اظهارات دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب مبنی بر تعلق بیش از 90 درصد آراء پرسنل صداوسیما به موسوی، وجود جریان انحرافی حامی موسوی در وزارت اطلاعات و وزارت کشور موجب شده است تا ابهامات جدی درباره عملکرد اصولگرایان مطرح شود.
به گزارش خبرنگار «آینده»، دکتر علیرضا زاکانی در سخنان خود در دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرده بود:
«تمام نظرسنجی‌ها حتی نظرسنجی جهاد دانشگاهی که نوع نگاهش مشخص است، پیش از انتخابات نشان می‌داد که احمدی‌نژاد در دور اول پیروز انتخابات خواهد بود اما درست در روز پنجشنبه 21 خرداد 2 نظرسنجی از سوی وزارت کشور و وزارت اطلاعات که 2 نهاد وابسته به دولت بودند، منتشر شد که نشان می‌داد انتخابات به دور دوم کشیده می‌شود و جالب اینکه شورای امنیت ملی هم بر اساس جمع‌بندی تمام این نظرسنجی‌ها اعلام کرد که انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد.
زاکانی با بیان اینکه همین نظرسنجی‌ها زمینه‌ای بود که بهانه تقلب را فراهم کند، افزود: بعد از انتخابات نیز مشخص شد که در درون وزارت اطلاعات نیز جریاناتی بودند که سرخط‌هایی برای هدایت آشوب‌های بعد از انتخابات می‌دادند و این نشان می‌دهد که جریان رقیب از تمام امکانات خود استفاده کرد تا به نظام ضربه بزند.
زاکانی همچنین تصریح کرد:در بخش تبلیغی باید اذعان کنیم که چندان موفق نبودیم و صداوسیمایی که از یک صندوق 800 تایی آن، 750 رای موسوی خارج می‌شود در این زمان ضعیف عمل کرده است.»
این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که حتی اگر دوران 13 ساله ریاست محمد هاشمی بر صداوسیما را در مجموعه اصولگرایان ندانیم، حداقل 15 سال است صداوسیما توسط چهره‌های شاخص جریان اصولگرا و جناح راست نظیر علی‌لاریجانی، عزت‌ا... ضرغامی، علی آقامحمدی، علی کردان، حسین محمدی، علی دارابی و... اداره می‌شود و اگر پس از 15 سال مدیریت جناح اصولگرا بر این سازمان، بیش از نود درصد پرسنل آن به مهندس موسوی گرایش داشته باشند، یا مهندس موسوی را باید جزو چهره‌های محبوب اصولگرایان دانست و یا در حداقل توانمندی و کارآمدی مدیران شاخص اصولگرا تردید داشت. به ویژه که در روز انتخابات قاعدتا بیشتر نیروهای سیاسی و عوامل فنی در سازمان صداوسیما حضور دارندونه چهره های فرهنگی وهنری صداوسیما که ظاهرا چندان اصولگرا نیستند.
از سوی دیگر متهم کردن وزارت اطلاعات به اداره توسط یک جریان انحرافی، در حالی که حداقل طی چهار سال گذشته این وزارتخانه در اختیار اصولگرایان بوده است و وزیر و معاونین آن با نظر نظام و رهبر انقلاب هماهنگی کامل داشته‌اند، جفا در حق نظام و رهبری است.
متهم کردن وزارت کشور به ارائه نظرسنجی غیرواقعی به نفع اصلاح‌طلبان، آن‌هم در شرایطی که فردی نظیر صادق محصولی وزیر فعلی رفاه وزیر کشور وقت بوده، دانشجو وزیر فعلی علوم معاون سیاسی بوده و احمدزاده کرمانی ، استاندار فعلی فارس رئیس بخش پژوهشی این وزارتخانه بوده است نیز جای شگفتی است، به ویژه که ارگان‌هایی چون وزارت کشور بیشترین تغییر و تحولات را پس از انتخابات دوره نهم شاهد بودند.
حتی در صورت پذیرفتن تمام اظهارات دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب، یا باید در صلاحیت اصولگرایان برای اداره دستگاه‌های حساس نظام شک کرد و یا اینکه در ادعای انحرافی بودن جریان حامی مهندس موسوی، چرا که در غیر این‌صورت چه تضمیمی وجود دارد تا کنون و پس از انتخابات 22 خرداد نیز همچنان حساس‌ترین مراکز نظام در اختیار سبزها باقی‌نماند.
البته بعد از انعکاس گسترده سخنان زاکانی، سایت منتسب به وی با سانسور این بخش از سخنان زاکانی در تحلیل خود تلاش کرد سخنان او را این‌گونه ماله‌کشی کند که: «البته اشاره زاکانی به بخش هایی از عناصر منفک شده از دستگاه های امنیتی کشور بود که طراحی پروژه هایی نظیر قتل های زنجیره ای، نوارسازان، سازماندهی برخی از گروه های اراذل و اوباش، ربوده شدن دختر جواد امام ، ماجرای ترانه موسوی و پروژه هایی مانند اینها به استناد شواهد و اسناد و مدارک گوناگون توسط آنها انجام شده است.»
با این وصف باید پرسید آیا روز قبل از انتخابات، شورای عالی امنیت ملی بر اساس اقدامات این عناصر منفک شده به این جمع‌بندی رسیده است؟
به گزارش واحد مرکزی خبر علیرضا زاکانی در جمع خبرنگاران با انتقاد از برخی مطبوعات از نحوه انعکاس سخنانش در همایش چند شب گذشته در دانشگاه امام صادق گفت آن شب من درباره فرزندان آقای هاشمی صحبت نکردم و فقط درباره مهدی هاشمی گفتم .
در ادامه خبرنگاری خطاب به زاکانی گفت: صبح امروز آقای مرتضوی در مراسم تشییع جنازه مرحوم کردان این گونه اظهار داشت که آقای زاکانی به راحتی هر چه می خواهد می گوید و هیچ مشکلی هم برایش پیش نمی آید.
زاکانی در واکنش به سخنان این خبرنگار گفت: آقای مرتضوی از من شکایت کند تا معلوم شود چه کسی بیهوده حرف می زند .
زاکانی گفت من هنوز هم ادعا می کنم که همه افرادی که در جریان پس از انتخابات به زندان کهریزک رفتند به دستور مرتضوی بوده است و آیت الله شاهرودی در این باره به او اختیار داده بود.
زاکانی ادامه داد: آقای مرتضوی چند ماه پیش نیز در یکی از جلسات کمیسیون مجلس حاضر شد و گفت: از من شکایت می کند اما چون می دانست که چه مدرکی از او دارم ، همان جا جلوی 30 نماینده گفت من از حقم گذشتم.
وی گفت: در بحث کهریزک باید بگویم که این موضوع اصلی ترین فتنه در زمان انتخابات نبود و فتنه مهم اجحاف در حق رأی مردم و حق رهبری بود اما نباید هم اجازه دهیم که موضوع کهریزک به 4 آدم خلاصه شود .
زاکانی گفت: من اسناد زیادی دارم و آقای مرتضوی یا می تواند مانند اظهارات قبلی اش بگوید که کهریزک زیر نظر شهر ری بوده است و خود را تبرئه کند و یا از من شکایت کند چرا که در مملکت قانون وجود دارد و همه باید پایبند به قانون باشیم.