از بیت المال در اختیارشان گذاشته شده بود خواستند که به انتقال ولایت رهبری به شخص دوم مملکت و ریاست قوه مجریه توجه کرده و دست از تلاش برای ایجاد تحول و دگرگونی در ساختارهای حکومتی و نیروهای نظامی و شبه نظامی برای براندازی وی بردارند؟ به نظر می رسد که نه تنها ارایه تفسیری که از ولایت پذیری نموده اند بلکه، چنانکه در بخش آتی این نوشتار خواهد آمد، فرازهایی که در تأیید گفتارشان از نهج البلاغه نقل کرده اند نیز چیزی جز برخوردی گزینشی و ابزاری برای ثبیت سلیقه سیاسی شخصی ایشان نیست. این همان ایراد مهمی است که از سوی بسیاری از منتقدان بعنوان آفت ایدئولوژیک سازی سیاست (و نه ایدئولوژیک بودن آن) مطرح شده است و باید در جای خود مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار گیرد و اشاره به تلبیس عقیدتی (و نه توجیه عقلانی) سیاست مطلوب دارد؛ آفتی که تهدیدی بالقوه برای همه جوامع مسلکی بشمار می رود.

حال با توجه به گفتار یکی از اساتید برجسته حوزه علمیه در اینکه تبعیت از رئیس جمهور به منزله تبعیت از خداوند است و استناد ایشان به کلام امام علی (ع)، می خواهیم این استناد را مورد بررسی قرار دهیم. ابتدا لازم است آنچه در بیاناتشان آمده را مرور کنیم:

آن جمله ای که در میان همه این خطبه انتخاب کردم،‌ برای توجه دادن به نکته ای است که برای بسیاری از ما مورد غفلت واقع می شود، حضرت در ابتدای خطبه اشاره می کنند که اصولاً حق از کجا پیدا می شود و به مطلبی اشاره می کنند که در هیچ‌یک از مکاتب فلسفه و حقوق درست تبیین نشده،‌ ایشان می فرمایند حق از جایی پیدا می‌شود که کسی مالک چیزی باشد، اختیارش را داشته باشد، همه هستی مملوک خداست، هر کس هرچه دارد، از خداست، ریشه همه حقوق از خدای متعال است و اولین حقی هم که در عالم شکل می گیرد، حق خدا بر بندگان است ولی خدای متعال از باب لطف و عنایتی که به بندگان دارد، حق را یک‌طرفه قرار نداده و فرموده من بر شما حقی دارم و شما هم بر من حقی دارید، حق من بر بندگانم این است که اطاعت کنند،‌ حق آنها هم این است که پاداش درخوری به آنها عطا کنم.

و بعد می افزایند: بعد از حق خدا نوبت به این می رسد که خدا حقی بر بندگان، بعضی بر بعضی دیگر قرار داده است، چون همه بندگان خدا هستند و اگر حقی هم داشته باشند، خدا آن حق را به آن‌ها می دهد،‌ پس هر بنده ای هم که حقی دارد، خدا به او داده، مثل حقی که پدر بر پسر دارد، حقی که همسایه بر همسایه دارد، حقوقی است که بندگان به هم دارند اما این حقوق را خدا برای بندگان قرار داده است، همه هستی از خداست و هر چه از لوازم هستی است، از خداست. این در مقدمه خطبه آمده است تا اینکه می رسد به اینجا‌، از حق خدا که اصل حقوق است، بگذریم،‌ بزرگ‌ترین حقی که خدا برای یک انسان نسبت به انسان دیگر قرار داده است، حقی است که والی بر مردم و مردم بر والی دارند که متقابل است،‌ حقی که سرپرست جامعه بر جامعه دارد و بالعکس. این بالاترین حقی است که خدا برای انسانی نسبت به انسان دیگر قرار داده است.

و:
قوام این کشور به این است که این مردم اطاعت رهبرشان را، اطاعت از خدا می دانند، چون دین با سیاست توأم است، وقتی امام می فرماید جبهه ها را پر کنید، مردم همچون نماز خواندن این را واجب می دانند، وقتی می فرماید مصوبات حکومت‌های اسلامی واجب الاطاعه است، مردم آن را همچون امری واجب می پذیرند،‌ آنچه رمز پیروزی این انقلاب بود، این بود که مردم اطاعت از رهبر این حکومت را همچون اطاعت از خدا برای خود می پنداشتند، محبت این حکومت را محبت خدا می دانند، همان پیامبر فرمود اجر رسالت پیامبر، محبت اهل بیت است، اجر قیام و انقلاب امام،‌ محبت جانشین اوست‌، ‌این است که مردم را آن‌چنان با رهبرشان جوش می دهد که از هم انفکاک ناپذیر هستند.

سپس به نکته اصلی مورد نظر ما می رسند که:

یکی از آرزوهای مردم در اقشار مختلف این است که رهبرشان را ببینند، کجای عالم چنین چیزی را سراغ دارید؟ و این نیست چون که او را جانشین امام زمان می دانند، دیدن ایشان را همچون دیدن امام زمان می دانند، البته نه اینکه خود ایشان، بلکه پرتویی از وجود مقدس امام زمان را با دیدن ولی فقیه می بینند، امام رحمه الله می فرمود جان من، فدای خاک پای امام زمان، روحی لتراب مقدمه الفداه، مقام امام زمان را با کسی نمی توان مقایسه کرد اما این یک پرتویی است از ایشان، این رمز پیروزی و رمز پیشرفت و دوام در مقابل همه توطئه هاست که این را می خواهند بگیرد، خوب هم درک کردند و تشخیص دادند، متأسفانه در درون جامعه ما آن طور که باید و شاید به این مسئله توجه نشده و نمی شود، عموم مردم ما،‌ همین مردمی که نماز خوان و مسجدی و متدین هستند، این چیزها را خوب درک می کنند،‌ اما خواصی که مسئولیت پذیر هستند در پست‌های مختلف، آنها خیلی باورشان این نیست، آنها خیال می کنند که رهبر هم همچون رئیس‌جمهور است، این یک جور پست است و آن هم یک جور دیگر،‌‌ چندان هم فرقی ندارد، همان‌طور که انتخاباتی می شود و زد و خورد می شود،‌ آن هم همینطور است، فرقی نمی کند،‌ یک عده طرفدارشان هستند و یک عده نیستند،‌ در صورتی که ماهیت این دو با هم تفاوت ماهوی دارد، آن یک رهبر دینی و جانشین امام زمان دارد و آن دیگری، نماینده ای که مردم انتخابش کردند.

این دو با هم خیلی تفاوت دارد،‌ بله رئیس‌جمهور وقتی از طرف ولی فقیه نصب شد، می شود عامل او، و آن پرتوی قداستی که او دارد، بر این هم می تابد، وقتی شد رئیس‌جمهوری اسلامی،‌ حکمش را از رهبر یعنی از جانشین امام دریافت کرد، آن قداست بر این هم می تابد، آن وقت اطاعت رئیس‌جمهور، اطاعت مجلس و سایر نهادهای قانونی هم می شود اطاعت خدا،‌ اما حساب رهبر جداست،‌ اطاعت از ایشان اطاعت از امام زمان و خداست، مردم برای او مقامی قائل هستند که گویا از لب‌های ایشان شنیده اند که او نایب من است.

البته چنین چیزی نیست چون نصب،‌ نصب عام است، یعنی گفتند در زمان غیبت، کسانی که واجد این شرایط هستند، از طرف امام زمان نیابت دارند،‌ شخص تعیین نشده،‌ اما بعد از اینکه خبرگان تأیید کردند که بهترین شخص در خور این مقام، فلان شخص است،‌ مصداق این تعریف تأیید می شود،‌ به هر حال "من اعظم تلک الحقوق" والی خطبه امیرالمؤمنین، همان رهبری است که ما امروز از او یاد می کنیم،‌ در اول خطبه هم همین است که حقی که من به شما دارم،‌ آن نکته ای که من خواستم در این مقدمه عرض کنم، این است که عزیزان ما توجه بیشتر به این مسئله داشته باشید که دین‌داری فقط نماز خواندن نیست،‌ اطاعت از رهبر شرعی و قانونی، این هم جزء دین ماست،‌ من نمی گویم، بلکه امیرالمؤمنین می فرماید،‌ بالاترین حق،‌ همین حق است،‌ مردم هم حق دارند،‌ مردم حقشان این است که رهبر تمام توانش را صرف اجرای احکام اسلامی و رفع نیازهای مردم کند،‌ اگر کوتاهی کند، حق مردم را ادا نکرده است،‌ اگر به جای اینکه شبها و روزهایش را صرف این کند که ببیند مصلحت مردم چه چیزی را اقتضا می کند،‌ در روابط بین الملل چه چیزی اقتضا می کند،‌ حتی برود سفر زیارتی و به این نیاز مردم رسیدگی نکند، مسئول است،‌ و اگر بدانیم که هرچه فکر کنیم، کم است،‌ خدا چه نعمتی را به ما داده که بعد از هزاران سال تاریخی که داریم از تاریخ خودمان و اسلام،‌ بگردیم، در حکامی که در کشورهای اسلامی و غیراسلامی بوده اند،‌ چنین رهبری با چنین جامعیت نمی یابیم.

و سرانجام به بخش حقوق مردم بر رهبر می رسند:

حالا اگر فرصت کردید، این خطبه را کامل خواندید، نکته های عظیمی در آن پیدا می کنید، ممکن است مثلاً شما به ذهنتان بیاید که پست رهبری در افق بالایی است و کسانی می توانند به آنها کمک کنند که همطراز خودشان باشند، فرض کنید وزرا می توانند به رئیس‌جمهور کمک کنند، علما و مراجع می توانند به رهبر کمک کنند، در دنباله خطبه داریم که در عالم هیچ کسی نیست که نتواند به رهبر جامعه اسلامی کمک کند، همه می توانند، کوچک و بزرگ و هیچ کس مستثنی نیست در این که این حق را ادا کنند،‌ مثلاً کسانی در قوای نظامی، مجریه،‌ مقننه، قضائیه و غیره فکر کنند اینها دارند به وظایفشان عمل می کنند، ما دیگر چه کاره ایم،‌ من طلبه، هنرمند، دانشجو،‌ ما چه کار به مسئولین کشور داریم، اگر چنین چیزی به فکر کسی بیاید، امیرالمؤمنین در همین خطبه پاسخ آنها را داده است،‌ که هیچ کس کوچک‌تر از این نیست که بتواند به حاکم اسلامی کمک کند،‌ همه این عظمت را دارند که کمک کنند وباید هم کمک کنند. حاکم اسلامی هر کس باشد، بزرگتر از آن نیست که بزرگتر از کمک مردم باشد،‌ هر کس در هر حدی باشد، به کوچک‌ترین افراد جامعه نیاز دارد، یعنی هیچ مسلمانی نباید خودش را نسبت به مسایل اجتماعی معاف بداند، کلکم راع و کلکم مسئول.

با توجه به موضوع بحث نوشتار حاضر، می توان نکات مهم در سخنان ایشان را بطور خلاصه چنین برشمرد:

1.    در نظام جمهوری اسلامی، رهبر جانشین امام زمان (عج) است و قداست امام معصوم (ع) به او سرایت می کند.

2.    به هنگام تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی رهبری، این قداست به رئیس جمهور هم سرایت می کند.

3.    حق متقابل مردم نسبت به رهبری نظام اسلامی این است که نسبت به امور سیاسی جامعه بی تفاوت نبوده و آگاه باشد که صرف نظر از جایگاهی که هر کس دارد، می تواند به او کمک کند.

حال خطبه 207 نهج البلاغه که در تأیید این دیدگاه برگزیده اند را مرور می کنیم تا معلوم شود تا چه اندازه مؤید دیدگاه ایشان است. با اینکه خطبه مذکور طولانی است، اما ترجمه تمامی آن را در اینجا می آوریم تا فضای کلام امام علی (ع) را آنطور که منعقد شده بازشناسیم:

اما بعد، بی‌گمان خدای سبحان مرا بر شما _ با ولایت امرتان _ و شما را بر من حقی رقم زده است، و این حقوق متقابل میان من و شما، برابر است. حق را در مقام سخن فراخ‌ترین میدان است، ولی در عمل و پاسداری انصاف تنگنایی بی‌مانند. چرا که حق چون به سود کسی اجرا شود ناگزیر به زیان او نیز به کار رود، و به زیان هر کس اجرا شود، به سود او نیز جریان یابد.

اگر بنا بود که در موردی حق، یک سویه اجرا شود، چنین موردی تنها از آن خدای سبحان بود، نه آفریده‌های او، چرا که او بر بندگان قدرتی است بی‌کران، و قلمرو سرنوشتی که او رقم زده است عدالت ناب است بی‌گمان. با این همه در این مورد نیز حق را به گونه‌ای متقابل نهاده است: حق خویش را بر بندگان فرمانبری بی‌چون و چرا، و در برابر پاداش آنان را _ از سر فضل و کرم و فزونی و گشایشی که خداوندی او را سزاست _ دو چندان رقم زده است.

در این میان خداوند حقوق متقابل در روابط اجتماعی انسانها را بخشی از حقوق خود رقم زده است. که بزرگتر بعد آن، حقوق متقابل مردم و زمامداران است. و این فریضه‌ای الهی است که خداوند سبحان آن را برای هر یک بر دیگری واجب کرده است، پس آن حقوق متقابل را نظام همبستگی و راز شکوه دینشان خواسته است. چنان که ملت سامان نیابد مگر با اصلاح زمامداران، و زمامداران اصلاح نشوند جز با استقامت ملت. پس هر گاه ملت حق والی را بپردازد و زمامدار نیز حقوق ملت را پاس دارد، حق در میانشان شکوه یابد، راههای دین استوار گردد، شناسه‌های عدالت راست شود و سنتها در روندی فراخور جریان یابد. بدین سان، زمانه اصلاح می‌شود به ماندگاری دولت امید می‌رود، و آزمندی دشمنان به نومیدی مبدل می‌گردد. ولی هنگامی که ملت بر زمامدار خود چیره‌خو شود و زمامدار با ملت خود از در زورگویی درآید، اختلاف کلمه رخ می‌دهد، نشانه‌های جور آشکار می‌شود، دغلکاری در دین فزونی می‌یابد و راههای اصلی سنت بی‌رهرو می‌ماند. هوا و هوس مبنای عمل قرار می‌گیرد و احکام به تعطیل کشیده می‌شود. بیماریهای نفسانی فزونی می‌گیرد، چنان که از تعطیل حق، هر چند بزرگ باشد، و عملی شدن باطل، هر چند چشمگیر، کسی احساس نگرانی نمی‌کند. از این رو نیکان به ذلت می‌افتند و بدان عزت می‌یابند و بندگان از خدا کیفری گران می‌بینند.

پس بر شما باد پند دادن متقابل در این زمینه و همکاری نیک بر آن، چرا که هیچ کس هر چند که بر خشنودی خدا سخت حریص و در سخت‌کوشی و مبارزات عملی سابقه‌اش طولانی باشد نمی‌تواند به ژرفای اطاعت خداوند _ چنان که او را شایسته است _ راه یابد. اما بخشی از حقوق واجب الهی بر بندگان این است که در حد توان و استعداد خویش از نصیحت دریغ نورزند و بر اجرای حق در میان خود همکاری کنند.

هیچ کس _ هر چند که در شناخت و اجرای حق جایگاهی عظیم یابد و در کسب فضیلت دینی پرسابقه و پیشتاز باشد _ در چنان مقامی نباشد که در اجرای حقوق الهی که بدو تکلیف شده است، بی‌نیاز از یاری دیگران باشد، و از دیگرسو هیچ کس _ هر چند که نفوس کوچکش بشمارند و چشمها حقیرش ببینند _ کم‌تر از آن نباشد که در این زمینه کمکی بدهد یا کمکی بستاند.

چون سخن حضرت بدین جا رسید، مردی از اصحاب با گفتاری طولانی، که در ضمن آن حضرتش را ثنای فراوان گفت و پیروی و گوش به فرمان بودنش را یادآور شد، مولا را پاسخ گفت و امام سخن خویش را چنین پی گرفت:

بی‌گمان ناچیز دیدن همه چیز در برابر بزرگی خداوند، بخشی از حقوق او است بر هر آن که شکوه خدای را در ژرفای جان پذیرا باشد و او را در قلب جایگاهی شکوهمند دهد، و بی‌شک سزاوارترین کس به این ویژگی هم او است که نعمت خداوند بر دوشش بیشتر سنگینی می‌کند و از نیکی‌های سراسر لطف حق بهره‌ای افزون‌تر دارد، که بی‌تردید نعمت خداوند بر دوش هر کس سنگینی کند، حق الهی نیز بر وی بزرگی گیرد.

بی‌گمان از پست‌ترین حالتهای زمامداران جامعه در نگاه مردم شایسته این است که بدین گمان متهم شوند که دوستدار ستایش‌اند و سیاست کشورداری‌شان بر کبرورزی بنا یافته است. و به راستی که من خوش ندارم که این پندار در ذهنتان راه یابد که به چاپلوسی گراییده‌ام و شنیدن ثنای خویش را دوست دارم. من _ با سپاس از خداوند _ چنین نیستم. اما اگر چنین نیز بودم، آن را به عنوان خاکساری در برابر خداوند سبحان _ که به بزرگی سزاوارتر است _ وامی‌نهادم.

آری، بسا که مردمان، پس از درگیری پیروزمندانه، از ستایش شیرین کام شوند. ولی از شما می‌خواهم که برای آن که احیاناً توانسته‌ام در پیشگاه خدا و شما _ به انگیزه‌ی خداترسی _ بخشی از حقوقی را که به گردن دارم بپردازم و از عهده‌ی وظایف واجبی که ناگزیر از انجام دادن آنم، برآیم، مرا با مدح و ثنای نیکو نستایید و بدان‌سان که رسم سخن گفتن با جباران تاریخ است، با من سخن مگویید و آن چنان که از زورمندان دژخوی پروا می‌کنند، از من فاصله مگیرید و با تصنع با من نیامیزید و چنین مپندارید که اگر با من سخن حقی گفته شود مرا گران می‌آید، و نیز گمان مبرید که من بزرگداشت نفس خویش را خواهانم، زیرا آن که از شنیدن حق و پیشنهاد عدالت احساس سنگینی کند، عمل به آن دو برایش سنگین‌تر باشد، پس، از سخن حق و پیشنهاد عدل دریغ مورزید، که من در نزد خود برتر از آن نیستم که خطا نکنم و از خطا در کردار خویش نیز احساس ایمنی ندارم، مگر آن که خداوند در برابر خویشتن خویشم کفایت کند، که او بیش از خود من قلمرو هستیم را مالک باشد.

آری، واقعیت جز این نیست که من و شما همگی بندگانی هستیم در ملک پروردگاری که جز او پروردگاری نباشد، او است که حتی بخشهایی از خود ما را که _ فراتر از مالکیت خودمان _ در تملک دارد، و هم او است که ما را از جاهلیتی که در آن بودیم به نظامی درآورد که سامانمان دهد، پس در پی گمراهی هدایت را جایگزین ساخت و از پس کوری، بینایی‌مان ارزانی داشت.

آنچه از کلام امام علی (ع) می توان استنتاج کرد عبارت است از اینکه:

1.    حقوق رهبر جامعه اسلامی و مردم حقوقی است برابر و متقابل
2.    اگر قرار باشد حقوق یک سویه ای وجود داشته باشد، تنها می تواند از آن خدا باشد.
3.    اما در این مورد هم حق دوسویه است یعنی فرمانبری بی چون و چرای بندگان از او و پاداش دهی به بندگان در مقابل

4.    حقوق زمامداران و مردم نیز دو سویه است: برسمیت شناخته شدن فرمابرداری فرمانروایان از سوی مردم، و تلاش برای اصلاح زمامداران بوسیله مردم و از طریق پایداری مردم.
5.    دیده بانی امور از سوی مردم که هم شامل نظارت بر حکومت می شود و هم شامل مراقبت از جامعه (امر به معروف و نهی از منکر)
6.    در این رابطه متقابل، هیچکس از دیگری بی نیاز نیست.
7.    رهبری جامعه اسلامی ممکن است خطا کند، مردم حق دارند او را نسبت به خطایش آگاه کنند، و در این کار باید از زبان مدح و ستایش (که زبانی است که برای خطاب کردن حاکمان ستمکار بکار بسته می شود) سخت پرهیز کنند.

نتیجه آنکه به نظر می رسد گزینش و قرائت ارایه شده توسط آن استاد گرامی با آنچه در خطبه امام علی (ع) آمده از نظر سیاق، محتوا و زمینه بحث ناسازگار باشد. اما مهم تر از این ناسازگاری، توجه به یک مسئله مهم است یعنی تفاوت میان دو گفتمان در باب ولایت و حکومت از دیدگاه اسلام.
 به منظور تبیین تمایزات آشکار این دو گفتمان به دیدگاه شهید آیت الله دکتر بهشتی درباره این موضوع می پردازیم. اما پیش از ورود به اصل بحث، لازم است مقدمتا به چند نکته توجه شود.

اوّل اینکه شهید بهشتی به عنوان یک اندیشمند دو ویژگی بارز دارد. یکی از این ویژگی ها این است که درک صحیحی از پیوند میان عمل و نظر نزد وی مشهود است. اهمیت این ویژگی در این نکته مهم نهفته که در آسیب‌شناسی حرکت‌های اصلاحی که در چند سال اخیر در ایران شکل گرفته،‌ می‌توان از علل عدم موفقیت نهضت های اصلاح‌گرانه، به فقدان درک صحیح از نوع رابطه عمل و نظر اشاره کرد. اینکه بفهمیم عمل و نظر پیوندهای پیچیده ای با هم دارند، می‌تواند راهگشای بسیاری بن‌بست‌های مسدود فکری و عملی باشد. در اندیشه شهید بهشتی و سیره عملی او و نوع فعالیت‌های او و در آثار باقیمانده از وی به خوبی این درک صحیح از این پیوند آشکار است. برای پی‌گیری دقیق‌تر موضوع، خوانندگان گرامی را مراجعه به برخی از آثار وی از جمله کتاب ربا، بانکداری و قوانین مالی اسلام، کتاب بهداشت و تنظیم خانواده، کتاب اتحادیه انجمن‌های اسلامی اروپا، کتاب نقش آزادی در تربیت کودکان و کتاب سه‌گونه اسلام توصیه می نمایم.

ویژگی دوم اینکه در مواجهه با اندیشه شهید بهشتی در می یابیم که با مجموعه‌ای منسجم سروکار داریم که اجزای آن با هم ربطی منطقی دارند. برخلاف اکثر اندیشمندان مسلمان معاصر، شهید بهشتی به طرح مباحث پراکنده‌ای که نتوان آنها را کنار هم قرار داد اقدام نمی‌کند. برای نمونه می توان به کتاب شناخت اسلام (به همراه آقایان باهنر و گلزاده غفوری) که سال گذشته با تجدیدنظرهایی تجدید چاپ شد مراجعه کرد.

دومین نکته به سابقه وی در اندیشه‌ورزی در حوزه سیاست مربوط می شود. یکی از دغدغه‌های اصلی‌ شهید بهشتی از همان سال‌های اولیه تحصیل در قم (اواخر دهه 1320 شمسی)، وضعیت سیاسی جامعه ایران است. از همین روست که در اوایل دهه 1330، یک کارگروه با شرکت جمعی از فضلای حوزوی برای مطالعه ماهیت حکومت اسلامی تشکیل داد. بعدها به دلایل حساسیت سازمان امنیت وقت، فعالیت این گروه متوقف می‌شود و در برخی از یورش‌هایی که به خانه‌های اعضا ‌شد، یادداشت های پژوهشی مربوطه ضبط ‌شد. ولی شهید بهشتی برخی از مباحث آن را در نشریه مکتب تشیع با عنوان «حکومت در اسلام» به چاپ رساند. مطالعات و فعالیت های او در این زمینه ادامه می یابد که بالاخره در 29 بهمن 1357 حزب جمهوری اسلامی و کتاب موجز مواضع ما (به همراه آقایان موسوی اردبیلی، باهنر، هاشمی رفسنجانی و خامنه ای) که موضع حزب را بیان می کرد، و به شکل بارزتر در قانون اساسی است که مشروح مذاکرات آن هم منتشر شده. بنابراین شهید بهشتی نزدیک به سه دهه، دغدغه ماهیت حکومت را داشته و روی آن کار جدی نظری و عملی انجام داده و اینطور نبوده که بر اثر وقوع انقلاب این موضوع به فکرش خطور کرده باشد.

مقدمه سوم مربوط به بحثی در اندیشه سیاسی غرب با  عنوان «بی‌طرفی حکومت» است. موضوع این بحث این است که حکومت می تواند و باید در قبال مفاهیم و الگوهای سعادتمندانه خنثی باشد یعنی تصمیم‌گیری‌هایی که حاصل کار حکومت است نشان از جانبداری از مفهوم خاصی از زندگی سعادتمندانه در خود نداشته باشد چرا که سنت لیبرالی اساساً این طور بحث می‌شود که بحث درباره زندگی سعادتمندانه باید به حوزه خصوصی احاله داده شود. در آن سنت، گروهی درباره بی‌طرفی فرایندی یا روندی سخن می رانند و گروهی در باب بی‌طرفی در نتایج. معنای بی‌طرفی فرایندی این است که حکومت باید به گونه‌ای عمل کند که در فرایندهای تصمیم‌گیری سیاسی‌اش از مفهوم خاصی از زندگی سعادتمندانه جانبداری نکند. ولی جانبداری در نتایج اشکال ندارد. اگر بتوان فرایندها را طوری تنظیم که جانبدارانه نباشند به معنای آن است که حکومت به بی‌طرفی پایبند است. در مقابل، نتیجه‌گرایان می‌گویند مهم نیست چگونه به آن سیاست دست یابیم، مهم این است که آن برنامه نباید جانبدارانه باشد. برخی از مقالات مربوط به این بحث ترجمه شده و موجود و قابل مراجعه است. پیامد این بحث به اجمال این است که دیگر مدافعان بی‌طرفی حکومت مثل قبل نمی‌توانند از نظریه‌شان دفاع کنند چرا که در دو دهه قبل هم درباره امکان آن شبهات فراوانی مطرح شده و هم درباره مطلوبیت آن.

 مقدمه چهارم اینکه همانطورکه چندی پیش در بحث ارزنده‌ای آیت‌الله جوادی آملی به این نکته دقیق اشاره کرده‌اند، اساساً تقابل بین دین و عقل به لحاظ منطقی اشتباه است و آنچه در میان است، دین در مقابل عقل و یا برعکس نیست بلکه عقل در مقابل نقل است و دین می‌تواند در بردارنده هر دو باشد.
نکته آخر اینکه برای ورود به بحث دیدگاه شهید بهشتی به مبانی حکومت اسلامی و مشروعیت آن باید توجه داشت که آنچه در اینجا ارائه می گردد، به دیدگاه وی درباره حکومت در دوران غیبت کبری محدود می‌شود و به آنچه مربوط به دوران پیامبر(ص) و ائمه(ع) مطرح هست اشاره نمی‌ شود.

در یکی از بحث‌هایی که شهید بهشتی پیش از انقلاب مطرح می‌کند به بحث‌هایی برخورد می‌کنیم که می‌تواند سرآغاز شناخت ما نسبت به موضع او باشد. یکی از مباحث راجع به عدالت است. بحث آیت‌الله بهشتی این است که براساس آیه عهد در قرآن (آیه 124 سوره بقره که مربوط به امامت حضرت ابراهیم (ع) است که از خداوند درباره ادامه آن در نسل خود سؤال می کند و در پاسخ گفته می‌شود عهد من ستمکاران را در بر نمی‌گیرد یعنی حتی اگر فرزندان تو باشند ولی ستمکار باشند در عهد من جای نمی‌گیرند) خاطر نشان می کند که این عهد برای امام معصوم (ع) باقی است اما درباره زمامداران زمان غیبت صادق نیست:

چون ما خودمان زمامدار امت در زمان غیبت امام زمان را انتخاب می‌کنیم. ما برای اداره امور خود کسی را انتخاب می‌کنیم و سمت زمامداری را ما به او می‌دهیم. این عهد الهی نیست. کسی که زمامداری‌اش به وسیله خدا به او داده شده عهد برای او باقی است و میدان ولایتش وسیع‌تر از زمامدار امتی است که ما انتخاب می‌کنیم. (ولایت، رهبری، روحانیت، ص 167)

 یعنی در زمان غیبت، مسلمانان هرگاه در فرد زمامدار شایستگی نبینند، می‌توانند قدرت زمامداری را از او سلب کنند. پس نصب و عزل حاکم اسلامی در زمان غیبت به دست مردم است. بر چه اساسی؟
مبنای آیت‌الله بهشتی برای این بحث این است که هرگاه مسلمانان گرد هم بیایند و تصمیم بگیرند که جامعه‌ای اسلامی داشته باشند (به این معنا که اسلام را به عنوان مکتب راهنمای عمل در تنظیم نظامات فردی و اجتماعی خودشان پذیرفته باشند) براساس یک قرارداد اجتماعی تشکیل حکومت اسلامی می‌دهند:

در یک جامعه اسلامی مردم، یا لااقل اکثریت آنها، آگاهانه و آزادانه اسلام را به عنوان دین و آیین زندگی فردی و اجتماعی خویش برگزیده و با این گزینش یک قرارداد اجتماعی بوجود آورده اند که اداره جامعه آنها باید بر اساس اسلام باشد و همه نهادهای اجتماعی آنها باید برپایه تعالیم اسلام بوجود آید و این خواست آنها باید بر همه خواست های دیگرشان حاکم باشد. (مواضع ما، ص 29)
اینجا هیچ بحث از ولایت انتصابی نیست. بنابراین، مبنا این است که اگر به عنوان مسلمان اعتقاد داریم اسلام توانایی اداره زندگی اجتماعی ما را دارد، دور هم جمع می‌شویم و تصمیم می‌گیریم حکومت اسلامی برپا کنیم و در مرحله بعد منطقی است که فکر کنیم اگر قرار است حکومتی براساس اسلام اداره شود باید به دست کارشناسان اسلام اداره شود یعنی فقیهان، البته با ویژگی‌هایی که در ادبیات موضوع آمده است.

در اینجا باید به دو نکته توجه داشت: نکته اوّل اینکه در آموزه‌های شهید بهشتی مکررا به فهمی گسترده‌تر از فقه در مقایسه با آنچه که امروز به این نام در میان حوزویان متداول است مواجه می شویم. در آن معنای موسع، تفقه به معنای تفکر در امور دین و بسیار گسترده‌تر از شاخه‌ای از علوم اسلامی به عنوان فقه است که بیشتر جنبه حقوقی دارد. بنابراین، طبیعی و بدیهی است که مردم به عنوان تشکیل‌دهندگان حکومت اسلامی، کار حکومت را در حوزه قانونگذاری، اجرا یا قضا به دست اسلام‌شناسان بدهند.

نکته دوّم به معنا، جایگاه و کارکرد روحانیت در اسلام بازمی‌گردد. خوانندگان رادعوت می کنم برای فهم دیدگاه شهید بهشتی در این موضوع، به مقاله «روحانیت در میان مسلمین و در میان ادیان دیگر» مراجعه نمایند که در کتاب ولایت، رهبری و روحانیت منتشر شده و بسیار خواندنی است. در آن مقاله شهید بهشتی مطرح می کنند که در اسلام چیزی به نام روحانیت نداریم بلکه عالم دینی داریم. روحانیت به عنوان یک طبقه و صنف در اسلام مطرح نیست. بنابراین وقتی می‌گوییم اسلام‌شناس، لزوماً منظور افراد معمّم نیستتد، بلکه هر کسی که درباره اسلام شناخت تخصصی دارد مدنظر است.
بنابراین و بر اساس این دیدگاه، بارها تأکید می‌شود (حتی در قانون اساسی) که حق حاکمیت از آن مردم است و هر بار مسئله حکومت پیش می‌آید شهید بهشتی بلافاصله مسئله نظارت عمومی مردم در حکومت را مطرح می‌کنند.

شهید بهشتی می‌فرماید: «آنچه در قله و اوج وجود دارد اصول عقیدتی و عملی اسلام براساس کتاب و سنت است. از آنجا این تعلیم داده می‌شود که مسئله مهم برای نظام مردم است و حامل این مسئولیت در جهت صلاح کل مردم جهان (امت) است. مسئولیت مال امت است. یعنی آن مجموعه‌ای از مردم که بر محور مکتب با یکدیگر پیوند مکتبی برقرار کرده‌اند.» (کتاب مبانی نظری قانون اساسی)

این در مجموع مبنای مشروعیت حکومت از دیدگاه شهید بهشتی است. بنابراین مردم هستند که تشکیل حکومت می‌دهند و نظریه ولایت انتصابی را مردود می دانند. ولایت فقیه مقامی است انتخابی و بعد از انتخاب هم تحت نظارت قانون است و شهید بهشتی در توضیح قانون اساسی به اصول گوناگون و سازوکارهایی که در قانون قرار داده شده تا مردم بتوانند بر کار حاکم اسلامی نظارت کنند بارها و بارها اشاره می‌کند. تا آنجا که من اطلاع دارم این شیوه و این مبنا در کتب و نوشته‌های هیچ‌کدام از اندیشمندان ما به صورت روشمند پیدا نمی‌شود. (البته نزدیک به این بحث وجود دارد).

آنچه من با استفاده از این بحث اضافه می‌کنم این است که این دیدگاه نسبت به حکومت حداقل دو حوزه مرتبط با اندیشه سیاسی حکومت اسلامی را برای ما باز می‌کند و لازم است در این زمینه متفکران ما گفتگو کنند. یکی موضوع اسلام‌شناسی است. اینکه می‌گوئیم گروهی از اسلام‌شناسان باید بر حکومت نظارت کنند یعنی چه؟ ماهیت حکومت‌داری چیست و چگونه به اسلام‌شناسی مرتبط می‌شود؟ چه ابعادی از فقه است که اگر فقیه در آنها دارای توانمندی باشد، می‌تواند رهبری را برعهده بگیرد؟ در فرایند قانونگذاری، کدام دسته از قوانین به فقه مرتبط می‌شوند؟

بنظر می‌رسد دو راه پیش روی ما باشد: یکی اینکه فقه را به معنای متداول آن بفهمیم. پیش‌بینی می‌کنم در اینصورت در بسیاری از موارد ارتباط بین فقه به معنای رایج و بخش‌هایی از حکومت‌داری به ارتباطی غیرمنطقی تبدیل شود. یا اینکه مجبوریم فقه را گسترده‌تر بفهمیم که در آن صورت این سؤال‌ها پیش می‌آید که شناخت اسلام پیوندش با علوم دیگر چیست؟ پیوندش با علوم انسانی چیست؟ آیا این پیوندها می‌تواند حول و حوش انسان‌شناسی مشترک شکل بگیرد؟ آیا این پیوندها حول و حوش بنیان‌ های معرفت‌شناختی مشترک می‌تواند شکل بگیرد؟ آیا این پیوندها  در رابطه با شکل‌گیری منظومه‌ای از ارزش‌ها که نشان‌دهنده بایدها و نبایدها برای فرد و جامعه باشد شکل می‌گیرد؟

یک مسئله دیگر هم مطرح است. برای من همیشه سؤال بوده که چرا شهید بهشتی این همه تأکید بر شورا و شورای رهبری دارد؟ ذکر خاطره‌ای از دوران اول انقلاب خالی از لطف نیست. روزی که امام خمینی(ره) به‌علت عارضه قلبی به تهران منتقل شدند، آیت‌الله بهشتی دیروقت تشریف آوردند منزل و من از ایشان حال امام را پرسیدم ایشان گفتند امام بهتر هستند. پرسیدم بالاخره امام برای همیشه که زنده نیستند، پس از او چه بکنیم؟ گفتند این مسئله در قانون اساسی روشن است. امام یک استثناست که به لحاظ شرایط اجتماعی همه او را پذیرفتند و بعد از او شورای رهبری خواهد بود. از آنجا که اداره‌ حکومت نیاز به توانایی‌های گوناگونی دارد که جمع آنها در یک فرد معمولاً ممکن نیست قاعده بر کار شورایی است یعنی گروهی که هر کدام بخشی از توانایی‌های اداره کشور را داشته باشد.

از این حرف می‌توان برداشت‌هایی داشت و از جمله اینکه با توجه به اینکه امام معصوم عصمت از گناه دارد و عصمت از خطا در حالی که ما در غیرمعصوم با چنین عصمتی روبرو نیستیم، چه سازوکاری باید به وجود بیا ید تا فقدان عصمت را در رهبری حکومت تا بیشترین حد ممکن جبران کند؟

فکر می‌کنم با استفاده از این دیدگاه شهید بهشتی (و نگاهی که مبنای مشروعیت عقلایی را مبنا قرار می‌دهد) و با توجه به نقش و جایگاهی که مردم به عنوان امت ایفا می‌کنند و با توجه به تأکیدهای مکرر ایشان بر مسئولیت مردم در نظارت بر حکومت، از این دیدگاه و با توجه به این سه عنصر می‌توان نتیجه گرفت که باید سازوکارهایی به وجود آورد تا امکان خطا و گناه در دایره تصمیم‌گیری‌های کلان برای یک جامعه کمتر وارد شود. اگر این برداشت درست باشد آن‌وقت باید این بحث‌ها را مطرح کرد که برای عملیاتی کردن این ایده چه سازوکارهایی باید اندیشید؟ یکی از آنها می‌تواند شورایی بودن مدیریت‌ها در سطوح گوناگون جامعه باشد. دیگر اینکه بعنوان یکی از سازوکارهای نظارتی غیرمستقیم، مصلحت اداره جامعه اسلامی در این است که مدیریت‌های کلان، در سطوح گوناگون، شامل اصل چرخش قدرت باشند. همچنین باید به اصل ممانعت از هرگونه تصمیم گیری فراقانونی توجه کرد. و سرانجام اینکه سازکارهای نظارتی که هیچ مرجع تصمیم گیری راه گریز از آن نداشته باشد، می تواند ضامن سلامت مستمر ارکان حکومتی گردد که صالحان و شایستگان را به خود جذب و مفسدان و ناشایستگان را از خود دفع می کند.

    بدیهی است که این دیدگاه درباره ولایت فقیه با آنچه در بخش های قبل از یکی از اسایتد حوزه نقل شد، بسیار متمایز و متفاوت است. پرسش مهمی که پیش روی ما قرار دارد این است که با این تعدد آرا چگونه باید مواجه شد؟ پاسخ این پرسش را در بخش بعدی این نوشتار جستجو خواهیم کرد.

در بخش های پیشین این نوشتار مشاهده شد که دیدگاهی که بر اساس آن ولایت پذیری در عصر غیبت را با آنچه در دوران امامت معصوم (ع) شکل می گیرد یکسان دانسته و بر این اساس انتقال ولایت الهی را به رئیس جمهور توجیه می کند، تنها تفسیر ممکن از امر ولایت نیست و به عنوان نمونه ای از یک تفسیر بدیل، به دیدگاه شهید آیت الله دکتر بهشتی اشاره شد که ولایت در زمان غیبت را امری زمینی بر می شمرد که مشروعیت و مقبولیت خود را از امت اسلامی اخذ می کند. البته نظریه های دیگری نیز وجود دارند که علاقمندان می توانند به کتاب ها و مقاله های متعددی که در این زمینه منتشر شده مراجعه و با آنها آشنا شوند. اما پرسش مهمی که با آن مواجه می شویم این است که کدامیک از این تفسیرها باید مبنای شکل گیری فرایندهای تصمیم گیری و سیاستگذاری های خرد و کلان جامعه اسلامی قرار گیرد؟

    این پرسشی است که در صورت کلی  و به یک معنا، در سراسر تاریخ اندیشه سیاسی، ذهن اندیشمندان را به خود مشغول ساخته و پاسخ های گوناکونی نیز بدان داده شده است که این نوشتار قصد ورود به آن را ندارد. اما نکته مهم شایان توجه این است که در عین حال که مسئله تعدد و تنوع شیوه های زندگی شهروندان واقعیتی است به قدمت زندگی اجتماعی بشر، دغدغه یه رسمیت شناخته شدن آن در فرایندهای تصمیم گیری سیاسی، مسئله ای جدید به شمار می رود که بویژه پس از تجربیات تلخ پیدایش حکومت های فاشیست و توتالیتر در اوایل قرن بیستم و پیامدهای ناگوار فراموش نشدنی آن، در کانون مباحثات فلسفه سیاسی معاصر قرار گرفته است. اگرچه در این زمینه هم اختلاف نظرها گسترده است، اما به اجمال می توان گفت که تکیه بر نظام مردم سالاری که از طریق آن قدرت حاکمان در چارچوب قانون قرار گرفته و در پیشگاه جمهور شهروندان پاسخگو باشد، به عنوان دستاورد نظری و تجربی بزرگ انسان دنیای معاصر برشمرده می شود.

    انتخاب جمهوری اسلامی توسط بنیانگذاران و معماران این نظام بعنوان مدل حکومتی اسلام در دنیای معاصر نیز بر این اساس صورت گرفت و کارکرد جمهوریت آن را باید در راستای ارایه راه حلی برای حل مسئله تعدد و تنوع دانست. به چه معنا؟ به این معنا که در صورت وجود دیدگاه های متعدد در درون گفتمان اسلامی، این مردم هستند که از طریق مشارکت آگاهانه و آزادانه در انتخابات (شوراهای شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری)، به خواست اکثریت تن در می دهند. اهمیت حیاتی برگزاری انتخابات سالم، از این استدلال نشأت می گیرد و نه از روی رودربایستی با افکارعمومی جهان و ملاحظات دیپلماتیک. به همین منوال، مبارزه با تخلف و تقلب در فرایند انتخابات (اعم از مقطع زمانی پیش از رأی گیری، روند رأی گیری و پس از آن)، وظیفه ای عمومی است که برعهده همه شهروندان و نهادهای مسئول قرار می گیرد.

در جمهوری اسلامی، این وظیفه در چارچوب اصل مهم و تعطیل ناپذیر امر به معروف و نهی از منکر مشروعیت می پذیرد. بنابراین، هیچکس نمی تواند ادعا کند که امکان تحمیل یک دیدگاه خاص یا تفسیر معین از اسلام با جوهره جمهوری اسلامی سازگار است. و مهم تر از آن اینکه حاصل چنین تحمیلی، اگر هم با توسل به زر و زور و تزویز امکان پذیر باشد، بطور قطع ظهور جامعه ای متشکل از مؤمنان نخواهد بود چرا که مخالفان و منتقدان آن دیدگاه چاره ای نخواهند داشت جز اتخاذ دو چهره گی که باعث می شود شهروندان در ساحت های مختلف زندگی اجتماعی، به شیوه های گوناگون عمل کنند و نه بر اساس اصولی پایدار و روشن. این همان پدیده ای است که طی سال های اخیر بشدت گسترش یافته و بسیاری از شهروندان را مجبور به خو گرفتن با آن کرده است. بر این اساس، افراد یاد می گیرند در خانه و محافل خصوصی بگونه ای زندگی کنند، در معابر و اماکن عمومی به صورتی دیگر، و در محل کار یا مراکز آموزشی به شیوه ای دیگر.

    پیامد چنین وضعیتی، گسترش فرهنگ دروغ و ریا است که دامنه سلطه آن چنان گسترده می شود که بخش هایی از حکومت را نیز در بر می گیرد و در نتیجه، امپراتوری دروغ به ناچار دست به تولید ابزارها و تأسیس نهادهایی  متناسب با آن می زند. از طرف دیگر، گسترش چنین فرهنگی باعث کاهش اعتماد در روابط اجتماعی و از جمله در رابطه دولت- ملت می گردد؛ آفتی که اقتدار نظام های مردم سالار را به سستی و اضمحلال سوق می دهد.

    شاید اغراق نباشد که از حرکت به سوی نظامی گری (میلیتاریزاسیون) بعنوان رایج ترین و در عین حال خطرناک ترین شیوه به مثابه جایگزینی برای بی اعتمادی عمومی نام برد. خطر اتخاذ چنین روشی را باید در کارد دوگانه آن نام برد که مانند شمشیری دولبه عمل می کند: از یک سو به محدودسازی آزادی های مشروع و قانونی از طریق اعمال سانسور و جلوگیری از ابراز نظرات انتقادی، گسترش بی عدالتی در ساحت های مختلف (اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی) به واسطه شکل گیری طبقه جدید قدرت، کمرنگ شدن استقلال کشور به دلیل جستجوی متحدین و حامیان در عرصه بین الملل، و انحراف از مسیر توسعه به سبب عدم درک صحیح از قانونمندی های تحول و پیشرفت و درافتادن به دام توسعه نامتوازن، و از دیگر سو، به گسترش رقابت در درون ساختار نظام و در بین باندهای قدرت برای حذف یکدیگر می انجامد.

    این همه، اتخاذ الگوی سیاسی که بجای حذف یا انکار تعدد و تنوع خرده گفتمان ها در درون گفتمان جمهوری اسلامی، آن را به رسمیت شناخته و راهکارهای قانونی برای همزیستی مسالمت آمیز شیوه های مختلف زندگی ارایه کند را ضرورتی اساسی، فوری، عقلایی و همگانی می سازد. تنها در پرتو چنین سازکاری است که برون رفت از انسدادهای احتمالی که هر نظام سیاسی می تواند با آن روبرو گردد امکان پذیر می گردد.

    در پرتو آنچه آمد می توان به روشنی دید که نظریه ولایت فقیه و حکومت دینی تنها در صورتی بعنوان سازکار قابل عمل در دنیای واقع تلقی می شود که بتواند با واقعیت تعدد و تنوع شیوه های زندگی سازگار باشد. در غیر این صورت، یا به اجبار به جاده استبداد خواهد افتاد و یا باعث خواهد شد طرح حکومت دینی ناکارآمد جلوه کرده و جستجوگران زیست مسالمت آمیز را وادار به مطالبه الگویی عملی دیگری می کند که این خود به منزله شکست نظریه ولایت فقیه خواهد بود. از آنچه آمد می توان به یک نتیجه روشن دیگر هم رسید و آن اینکه ولایت پذیری در عصر غیبت معصوم (ع) نه به معنای مقام عصمت بخشیدن به ولی فقیه است، نه به معنای اطاعت بی قید و شرط از حکومت، بلکه دست کم از دیدگاه اندیشمندانی همچون شهید آیت الله دکتر بهشتی، به مثابه یک قرارداد اجتماعی است که وظایف دو جانبه ای برای حکومت و شهروندان پدید می آورد و هر دو را ملزم به رعایت شروط مقیده در چنین قراردادی می نماید. بر همین مبنا، اتهام ولایت گریزی به کسانی که معتقد به تفاسیر گوناگونی از ولایت فقیه هستند بی اساس و در حد حربه ای تبلیغاتی برای خارج کردن رقیب در عرصه سیاست ورزی تقلیل می یابد که بیش از هر چیز، نشان از عدم پذیرش اصل طلایی تنوع و تعدد خواهد بود. امید آن که با فهم صحیح صورت مسئله حکومت اسلامی، از شیوه های رایج تغییر صورت مسئله یا پاک کردن آن دست شسته و به راه حل های عقلایی و عملی دست یابیم.

ayandenews.com/news/13526/

یک چشمه از "پاکدستی"! رسانه های دولتی

به نام جوانان، به کام...

حاج علی اکبری نیز از رویکرد انتخاباتی گلایه داشت و در مقطعی اظهار کرد، من خود طرفدار آقای احمدی نژاد هستم، اما شما حجت شرعی به این گونه عملکرد ندارید..پیش از انتخابات، از پول دولت روزی 3 تا 4 میلیون تومان برای ارسال پیامک هزینه می شد و CDهای تبلیغی و تخریبی درباره کاندیداها نیز تکثیر و توزیع می شد

بررسی دقیق کارنامه و هزینه صدها میلیونی یکی از رسانه ها که با پول بیت المال و بودجه جوانان اداره می شود، میزان پاکدستی این رسانه را مشخص می کند.

شبکه خبری برنا وابسته به سازمان ملی جوانان ایران که زیر نظر خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) فعالیت می‌کند، فعالیت آزمایشی خود را در روز خبرنگار، ۲۰ مرداد ۸۶ آغاز کرد و دو هفته بعد در روز جوان با دستان "محمود احمدی نژاد" افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار "آینده"، این شبکه خبری ابتدا با رویکرد مسایل جوانان وارد عرصه خبری کشور وارد شد، اما با گذشت حدود یک سال از آغاز کار آن و نزدیک شدن به دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، برخی فشارها برای تغییر رویکرد این شبکه خبری از اخبار جوانان به اخبار سیاسی افزایش یافت. اولین اقدام در این راستا، تغییر مدیرعامل سابق و مدیرعامل شدن یکی از خبرنگاران سابق روزنامه کیهان و از نزدیکان "صفار هرندی"، وزیر ارشاد دولت نهم و بهداد، مدیر عالم ایرنا بود.

روند تبلیغات گسترده برای دولت تا انتخابات ادامه یافت، اما پس از آن، یکباره سیر نزولی خود را آغاز کرد. و تولید و پوشش خبری آن نیز حدود 60 درصد کاهش یافت.

گفته می شود، اکنون با توجه به سرگرم بودن مسئولان سیاسی کشور به تنش های سیاسی موجود و به ویژه وضعیت دارای ابهام مدیریت سازمان جوانان، نظارت باید و شایدی بر عملکرد این شبکه خبری و چگونگی هزینه شدن این بودجه میلیونی نمی شود.

در این حال مهدی صادقی، مدیر سابق صفحه اول "برنا" در گفتگو با "آینده" اظهار داشت: «از آنجا که خبرگزاری "برنا" زمانی تأسیس شد که راه اندازی خبرگزاری دولتی ممنوع بود، این خبرگزاری به عنوان زیر مجموعه "ایرنا" مطرح شد و از آن جا که در سازمان ملی جوانان هم بودجه ای برای این خبرگزاری تعریف نشده بود، قسمتی از بودجه های بخش های مختلف سازمان جوانان نظیر ردیف های بخش فراغت، ازدواج، مسکن و اشتغال جوانان به این خبرگزاری تعلق گرفت که بودجه سال آن به حدود یک میلیارد تومان بالغ می شد.

وی اظهار داشت: با وجود آن که در ابتدا طبق نظر حجت الاسلام حاج علی اکبری، موضوعات جوانان با برخی ابتکارات در این خبرگزاری مطرح می شد، اما با نزدیک شدن به انتخابات، کار رنگ و بوی دیگری گرفت. به ویژه که مدیر عامل جدید ارتباطاتی در دولت داشت. به عنوان نمونه، آقایان صفار هرندی و محصولی را پس از وزیر شدنش به خبرگزاری آورد، این رویه را دنبال می کردند و پشتشان هم به حمایت مقامات سیاسی گرم بود.

مدیر صفحه سابق "برنا" افزود: حجت الاسلام حاج علی اکبری نیز از رویکرد انتخاباتی گلایه داشت و در مقطعی اظهار کرد، من خود طرفدار آقای احمدی نژاد هستم، اما شما حجت شرعی به این گونه عملکرد ندارید که از همین رو برخی دوستان متعهد مثل آقای صالحی، سردبیر "رجانیوز" نیز این خبرگزاری را ترک کردند.

بعد از این موارد، یکی از مقامات ارشد و جنجالی دولت از رئیس سازمان جوانان خواسته بود مانع اقدامات این طیف نشود که حاج علی اکبری اظهار می کند، پس همه رفتنی هستیم و به اعتقاد من علاوه بر مشکلات جسمی، عدم حضور آقای حاج علی اکبری در دولت، به این موارد هم مربوط است.

وی با اشاره به مخارج سنگین دوره انتخابات در "برنا" گفت: در مقطعی از روزهای پیش از انتخابات، روزی تنها 3 تا 4 میلیون تومان برای ارسال پیامک هزینه می شد و CDهای تبلیغی و تخریبی درباره کاندیداها نیز تکثیر و توزیع می شد. اما جالب اینجاست که بعد از انتخابات که آن مخارج هم نیست، هنوز تنخواه حدود 20 میلیون تومان در ماه ادامه دارد و باید پرسید که این بودجه در کجا هزینه می شود؟

این مدیر سابق شبکه خبری "برنا" با اشاره به روند اختصاص دستمزد به خبرنگاران گفت: در گذشته به اکثر خبرنگاران حقوقی بالاتر از دستمزد آنان به نام آنان گذاشته می شد، اما بخشی از آن پس گرفته می شد تا هزینه افراد حق التحریر از محل آن تأمین شود. اما اکنون که قرارداد این افراد نیز منعقد شده، همچنان این روند ادامه دارد که شائبه اختلاس ایجاد می کند. چرا که پس از پرداخت حقوق، خبرنگاران بخشی از آن را به حسابی در اختیار مدیرعامل می ریزند و البته مشخص نیست این مبالغ چگونه هزینه می شود.

وی با اشاره به برخی رفتارهای انجام شده با پرسنل اظهار داشت: طی چند ماه اخیر نزدیک به 30 تن یا اخراج شده اند و یا فشارهایی نظیر کاهش حقوق و خدمات و برخوردهای نامناسب با آن ها انجام شده تا خود آنها ناگزیر این خبرگزاری را ترک کرده و قادر به شکایت هم نباشند.

صادقی با ذکر مثالی اظهار داشت: در حال حاضر، سازمان ملی جوانان ماهانه قریب 8 میلیون تومان در وجه نقلیه "ایرنا" می ریزد که پس از کسر 3 میلیون تومان، 5 میلیون تومان باقی در اختیار برنا قرار می گیرد و این در حالی است که کل هزینه ایاب و ذهاب این خبرگزاری حدود 1 میلیون تومان است.

وی در پایان خواستار برخورد جدی مهرداد بذپاش، رئیس جدید سازمان جوانان با برخی تخلفات شد.

گفتنی است، غفرانی، مدیرعامل برنا در تماس خبرنگار "آینده" از پاسخگویی در این زمینه و تکذیب تخلفات مالی خودداری کرد.

http://ayandenews.com/news/13374/