دولت با کدام کارنامه مدیریت مترو تهران را میخواهد؟
دولت با کدام کارنامه مدیریت مترو تهران را میخواهد؟
برای
نمونه، در راه‌آهن شهری مشهد با وجود آن‌که در ابتدای دولت نهم، عملیات
ساختمانی راه‌اندازی متروی مشهد به پایان رسیده، در چهار سال گذشته، با
وجود آن‌که استاندار منصوب دولت مدیریت عالی این پروژه را بر عهده داشته،
دولت نهم باز هم نتوانسته با خریداری واگن متروی مشهد آن را راه‌اندازی
کند، مشابه این شرایط در متروهای اصفهان، شیراز، تبریز و اهواز نیز حاکم
بوده است.
سرویس اجتماعی ـ سخنان زنده رئیس‌جمهور با مردم تهران در برنامه تهران 20 دارای نکات جالبی بود.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، در حالی رئیس‌جمهور از بازگرداندن مدیریت مترو به دولت و انتخاب مدیر برای آن خبر داد که در چهار سال گذشته و در دوره فعالیت شورای شهر سوم تهران و مدیریت جدید شهرداری، بیش از 30 کیلومتر مترو راه‌اندازی شده و حدود 12 کیلومتر دیگر در دست راه‌اندازی است، با این حال، دکتر احمدی‌نژاد، عملکرد راه‌آهن شهری تهران در چهار سال گذشته را ضعیف ارزیابی کرده و این در حالی است که در چهار سال گذشته، در چهارده کلان‌شهر و شهر بزرگ دیگر که دولت مسئول احداث راه‌آهن شهری بوده، پیشرفت چندانی در پروژه‌هایی که در دست دولت بوده، نداشته و هیچ یک از این پروژه‌ها به بهره‌برداری نرسیده است.
برای نمونه، در راه‌آهن شهری مشهد، با وجود آن‌که در ابتدای دولت نهم عملیات ساختمانی احداث متروی مشهد به پایان رسیده، در چهار سال گذشته، با وجود آن‌که استاندار منصوب دولت، مدیریت عالی این پروژه را بر عهده داشته، دولت نهم باز هم نتوانسته با خریداری واگن برای متروی مشهد، آن را راه‌اندازی کند؛ مشابه این شرایط در متروهای اصفهان، شیراز، تبریز و اهواز نیز حاکم بوده و با وجود وعده‌های داده شده، تا کنون هیچ یک از این پروژه‌ها به بهره‌برداری نرسیده است؛ اما در همین زمان در تهران تعداد ایستگاه‌های در حال بهره‌برداری که در سال 1384، 36 عدد بود، به 68 عدد، یعنی حدود دو برابر رسیده است.
از سوی دیگر، آمار و ارقامی که از سوی رئیس‌جمهور در این برنامه درباره پرداخت‌های دولت به مترو اعلام شد نیز دارای نکات جالب دیگری بود.
رئیس‌جمهور در تهران بیست، اعلام کرد: بودجه پرداخت شده به مترو تهران در چهار سال گذشته، بیش از هفتصد میلیارد تومان و مجموع بودجه پرداخت شده از سوی دولت‌های پیشین، تنها صد میلیارد تومان بوده است. اینها در حالی است که آمارهای رسمی و گزارش‌های قانونی از نتایج متفاوتی خبر می‌دهند.
مجموع اعتبارات ارزی پرداخت شده به مترو تهران از سوی دولت‌های گذشته، 1.6 میلیارد دلار بوده و همچنین سیصد میلیارد تومان نیز به صورت مشارکت مدنی پرداخت شده و صد میلیون دلار نیز فرآورده‌های نفتی برای تأمین بودجه در اختیار مترو تهران گذاشته شده است که مجموع این مبالغ با توجه به نرخ تورم و ارزش امروزی پول، بیش از سه هزار میلیارد تومان است.
از سوی دیگر، درآمد ارزی دولت نهم در چهار سال، معادل 330 میلیارد دلار بوده که این رقم به اندازه درآمد ارزی بیست سال کشور از سال 1360 تا 1380 است. به عبارت دیگر، در حالی که دولت به اندازه بیست سال درآمد ارزی داشته، تنها یک چهارم بودجه دولت‌های گذشته به مترو تهران پرداخت کرده است.
با این اوصاف، به نظر می‌رسد دولت می‌تواند برای اثبات کارآمدتر بودن مدیریتش بر قطارهای شهری، ضمن ارایه گزارشی از روند پیشرفت پروژه‌های راه‌اندازی مترو در دیگر کلان‌شهرهای کشور ـ که مدیریت آن نیز در اختیار دولت است ـ بر این ادعای خود صحه بگذارد و یا درباره نگاهش به موضوع مترو تهران بازنگری کند.
http://tabnak.ir/fa/pages/?cid=73004
سرزمینهای جداشده و تهدید تمامیت ارضی ایران
سرزمینهای جداشده و تهدید تمامیت ارضی ایران
دکتر میر مهرداد میرسنجری
آغاز سخن
موقعیت استراتژیک ایران بزرگ در باختر آسیا در طول تاریخ همواره زمینه رشک و وسوسه دشمنان قسم خورده ایران زمین را برای هر چه کوچک تر کردن این سرزمین اهورایی را به همراه داشته است.
در تازه ترین نمونه، «شیخ عبدالله بن زاید» وزیر امورخارجه کشوری که یک سی و ششم ایران جمعیت و یک بیستم ایران وسعت دارد گستاخانه و بی شرمانه در کنار دبیر کل ناتو اعلام کرده:"... با این که ایران بزرگترین شریک تجاری امارات در منطقه است...تنها هدف ما بازپس گیری این جزایرو پایان دادن به اشغال آنهاست(!!) و امارات از هرگونه داوری بین المللی در این خصوص استقبال می کند.(!!).
در طول کمتر از دویست سال دشمنان قسم خورده تاریخی ایران به ویژه انگلیس و روسیه جهت دستیابی به اهداف بلند مدت استعماری خود سرزمین های وسیعی را در ایران شرقی و ایران شمالی به اشغال خود در آوردند که هر یک بعد ها با نام های گوناگون در قالب کشورهای مختلف در پیرامون ایران اعلام موجودیت کرده اند که امارات متحده و بحرین از آن جمله هستند.
انگلیس که هندوستان را در اشغال خود داشت جهت حفظ آن گوهر ارزشمند ، مرز های تاریخی شرق ایران با هند که قرن های متمادی منطبق با رود سند بوده را بر هم زد و با کمک خود فروختگان میهن فروشی چون آقاخان محلاتی و میرزا آقاخان نوری ایران شرقی، شامل بخش اعظم بلوچستان،مکران،هرات و افغانستان را از سرزمین مادری ایران بزرگ جدا ساخت. بر اساس وصیت نامه پتر (تزار روس) که دستیابی گام به گام به آب های گرم خلیج فارس را استراتژی بلند مدت همه نسل های روسیه عنوان کرده بود، هزاران کیلو متر از سرزمین های تاریخی ایران در غرب(قفقاز،اران و شروان،گرجستان و...) و شرق دریای مازندران(ورارود شامل مرو،اشک آباد ،سمرقند و بخاراو...) اشغال شد ...
بد نیست در این جا به دو نمونه عبرت انگیز از خودفروختگی و بی لیاقتی حاکمان قاجاریه در از دست دادن سرز مین های کشورمان اشاره کنیم:
میرزا آقاخان نوری صدر اعظم ناصر الدین شاه میرزا به عنوان قوی ترین مافیای قدرت در ایران به رهبری مادر ناصرالدین شاه با گرفتن حکم قتل امیرکبیر توسط شاه مست گریان، توانست برای 7 سال صدارت را به عهده بگیرد. او که مستقیماً با دربار انگلیس در ارتباط بود یک سال بعد از قتل امیرکبیر به پاس قدردانی از حمایت انگلیسی ها از وی، بدون مقدمه و هیچ دلیل آشکاری قباله شهر هرات را تنظیم نموده به انگلیسی ها واگذار کرد و این گونه بود که پس از کوتاه زمانی با عقد قرارداد ننگین پاریس هرات و افغانستان برای همیشه از ایران جدا شدند.
مخالفان میرزا آقاخان نوری در پایان دوران صدارت او طوماری از خلاف کاری هاو موارد خیانتش را برشمردند .... از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: « توطئه در قتل امیرکبیر ،واگذاری بندر عباس به امام مسقط (عمان)، خیانت وی در قضیه هرات،...».
میرزا آقاخان نوری اعتماد الدوله(!) در پاسخ استعلام امین الممالک که که نوشته بود:" انگلیسی ها حرف های نپذیرفتنی می زنند.آن ها می گویند باید به افغانستان و هرات استقلال بدهیم.من چه کنم؟" در پاسخ نوشت:"... چاره ای جز قبول نداریم(!!).ما نمی توانیم هفت هشت ماه طول بدهیم،قوه نداریم.پول نداریم.مردم ایران....هستند(!!).امان است.امان است.بگذران.بگذران."(!!)
ناصر الدین شاه نیز در در خاطرات خود که سندی از وطن فروشی او ست در زمینه از دست دادن سرزمین های ورارود(ماوراءالنهر)،مرو و دیگر سرحدات و تحویل آن ها به روس ها نوشته است:" ...روس آمد "آخال" را گرفت. چه می کردیم؟(!!)همانطور که "آخال" را تصرف کرد،بالطبیعه "مرو" را هم تصرف می کرد(!!).ما چطور می توانستیم بگوییم: "مرو" نرو و تصرف نکن. (!!) .اگر از این ممانعت ها می کردیم جز این که روس ها را با خودمان دشمن بکنیم هیچ فایده ای نداشت..."(!!)
این روند جدا سازی سرزمین های ایرانی در غرب وجنوب ایران نیز ادامه داشت که در غرب ،استعمار انگلیس و روسیه به طور غیر مستقیم و به عنوان میانجی در تدوین پیمان ارزروم بین ایران و عثمانی که جدایی شهرهای ایرانی و نفت خیز نفتخانه، مندلی، خانقین و سلیمانیه را از ایران رسمیت بخشید نقش داشتند . در جنوب ایران زمین نیز انگلستان با اشغال بلند مدت بنادر و جزایر کرانه ای ایران از جمله جزیره بحرین ،دوپی(دوبی)، عجمان،راس الخیمه،جزیره سیر ابو نعیر(که هم اکنون در اشغال امارات است) و بسیاری مناطق دیگرکه قرن ها بخش لاینفکی از قلمرو حکومت‌های ایرانی بوده با دسیسه‌های گوناگون آن ها را به طور غیر قانونی از ایران جدا نمود.
آخرین نقشه بین المللی ایران (1814) انتشارات تامسون ،پیش از جدا شدن سرزمینهای تاریخی آن
با این پیشگفتار بر آنیم که تحلیلی بر دو تهدید روز علیه تمامیت سرزمینی ایران یعنی جزایر سه گانه ایرانی و ضرورت اجرای عملی قرارداد 1975 الجزایر و دریافت غرامت به حق هزار میلیارد دلاری از عراق بپردازیم ،چرا که تحرکات دسیسه چینان خارجی در تشکیک این حقوق گواهی است بر این نکته که دشمنان ایران زمین بر اساس طرح خاور میانه بزرگ با کشورهای کوچک بار دیگر عزم جدایی و تجزیه پاره های دیگری از سرزمین اهوراییمان را در شمال، جنوب، شرق و غرب کشور در سر دارند.
سخنان منتشر شده اخیر وزیر خارجه امارات علیه تمامیت ارضی ایران در جزایر سه گانه همیشه ایرانی و نیز ادعاهای اخیر مقام های مختلف عراقی از رییس جمهور جلال طالبانی گرفته تا محمود عثمان که گستاخانه منکر حقوق ملی ایرانیان در اروند رود و قرارداد مرزی 1975 الجزایرو غرامت های به حق ملت شهید پرور ایران شده اند، نگرانی و خشم قاطبه ملت ایران رااز همه طیف ها و سلیقه های گوناگون فکری به دنبال داشته است که ایجاب می کند پاسخی شایسته به این تهدید ها داده شود...
1-امارات متحده ایرانی!
عملکرد شیخ‌نشین کوچک امارات در کمتر از38سال عمر کوتاه آن در برابر ایران، همواره نشان‌دهنده اولویت سیاست پان‌عربیسم در تهدید میهن دوستی ایرانی و پان ایرانیسم بوده است. این امیرنشین که در جنگ عراق علیه ایران با پشتیبانی مالی و لجستیکی عراق به طور غیرمستقیم در به شهادت رساندن صد ها هزارتن از عزیز ترین جوانان این مرزو بوم و جانباز وشیمیایی کردن ده ها هزار ایرانی ایثار گر دیگر عزادار کردن مادران و خواهران ما نقش داشته است در دوم دسامبر 1971با اتحاد امارت‌های «شارجه»، «ام‌القوین» ،« ابوظبی» ،«دوبی» ،« فجیره» و «عجمان» شکل گرفت و پس از مدتی، امارت «رأسالخیمه» نیز به این اتحاد پیوست، ولی تلاش‌های حکام امارات برای پیوستن امیرنشین بحرین ـ که به تازگی با دسیسه های انگلیس و به طور غیر قانونی از ایران جدا شده بود ـ به این اتحاد، پس از مخالفت و تهدید شدید دولت وقت ایران، به نتیجه نرسید.
دولت امارات از آغاز پیدایش نسبت به جزایر سه‌گانه ایرانی که در 68 سال اشغالگری انگلیس مورد ادعای شیخ شارجه و شیخ رأسالخیمه بود، مدعی مالکیت است، اما آنچه توجه بیش از پیش کارشناسان، دست‌اندرکاران و مسوولان میهن‌دوست ایرانی را می‌طلبد، تأکید بر پیشینه حاکمیت ملی ایران بر خلیج فارس، جزایر و سواحل آن است که می‌تواند به عنوان دستمایه‌ای مهم برای اثبات حقانیت حاکمیت ایران بر این جزایری باشد که متاسفانه همه دولت های دوست و دشمن عربی آن رابر پایه ادعاهای بی اساس «جزایر اماراتی» می نامند..
پیشینه حاکمیت ایران بر جزایر و بنادر شمال تا جنوب خلیج فارس
از هزاره دوم پیش از میلاد مسیح (از بیش از چهار هزار سال پیش) تاکنون جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک به همراه دیگر جزایر، بنادر و سواحل شمال و جنوب خلیج فارس قلمرو حکومت‌های گوناگون ایرانی بوده است. وجود نقشه‌های باستانی حکومت هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان، سنگ‌نبشته‌های متعدد، نام‌های نژاده پارسی این مناطق، بیش از 23 نقشه رسمی و نیمه‌رسمی که توسط دولت‌های بریتانیا و دیگر دول غربی در قرون گذشته به چاپ رسیده، نامه‌های رسمی دولتی حکومت‌های گوناگون ایران‌زمین و اسناد و کتاب‌های تاریخی موجود در کتابخانه‌های سراسر دنیا و بسیاری اسناد دیگر، تعلق این جزایر را به ایران به خوبی به اثبات می‌رساند. از جمله کتاب‌های تاریخی می‌توان به کتاب «محمود سدید کبابی بندر عباسی» اشاره کرد که در آن اسناد جالب توجهی موجود است که از آن میان، می‌توان به سندی اشاره کرد که در آن اجداد شیوخ فعلی شارجه و رأسالخیمه که چوپانی می کردند برای تعلیف احشام خود در جزیره ابوموسی ـ که به دلیل مراتع سرسبز خود به «گت سبزو» نیز معروف بود ـ از حاکمان ایران اجازه می‌گرفتند و پس از تعلیف هم مراتب خدمتگزاری و سپاس خود را به ایرانیان اعلام می‌داشتند.
ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، سه جزیره‌ای هستند که با وجود اینکه وسعت چندانی ندارند، ولی از اهمیت استراتژیک و منحصر به فردی برخوردارند. این جزایر همچون زنجیره‌ای دفاعی و امنیتی در جنوب ایران، در دهانه خلیج فارس و تنگه هرمز همانند ناوگانی ثابت، هرگونه تحرک و عبور و مرور کشتی‌ها به خلیج فارس را در کنترل دارند.
در سال 1850 میلادی بنا بر آمار انگلیسی‌ها، جمعیت ابوموسی از حدود شصت خانوار که اغلب ایرانی بوده‌اند، تشکیل شده بود و اندک خانوارهای عرب ساکن آن از بندرلنگه به آنجا مهاجرت کرده بودند. تنب بزرگ مسکونی بوده و تنب کوچک یا تنب مار، با دو کیلومتر مربع وسعت، صخره‌ای و همیشه خالی از سکنه بوده است. نام این جزایر نیز ریشه‌ای ایرانی دارد. ابوموسی، مخفف «بوم موسی» یعنی خانه موسی بوده و تنب نیز تغییریافته واژه پارسی تنگستانی «تمب» به معنای تپه پشته و تل است..
استعمار بریتانیا در اوایل سده بیستم میلادی همزمان با گسترش نفوذ و استیلای خود در منطقه و نیز همگام با مرعوب کردن شیوخ بادیه‌نشین حاشیه جنوب خلیج همیشه فارس، جزایر بحرین ،تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را اشغال کرد و به قبایل عرب تحت‌الحمایه خود سپرد، اما این امر بلافاصله با اعتراض رسمی دولت ایران روبه‌رو شد و همه دولت‌های ایران در سال‌های اشغال همواره با کوشش‌های پیگیر، با اعتراضات رسمی مکتوب، حتی با بازدید و نصب پرچم سه‌رنگ ایران بر این جزایر، بر حق حاکمیت سرزمین ایران بر این جزایر پای می‌فشردند، تا اینکه در پی یک معامله ننگین که هیچ‌گاه توسط ملت ایران به رسمیت شناخته نشد، در تاریخ 24 اردیبهشت 1349، بحرین با یک همه پرسی غیر قانونی از پیکره میهن جدا شد . همزمان با خروج استعمار انگلیس از خلیج فارس در سال 1971 میلادی (1350 شمسی) طی تفاهم‌نامه‌ای با شیخ‌نشین شارجه و با میانجیگری انگلستان، جزیره ابوموسی پس از 68 سال اشغال توسط بیگانه، به مام میهن بازگشت و جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک نیز با توافق غیرمکتوب با بریتانیا به ایران بازگردانده شدند، چراکه بنا بر دیدگاه دولت وقت ایران، هرگونه توافق مکتوب با بریتانیا ممکن بود در مورد حاکمیت مطلق ایران بر دو جزیره تنب، جای تردید باقی بگذارد..
ادعاهای بی‌پایه و تجاوزکارانه کشورهای عربی علیه ایران
کشورهای عربی در دهه‌های اخیر، همواره با فرصت طلبی بر تکرار ادعاهای بی‌پایه خود علیه تمامیت ارضی ایران پافشاری می‌کنند که به طور نمونه می توان به ادعای اعراب نسبت به اروند رود،خوزستان،نام خلیج فارس،بحرین ،جزایر سه گانه همیشه ایرانی، جزیره ایرانی سیر ابو نعیر(که توسط امارات اشغال شده است) ، حوزه گازی ایرانی آرش و... اشاره کرد.
در مساله ادعاهای امارات نسبت به تمامیت ارضی ایران در خلیج فارس، چند نکته قابل تأمل است:
1ـ در زمان انعقاد تفاهم‌نامه میان ایران و شیخ شارجه و بازگشت جزایر به ایران، هنوز دولتی با نام امارات متحده عربی، وجود خارجی نداشت تا بتواند ادعایی نسبت به جزایر تاریخی ایران داشته باشد. درواقع امارات متحده عربی پس از بازگشت جزایر به ایران به عنوان یک کشور موجودیت یافت..
2ـ شورای همکاری خلیج فارس نیز در زمان انعقاد این تفاهم‌نامه، هنوز تشکیل نشده بود؛ بنابراین، از لحاظ حقوق بین‌الملل نمی‌تواند نسبت به تمامیت ارضی ایران، ادعایی مطرح کند..
3ـ بنا بر یک اصل حقوقی در روابط بین‌الملل، وجود قرارداد دوجانبه، حق و مسئولیتی برای کشور سوم ایجاد نمی‌کند، بنابراین دخالت هر کشور و نهاد و سازمان ثالث در مساله جزیره ابوموسی، غیرقانونی است..
4ـ پس ازجدایی بحرین از ایران و اعمال حاکمیت دوباره ایران بر جزایر سه‌گانه، چند کشور عربی از جمله لیبی، عراق و یمن، در دسامبر 1971 از ایران به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کردند که شورای امنیت با بررسی پرونده،به نفع ایران آن را برای همیشه مختومه اعلام کرد. این‌گونه بود که چون در قوانین بین الملل یک موضوع دو بار در شورای امنیت سازمان ملل قابل بررسی نیست اعراب به دنبال راهکاری برای حل مشکل خود بر آمدند تا اینکه بهترین حربه را توسل به دادگاه لاهه یافتند. کشورهای عربی مترصد کوچکترین سستی از سوی ایرانیان هستند تا نیت شوم خود یعنی بین المللی کردن مساله جزایر را که امری داخلی و مربوط به ایران است را به عمل برسانند تا این جزایر را نیز مانند بحرین با حربه بین المللی کردن تمامیت سرزمینی ایران به نفع خود به انجام برسانند.
2-قرارداد1975 الجزایر و بدهی 1000میلیارد دلاری عراق به ایران
پیشینه تاریخی ادعاهای ارضی و اشغالگری عراق علیه ایران
اختلافات مرزی بین ایران و عراق نه منحصر به دوره اقتدار صدام حسین بلکه ریشه در دورانی طولانی دارد که اراضی کنونی عراق بخشی از امپراطوری عثمانی بوده و هنوز نیز این اختلافات ادامه دارد...
در طول این سال های طولانی درگیری های فراوانی بین دو طرف صورت گرفته که به امضای عهدنامه هایی منجر شده است و از آن میان می توان به نبرد چالدران با عثمانی (عهدنامه آماسیه)، قرارداد صلح زهاب (که طی آن بغداد و بصره در دوران عثمانی1049ق/1639م به عثمانی واگذار شد) و عهدنامه کروان اشاره کرد که در ذیل به مهم ترین این عهدنامه ها از مقطع قرارداد ارزنه الروم تا قرارداد 1975الجزایر اشاره می‌نماییم:
قرارداد ارزروم(1)/1821 میلادی
در دوران فتحعلی شاه 1237ق/1821م بر اثر کشتار شیعیان در میان رودان( بین النهرین ) که جمعی از آنها ایرانی بودند بار دیگر رویارویی نظامی میان دو کشور ایران و عثمانی آغاز گردید. البته دو کشور روس و انگلیس بیش از همه در بروز این نبرد نقش داشتند. سرانجام با دخالت انگلیس مذاکرات صلح در ارزروم میان طرفین آغاز شد و بر اساس این قرارداد موارد زیر مصوب شد: بازگشت به مرزهای سابق ـ رعایت حال زوّار ایرانی ـ عدم مداخله دو کشور در امور یکدیگر و ...
قرارداد ارزروم(2)/1847 میلادی
حملات و تجاوز والی بغداد به بندر تجاری خرمشهر موجب آن شد که دولت ایران درخواست غرامت نماید. با دخالت روس و انگلیس پس از گذشت 4 سال عهدنامه ارزروم دوم در سال 1263ق/1847م منعقد شد.
توافقات: دولت ایران قبول کرد که از دعاوی خود درباره اراضی غربی زهاب (مندلی،نفتخانه و خانقین) دست بردارد ـ ایران همچنین از ادلّه ای که حاکمیت آنرا بر سلیمانیه مسجّل می ساخت دست بردارد ،عثمانی نیز متعهد شد حق کشتیرانی ایران بر اروند را به رسمیّت بشناسد و در ادامه بنا شد که حدود مرزی دو کشور تعیین شود ولی با وجود برگزاری سه نشست توافقی بعمل نیامد. نماینده ایران در این قرارداد امیر کبیر بود.
پروتکل 1329ق / 1911م
به رغم تلاش های که در قراردادهای ارزروم شد اما اختلافات با وجود عدم تعیین حدود مرزی باقی ماند اما در پی کشف نفت در خوزستان و تجاوزات بی شمار مرزداران عثمانی که ثبات منطقه نفت خیز را برای انگلستان به مخاطره انداخته بود بر اثر وساطت انگلستان بین دو کشور پروتکل مزبور به امضاء رسید.
توافقات: تشکیل کمیسیونی متشکل از نمایندگان 4 کشور(ایران، عثمانی، انگلستان و روسیه) برای تعیین خطوط مرزی بر اساس ارزروم(2). این کمیسیون نیز حاصلی در بر نداشت.
پروتکل 1331ق / 1913م
متعاقب پروتکل 1911م که نتیجه ای در بر نداشت، پروتکل 1913م توسط نمایندگان 4 دولت در اسلامبول به امضا رسید.
توافقات: دو دولت روسیه و انگلیس مسئول تعیین مرز ایران و عثمانی شدند ـ اروند رود به حاکمیت عثمانی و انگلیس در آمد. این کمیسیون در سال 1914م به طور موقت مرزهای دو کشور را علامت گذاری نمودند.
سقوط امپراطوری عثمانی و تشکیل عراق/1920م.
با خاتمه جنگ جهانی اول امپراتوری عثمانی تجزیه شد و در تاریخ 10 اوت 1920م از سه استان بغداد، موصل و بصره کشور وابسته ای به نام عراق تأسیس شد. در سال 1921م ملک فیصل از سوی انگلیسی ها در عراق به عنوان پادشاه تاج گذاری کرد.
انگلیسی ها که علاقه مند به رسمیّت شناختن عراق از سوی ایران بودند با ایران وارد مذاکره شدند، ولی ایران این امر را منوط به حل مسأله اروند رود و حقوق اتباع خود کرد و با قول های مساعدی که داده شد بالاخره ایران در 1929م/ 1308ش عراق را به رسمیّت شناخت ولی در ادامه به دلیل این که عراق به وعده های خود عمل نکرد، ایران اعلام کرد که مرزهای تعیین شده در1333ق/ 1914م را فاقد اعتبار و رسمیّت می داند.
عراق نیز در مقابل در 1313ش/1934م رسماً به جامعه ملل شکایت نمود مبنی بر این که ایران قراردادهای ارزروم و پروتکل 1913م را نادیده انگاشته است. در واقع با این عمل موضوع منازعه بین ایران و عراق به مجامع بین المللی کشیده شد.
عهدنامه 1316ش/1937م
در ادامه شکایت عراق به جامعه بین الملل و ردّ رسمیّت حدود مرزی از سوی ایران، نوری سعید(وزیر خارجه وقت عراق) طی سفری به ایران با رضاشاه پهلوی ملاقات نموده و اعلام نمود که عراق آماده است تا خط تالوگ اروند را به عنوان مرز آبی دو کشور تعیین کند. لذا هر دو کشور شکایت خود را در 1315ش/1936م پس گرفته و در تاریخ تیرماه1316ش/ ژوئن1937م عهدنامه‌ای میان ناجی الاصل (وزیر خارجه وقت عراق) و عنایت الله سمیعی (وزیر خارجه وقت ایران) به امضا رسید.
توافقات: حدود مرزهای تعیین شده توسط روس و انگلیس در 1914م مبنای تعیین مرز زمینی دو کشور قرار گرفته و برای اولین بار به کلمه تالوگ برای مرز اروندرود اشاره شد. بعد از انعقاد قرارداد کمیسیونی جهت علامت گذاری مرزها تعیین شد، ولی با وقوع کودتا در عراق این مسأله عملاً منتفی شد.
کودتای نخست: عبدالکریم قاسم
با این کودتا که در سال 1334ش/ 1958م شکل گرفت روابط بین دو کشور باز هم تیره شد و قاسم طی کنفرانسی مطبوعاتی در دسامبر1959م قرارداد 1937م را تحمیلی نامید و نیز کتابی با عنوان "سفیر عراق" منتشر نمود که در آن ادعاهای جدیدی علیه تمامیت ارضی ایران مطرح می کرد.
کودتای دوم:عبدالسلام عارف
پس از کودتای عارف در سال 1963م همچنان اختلافات وجود داشت ولی در عین حال رایزنی های بین دو کشور ادامه داشت.
کودتای سوم: احمد حسن البکر
پس از روی کار آمدن بعثی ها، وزارت خارجه ایران در سال 1347ش/ 1968م پس از چند دور گفتگوی بی حاصل با مقامات جدید عراقی بالاخره همانند مقامات عراقی اعلام کرد که قرارداد 1937م فاقد اعتبار و نابرابر است. اختلافات موجود و برخوردهای نسبتاً شدید مرزی بین ایران(دولت شاه) و عراق(دولت بعثی) موجب شد تا دولت عراق در بهمن 1352ش/ فوریه1974م به سازمان ملل شکایت نماید که این امر موجب صدور قطعنامه 348 شد که بر اساس آن از دوطرف درخواست آتش بس و بازگشت به مرزهای بین المللی شده بود. پس از این درگیری ها در سال 1353ش مذاکراتی در ترکیه میان دو کشور انجام شد که به نتیجه نرسید.
قرارداد 1354ش/1975م الجزایر
این قرارداد در فرصت تشکیل اجلاس دولت های صادر کننده نفت (اوپک) که از تاریخ 13 الی 15 اسفند 1353ش در الجزیره تشکیل گردید بسته شدوایران و عراق در حاشیه این اجلاس طی اعلامیه مشترکی اعلام نمودند که در رفع اختلافات بین دو کشور به توافق رسیده اند.
توافقات: مرزهای زمینی دو کشور بر اساس پروتکل 1913م و کمیسیون تحدید حدود 1914م تعیین گردد، مرزهای آبی دو کشور بر اساس خط تالوگ تعیین گردد.
بعد از توافق 1975م الجزایرسطح روابط دو کشور به حد اعلای خود رسید به گونه ای که در فروردین 1354ش نخست وزیر وقت ایران (هویدا) از عراق دیدار کرده و متعاقباً در اردیبهشت ماه نیز نایب رییس شورای فرماندهی جمهوری عراق (صدام حسین) از ایران دیدار کرد.
چگونگی وقوع جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه ملت ایران
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران،دولت عراق به تصور این که با توجه به کاهش توان نیرو های ارتشی ایران بهترین فرصت برای اجرای آرزوها و ادعاهای ارضی دیرینه عراقی ها و تجزیه ایران فراهم است،در صدد عملی کردن توسعه طلبی ارضی علیه تمامیت ارضی ایران برآمد، لذا از فروردین 1358ش عراق به تحرکات نظامی در مرزهای ایران دست زد و پس از زمینه سازی های گوناگون همچون ارسال نامه از سوی وزارت خارجه عراق به8 شخصیت بین المللی همچون دبیرکل سازمان ملل، رییس سازمان کنفرانس اسلامی، رییس کنفرانس غیر متعهدها، سازمان جنوب شرقی آسیا و... و متجاوز معرفی کردن ایران در 8 روز قبل از حمله سراسری به ایران در 17 سپتامبر 1980م صدام حسین در مجلس اعلای عراق حاضر شده و اعلام نمود که(از دید او) قرارداد 1975م الجزیره ملغی است و بر این اساس این قرارداد را در جلوی دوربین های تلوزیونی پاره کرد. مجلس عراق نیز در یک جلسه فرمایشی در همان شب قرارداد مزبور را ملغی اعلام کرده و صدام در22 سپتامبر1980م هجوم سراسری به مرزهای ایران را اعلام نمود و به مردم عراق وعده کرد سه روزه خرمشهر را تصرف کند و هفت روزه به تهران برسد و در میدان آزادی به زبان عربی قادسیه دوم را به اعراب تبریک گوید....
این جنگ بر خلاف تصور واهی سردار مفلوک قادسیه هشت سال به درازا کشید و هیچ یک از اهداف عراق درحمله به ایران از جمله اشغال وتصاحب نیمه شرقی اروند رود، تجزیه خوزستان و اشغال و اهدای سه جزیره ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی به اعراب عملی نشد .
در این جنگ نابرابر، پایمردی قدرتمندانه و رشادت و ایثار میلیون ها ایرانی که با میهن دوستی،وفاداری و از خود گذشتگی بیش از ششصد هزار شهید،صدها هزار جانباز و نزدیک پنجاه هزار مجروح شیمیایی و هزاران آزاده قهرمان به خاک پاک ایران همراه بود به رغم این که صدمات غیر قابل جبرانی به ریشه های اقتصادی اجتماعی ملت ایران وارد شد با پذیرش مجدد قرارداد1975 الجزایر از سوی عراق و نامه صدام حسین به رییس جمهور ایران(آقای رفسنجانی)، به آتش بس منجر شد.آتش بسی که به دلیل عدم پایبندی عراق به اجرای عملی قرارداد مرزی 1975 الجزایر و عدم پرداخت غرامت به ملت ایران هنوز بعد از بیست و یک سال به صلح رسمی بین دو کشور منجر نشده است....
پیشینه شانه خالی کردن عراق از اجرای قرارداد 1975الجزایر و پرداخت غرامت جنگی
همان گونه که اشاره شد، از آغاز شکل گیری کشوری به نام عراق ادعاهای ارضی مقام‌های دولت‌های گذشته حاکم بر عراق علیه تمامیت ارضی ایران وحاکمیت ایران بر نیمه شرقی اروندرود با نخستین حکومت پادشاهی آن کشور آغاز شد و همه حکومت‌های بعدی از جمله دولت «عبدالکریم قاسم»، «عبدالرحمن عارف»، حکومت حزب بعث و «صدام حسین»، بر آن تاکید کرده اند و حتی پس از سقوط صدام، حکومت جدید عراق نیز بار ها از تریبون های مختلف با ادعاهای بی‌پایه ارضی علیه تمامیت ارضی ایران به عدم پایبندی عراق به قرارداد 1975 الجزایر اشاره نموده اند وحتی تاکید می کنند حقوق ملت عراق در اروندرود ضایع شده و این رود مرزی به طور کامل به ملت عراق تعلق دارد(!!!).
نکته مهم اینکه هم‌اکنون پس از هفت سال از سقوط صدام، مقام های دولت جایگزین در عراق که همواره در دوران صدام از حمایت های همه جانبه ایران برخوردار بوده اند، نه تنها پایبندی خود را به اجرای عملی قرارداد الجزایر و دادن غرامت‌های برحق ایران نشان نداده اند، بلکه از تریبون‌های گوناگون حتی سازمان ملل متحد بر آنچه ضرورت بازنگری در قرارداد 1975 الجزایر (یعنی تصرف کامل اروند رود) و نیز ضرورت بخشش غرامت‌های 1000میلیاردی( جنگ تحمیلی عراق علیه ملت ایران) نام می‌برند، تأکید می‌کنند.
مقام‌های دولت عراق بارها اظهار داشته اند که چون با تعلق کرانه شرقی اروند رود به ایران به زعم آنان حقوق مردم عراق ضایع شده است، مقام‌های کشور برادر ایران که سواحل بسیار طولانی در خلیج فارس دارند باید با نظر لطف به ملت عراق نگریسته و با نادیده گرفتن قرارداد 1975 الجزایر(و خون بیش از ششصد هزار شهید ایرانی) قرارداد جدید مرزی با عراق منعقد کنندو علا وه بر این برای کمک به ملت مظلوم(!!!) عراق باید از درخواست غرامت از عراق صرف‌نظر کنند!
در همین راستا در سال گذشته یکی از شیوخ عراقی در اظهاراتی عجیب نه تنها منکر لزوم پرداخت غرامت عراق به ایران شد بلکه خواهان این شدکه ایران باید به عراق خسارت بدهد.(!!!)
علی حاتم‌السلمان از شیوخ برجسته و رئیس قبایل الدلیم در استان الانبار عراق در اظهاراتی شتاب‌زده که القدس العربی لندن آن را منتشر ساخت مدعی شده بود که این ایران است که باید خسارت‌های وارده به عراق را جبران کند.
بدهی‌های عراق به ایران که حدوداً هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود مساله‌ای است که متاسفانه ما ایرانیان تنها هنگامی که دولت عراق خواهان بخشش یا تخفیف آن می‌شوند به یاد دریافتش می‌افتیم. بدهی عراق به ایران در حالی از سوی این کشور نادیده گرفته می‌شود که این مقدار بدهی تنها مربوط به تخریب فضای فیزیکی و نه خسارت های روحی و معنوی ایران است و از دیگر سو به دلیل عدم پیگیری ایران ،عراق بابت آغاز تجاوز به ایران تاوانی به ایران نمی پردازدو در حالی که هنوز از سوی ایران مذاکره و اقدامی در جهت دریافت آن صورت نگرفته ، طرف عراقی با فرصت طلبی و آینده نگری جهت منافع ملی عراقی ها تنها تقاضای بخشش آن را مدام مطرح می کند.
این درخواست عراق در حالی صورت می‌گیرد که کویت با وجود این که یکی از ثروتمند ترین کشورهای دنیا محسوب می شود از حق مردم کشورش نگذشته و با حمایت سازمان‌ملل هر ساله پنج درصد از درآمدهای نفتی عراق را گرفته و تاکنون به خاطر اشغال این کشور (که سه سال پس از پایان جنگ عراق علیه ایران توسط عراق در زمان صدام صورت گرفته) طبق قطعنامه‌های شورای امنیت بیش از صد میلیارد دلار از عراق دریافت کرده است و این روند همچنان نیز ادامه دارد.
قابل ذکر این است که بعد از مدت هازمان سپری شده از پایان جنگ بالاخره در سال گذشته مجلس شورای اسلامی در اقدامی شایسته و قابل توجه ضمن تأکید بر عدم بخشش غرامت جنگی عراق به انتشار گسترده نقشه های رسمی در عراق با نام جعلی برای خلیج فارس اعتراض کرد و از دستگاه دیپلماسی کشور و کمیسیون امنیت ملی مجلس خواست تا با انجام پیگیری‌های لازم به مجلس گزارش دهند که از نتیجه آن خبری در دست نیست.
جلال طالبانی رئیس‌جمهور عراق که مدت‌ها است با رایزنی‌های متعدد در پی جلب رضایت طلبکاران دولت عراق برای چشم پوشی از بیش از هزار میلیارد بدهی این کشور است، با بهره‌گیری از فرصت کوتاهی که برای ایراد سخنرانی در جمع سران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل داشت، از دبیرکل و سران کشورهای شرکت کننده در مجمع عمومی، خواست تا با خارج کردن عراق از بند 7 شورای امنیت، بدهی‌های به جای مانده از حکومت حزب بعث عراق را ببخشند.وی همچنین خواهان کمک سازمان ملل برای برخورداری هر چه بیشتر عراق از درآمدهای نفتی شده است تا مدیریت هزینه‌کرد درآمدهای نفتی به دولت عراق واگذار شده و سازمان ملل اختیار این درآمدها را به رییس‌جمهور عراق واگذار کند.
گفتنی است، از نگاه فنی این اقدام طالبانی به رغم تلخی برای ما ،در راستای منافع ملی مردم کشورعراق، اقدامی منطقی است زیرا غالب کشورهای جهان همیشه از ظرفیت‌هایی مانند اجلاس‌های بینالمللی و مهم تر از همه اجلاس‌های سالانه سازمان ملل که مباحث آن در صدر اخبار رسانه‌های جهان قرار می‌گیرد و بیشتر سران کشورها و مردم دنیا مستقیم آن را می بینند ومی‌شنوند، برای تامین حد اکثر منافع ملی برای کشور ومردم خود استفاده می کنند.
وزیر دارایی عراق نیز در سخنانی با رد کردن هر گونه بدهی 1000میلیارد دلاری به ایران، کل بدهی‌های کشورش را تنهاً پنجاه میلیارد دلار برآورد کرده است. این در حالی است که پس از ایران روسیه با سیزده، عربستان سعودی با هفده و کویت با پانزده میلیارد دلار، بیشترین مبالغ را از عراق طلب دارند.
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;
mso-font-charset:1;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-format:other;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;}
@font-face
{font-family:Tahoma;
panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:swiss;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:1627400839 -2147483648 8 0 66047 0;}
@font-face
{font-family:"B Mitra";
panose-1:0 0 4 0 0 0 0 0 0 0;
mso-font-charset:178;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:8193 -2147483648 8 0 64 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-unhide:no;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:right;
mso-pagination:widow-orphan;
direction:rtl;
unicode-bidi:embed;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
mso-default-props:yes;
font-size:10.0pt;
mso-ansi-font-size:10.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt;
mso-bidi-language:FA;}
@page Section1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt;
mso-header-margin:36.0pt;
mso-footer-margin:36.0pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->هرچند
بحث بخشوده شدن بدهی‌های عراق به طلبکارانش از نخستین روزهای پس از سقوط
صدام مطرح شد، یکی از مهم ترین این توافق‌ها در نشست سه سال پیش شرم
الشیخ با نام طرح «پیمان بینالمللی عراق» به دست آمد. بنا بر توافقات
انجام شده در این نشست، کشورهای عربستان سعودی، چین، یونان، استرالیا،
دانمارک و بلغارستان پذیرفتند که از سی میلیارد دلار از بدهی‌های این کشور
صرف‌نظر کنند بدهی هایی که بیشتر به خرید های تسلیحاتی رژیم عراق برای
کشتار ایرانیان در جنگ تحمیلی هشت ساله مربوط می شد و کشور های مزبور سود
های کلان خود را بابت این معاملات در سال ها پیش به جیب زده اند و آنچه می
بخشند در حقیقت بخشی از سود معاملاتشان است نه حقوق ملت خود.
سرزمین های جدا شده از ایرا ن در طول 196 سال گذشته
با توجه به تهدید های مرزی موجود علیه تمامیت ارضی ایران بد نیست به این
نکته اشاره کنیم که سرزمین کنونی ایران، تنها سی درصد از ناحیه‌ای وسیع
است که در تاریخ با نام‌های «ایران‌زمین»،«ایران‌بزرگ» یا «ایرانشهر» و
در جغرافیا با نام «فلات ایران» شناخته می شود. ترفند ها و دسیسه های
بیگانگان و سستی پادشاهان بی کفایت گذشته بخش های زیادی ازاین سرزمین کهن
را در طول فاصله کوتاه 196 ساله از ایران بزرگ جدا نمود که مروری بر
چگونگی هر یک از این جدایی ها به رغم تلخی بسیار برای میهن گرایان ایرانی
جهت الزام جدیت و حساسیت ما دست کم برای حفظ سرزمین های باقیمانده موجود
بسیار آموزنده خواهد بود..
گستره سرزمینهای جدا شده از ایران در قراردادهای ترکمانچای،گلستان،آخال،پاریس و... به قرار زیر است:
سرزمین های جدا شده قفقاز بر اساس قرارداد های گلستان و ترکمانچای با روسیه(1813 و 1828 م.)
آران و شروان: ۸۶۶۰۰ کیلومتر مربع؛
ارمنستان: ۲۹۸۰۰ ک .م؛
گرجستان: ۶۹۷۰۰ ک.م؛
داغستان: ۵۰۳۰۰ ک.م؛
اوستیای شمالی: ۸۰۰۰ ک.م؛
چچن: ۱۵۷۰۰ ک .م؛
اینگوش: ۳۶۰۰ ;ک.م
جمع کل: ۲63700 کیلومتر مربع
سرزمینهای جداشده ایران شرقی براساس پیمان پاریس و پیمان منطقه ای مستشاران انگلیسی
هرات وافغانستان: ۶۲۵۲۲۵ ک.م؛
بخش‌هایی از بلوچستان و مکران: 3۵۰۰۰۰ ک.م؛
جمع کل: ۹۷۵۲۲۵ کیلومتر مربع
سرزمینهای جداشده ورارود(ماوراءالنهر) بر اساس پیمان آخال با روسیه(1881 م.)
ترکمنستان: ۴۸۸۱۰۰ ک.م؛
ازبکستان: ۴۴۷۱۰۰ ک.م؛
تاجیکستان: ۱۴۱۳۰۰ ک.م؛
بخش‌های ضمیمه شده به قزاقستان: ۱۰۰۰۰۰ک.م؛
بخش‌های ضمیمه شده به قرقیزستان: ۵۰۰۰۰ ک.م؛
جمع کل: 1226500 کیلومترمربع
سرزمین های جداشده جنوب خلیج فارس بر اساس پیمان منطقه ای مستشاران انگلیس
امارات:83600ک.م:
بحرین:694 ک.م:
قطر:11493ک.م:
عمان:309500ک.م:
جمع کل: 405287کیلومتر مربع
مساحت سرزمینهای جدا شده از ایران درونی به همراه دو سوم کردستانات (که
در دوره صفویه به اشغال عثمانی در آمد و بعد ها در بین سه کشور ترکیه،عراق
و سوریه تقسیم شد) به مساحت تقریبی 200000ک.م. و نیز عراق به مساحت
438317ک.م. در جمع حدود 3.5 میلیون کیلومتر مربع بالغ می شود که این مقدار
تجزیه یک کشور در کل تاریخ ایران و دنیا بی سابقه است.
فرجام سخن
براساس نص صریح قانون اساسی هیچ گونه تغییری در مرز های خشکی و آبی کشور
از سوی هیچ فردی مجاز نیست ودرآن آشکارا حفظ تمامیت ارضی کشور را به همراه
استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی از مهم ترین ارکان حفظ کشور عنوان کرده
است..
در اصل نهم قانون اساسی آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند».
اصل هفتاد و هشتم قانون اساسی نیز تصریح می‌کند: «هرگونه تغییر در خطوط مرزی، ممنوع است»
در اصل یکصد و پنجاه و دوم نیز آمده است: «سیاست خارجی ما بر اساس نفی
هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور
است. »
همچنین بنا بر اصل 153 قانون اساسی «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه شود، ممنوع است.
بنا بر این بسیار به جا خواهد بود که نمایندگان محترم ملت و دست اندرکاران
سیاست خارجی ایران در برابر اقدامات و دسیسه های بی سرو صدای دشمنان ایران
که مترصد تصاحب پاره ای دیگر از سرزمین کهن مان هستند همواره هوشیاری لازم
را داشته باشند.
1- ادعاهای متقابل ایران واکنش مناسب به ادعاهای بی پایه امارات است.
- اظهارات بی پروای مقامات اماراتی از جمله رییس امارات، عبدا.. بن زاید
وزیر خارجه امارات و عبدالعزیز بن صقر رئیس مرکز پژوهش های خلیج فارس
درباره جزایر سه گانه ایران در خلیج فارس، اکنون به یک رویه تبدیل شده است
و اماراتی ها در هر فرصتی با تکرار این ادعای کذب سعی در مظلوم نمایی به
جهانیان و قلب ماهیت یک واقعیت آشکار تاریخی دارند.
جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک همچون همه جزایر و سواحل
کرانه‌های شمالی و جنوبی خلیج فارس در طول تاریخ کهن ایران‌زمین متعلق به
ایران بوده و خواهد بود و ایرانیان حقوق ملی تاریخ خود را هیچ‌گاه فراموش
نکرده‌اند و اگر سه و نیم میلیون کیلومتر مربع از ایران بزرگ از جمله هفده
شهر قفقاز، سمرقند و بخارا، مرو و فیروزه، کوه آرارات، هرات و بحرین بر
اثر غفلت تاریخی شاهان قاجار و پهلوی از ایران جدا شدند، ملت ایران پیشینه
سترگ خود را از یاد نبرده‌اند.
این در حالی است که ملت ایران در تاریخ چند هزار ساله خود و به ویژه در
طول جنگ هشت ساله عراق علیه ایران به اثبات رسانده‌اند که با رشادت و
ازخودگذشتگی جوانان پاک و فداکار و تقدیم خون گلگون صد هاهزار شهید و
رشادت‌های ده‌ها هزار جانباز قطع عضو و شیمیایی و ایثار هزاران خانواده
داغدار شهیدان جاویدالاثر از وجب به وجب مرزهای خشکی و آبی میهن عزیز خود
ایران دفاع کردند و اجازه نداده‌اند که هیچ‌یک از اهداف شوم سردار مفلوک
قادسیه که شامل لغو قرارداد 1975 الجزایر، حاکمیت کامل بر اروندرود، تجزیه
خوزستان و نیز جدا ساختن جزایر سه‌گانه از ایران بود، به نتیجه برسد و
دیگر بار نیز اجازه نخواهند داد که پاره‌ای دیگر از ایران همچون بحرین از
مام میهن جدا شود.
بنا بر قوانین بینالمللی، طرح هر دعوای حقوقی در صورت وجود اختلافات بین
دو کشور قابل بررسی خواهد بود؛ بنابراین، اعراب همواره بر وجود اختلافات
میان ایران و امارات دامن می‌زنند تا بر مبنای القای لزوم حل اختلافات
ادعایی در مراجع بین المللی پای ایران را به دادگاه بینالمللی لاهه
بکشانند که خوشبختانه ایرانیان تاکنون با هوشیاری برای بی‌اثر کردن این
ترفند پان‌عربیست‌های ضدایرانی، وجود اختلافات میان خود و امارات را
همواره رد کرده و این مسائل را صرفا ادعاهای واهی و غیرقانونی امارات
متحده عربی علیه تمامیت ارضی ایران اعلام می‌کند و همواره در پاسخ به
ادعاهای واهی اعراب، ضمن تأکید بر تعلق ابدی این جزایر به ایران، سخنان
تجاوزگرانه دشمنان ایران را محکوم کرده است. ولی به نظر می رسد جهت تکمیل
این سیاست به جا به دلیل تکرار و پافشاری اعراب نسبت به ادعای واهی
امارات، ایران نیز به افشاگری حقوق تاریخی خود در مالکیت بحرین (که در
فرآیند جدایی آن از مام میهن اشکالات فراوان حقوقی مستتر هست) و نیز حقوق
ایران در جزیره سیر ابو نعیر (که در اشغال امارات است) و حتی دوبی(که در
دوره نادر شاه تبعید گاه زندانیان ایرانی بوده است) بپردازد.
ـ بدون تردید، پیش‌شرط ایران برای هرگونه مذاکره رو در رو جهت رفع
سوءتفاهم با امارات درباره جزیره ابوموسی، باید به تعهد و الزام امارات
متحده در به کارگیری نام صحیح تاریخی، بینالمللی و رسمی خلیج فارس همراه
باشد و در غیر این صورت هیچ مذاکره‌ای با طرف اماراتی برای ایرانیان قابل
قبول نخواهد بود.
ـ بسیار به جا خواهد بود در برابر اقدام امارات در نامگذاری خیابان مجاور
سفارت جمهوری اسلامی ایران در امارات با نام جعلی ابداعی توسط این کشور،
ایران نیز خیابان مجاور سفارت امارات در تهران را با نام زیبای «خلیج
فارس» مزین کند.
ـ روشنگری و بهره‌گیری از پتانسیل صدها هزار ایرانی مقیم امارات، بحرین،
قطر و کویت در قبال منافع ملی ایران در خلیج فارس و تحریم تجاری ،مالی
دوبی هرچند مقطعی و کوتاه مدت علاوه بر درس عبرتی اساسی برای واقع نگری
دشمنان ایران اهرم فشاری قاطع در برابر تکرار ادعاهای واهی امارات علیه
تمامیت ارضی ایران نیز خواهد بود.
2- 14000دلار سهم هر ایرانی از غرامت عراق و قرارداد 1975 الجزایر نیز غیر قابل تغییر است.
- دولت و سیاست گذاران ایران باید به این نکته بسیار مهم توجه نماید که
پیش از هردگرگونی قریب الوقوع و جدایی احتمالی کردستان عراق، دولت یا دولت
های جایگزین حکومت فعلی را ملزم به اجرای عملی قراردادمرزی 1975 الجزایر
نماید چرا که عدم توجه به این مساله سبب تکرار مشکلاتی که حکومت های
جایگزین شوروی پیشین در باره قرارداد های 1921 و1940 برای ایران پیش آورده
اند خواهد شد.
اخیرا علاوه بر جلال طالبانی رییس جمهور عراق و سایر مقام های دولتی آن
کشور،چندین بار سخنانی از مقام های رسمی اقلیم کردستان عراق (که به صورت
خود مختار اداره می شود) و شخص مسعود بارزانی رییس این منطقه انتشار یافته
که در آن بر لزوم نادیده گرفتن قرارداد مرزی 1975 الجزایر در مرز های
مناطق کردنشین همجوار ایران تاکید شده است.باید توجه داشت که این دیدگاه
ها تهدیدی مستقیم علیه تمامیت ارضی فعلی ایران در غرب کشور به ویژه مناطق
کرد نشین همجوار با عراق تلقی می شود و پیامد های ناگواری را می تواند به
همراه داشته باشد.
لازم به ذکر است که قرارداد 1975 الجزایر به عنوان قراردادی رسمی و
بینالمللی بر پایه موازین حقوق بین‌الملل، نه هیچ‌گاه به طور یکجانبه
قابل لغو است و نه با جابه‌جایی دولت‌ها قابل بازنگری و تغییر است و قابل
توجه این کهبر خلاف ادعاهای آقایان طالبانی و بارزانی در باره اروند رود
تعلق تاریخی اروند رود به ایران حتی در شاهنامه فردوسی نیز بازتاب داشته
است: اگر پهلوانی ندانی زبان به تازی تو اروند را دجله خوان( در هزار سال
پیش هنوز فرات با دجله یکی نشده بود و به همین دلیل ایرانیان به دجله
اروند می‌گفتند.)
- مقام‌های عراق بارها گفته‌اند زیر بار غرامت جنگی و قراردادی که دولت
پیشین عراق به ایران تحمیل کرد نمی‌روند. این در حالی است که بنا بر حقوق
بین‌الملل و همان گونه که پیشتر اشاره شد، تغییر دولت‌ها نمی‌تواند
حکومت‌های جایگزین را از مسوولیت عملکرد و قراردادهای منعقده دولت‌های
پیشین مبرا نماید. همان‌گونه که دولت ژاپن پس از چهل سال از عملکرد
جنایتکارانه دولت های پیش از خود علیه مردم کره عذرخواهی کرد و یا در
نمونه ای دیگر دولت آلمان، هنوز پس از گذشت بیش از شصت و چهار سال از
پایان جنگ جهانی ، غرامت‌های آسیب‌دیدگان جنگ را پرداخت می‌کند. به طور
مرتب
- غرامت‌های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نیز، متعلق به فرد یا گروه خاصی
نیست که این اجازه و یا علاقه را داشته باشند که آن را ببخشند یا هبه
کنند، بلکه این غرامت ها متعلق به فرد فرد ایرانیانی است که با گوشت و خون
خود، مصیبت‌های جنگ را متحمل شده‌اند و عزیزان و پاره تن خود را برای حفظ
شرافت و ناموس ایرانی وتمامیت ارضی ایران زمین از دست داده اند...
در جنگ خانمان‌سوز عراق علیه ایران که به عنوان طولانی‌ترین جنگ کلاسیک
قرن بیستم شناخته می‌شود، حدود یک میلیون ایرانی شهید، مجروح، نقص عضو و
یا شیمیایی شده‌اند و این در حالی است که تعداد ایرانیانی که دچار مشکلات
روحی و روانی ناشی از جنگ شده‌اند ودیگر خسارت های غیر مستقیم جنگ، محاسبه
نشده است. علاوه بر این، با گذشت بیست و یک سال از پایان جنگ بسیاری از
خانواده‌های ایرانی، هنوز هیچ اثری از عزیز خود نیافته‌اند و در غم دیدار
فرزندانشان چون شمع می‌سوزند؛ لذا این ملت ایران هستند که حق تصمیم‌گیری
چگونگی دریافت غرامت بر حق خود را خواهند داشت.
- جنگ عراق علیه ایران بر پایه برآورد کارشناسان، بیش از پنجاه سال توسعه
اقتصادی ـ اجتماعی ایران را به تعویق انداخته است؛ بنابراین، غرامت هزار
میلیارد دلاری، تنها بخشی از همه خسارت‌هایی است که ملت ایران متحمل شده و
خواهد شد.
- سر باز زدن حکومت جایگزین عراق از پرداخت غرامت‌های جنگ تحمیلی به
ایران، آن گونه که طالبانی پیشتر اعلام کرده، شجاعت نیست و شجاعت زمانی
مصداق خواهد داشت که دولت عراق،به عنوان وارث دولت های پیشین، رسما از
شهروندان ایرانی پوزش بخواهد و برای پرداخت حقوق حقه ملت ایران اعلام
آمادگی نماید.
- بی‌تردید برای کشورهای حاضر در عراق که برای بهره‌برداری از ثروت‌های
هنگفت دویست میلیارد بشکه ای نفت خام عراق که بزرگ ترین منابع نفتی دنیا
را دارا است برای خود برنامه‌های طولانی‌مدت را پایه‌گذاری کرده‌اند،
پرداخت غرامت به ملت ایران همچون خاری در گلوی آنهاست که سبب شده این
کشورها به روش‌های گوناگون از جمله فشار به مقامات عراقی نزدیک به
ایران،دولت ایران را به عقب‌نشینی از حق نسل‌های حاضر و آینده ایران وادار
کنند.
- در حالی که غرامت‌های میلیاردی جنگ کوتاه‌مدت عراق علیه کویت، مدت‌هاست
به طور منظم از سوی عراق پرداخت می‌شود و از سویی عراق از منابع بالقوه
عظیمی برای پرداخت غرامت به ایرانیان برخوردار است بنا براین به هیچ روی
قابل قبول نیست که با هر توجیهی بخشش در پرداخت غرامت های بر حق ایرانیان
صورت پذیرد.
منابع عظیم نفتی
200میلیارد بشکه ای عراق که می تواند غرامت های 1000میلیارد دلاری ایرانیان را
تامین نماید
- هرچند بخشش دیون عراق به ایران از آرزوهای دیرینه عراقی ها است با این
حال در راستای نوع دوستی ایرانی و عدم فشار کوتاه مدت به عراقی ها
راهکار‌های چگونگی پرداخت غرامت به ملت ایران (که برای هر ایرانی بیش از
14000دلار براورد می شود) قابل پیش بینی است.
- ایرانیان پس از اثبات حسن‌نیت طرف عراقی، عذرخواهی رسمی عراق از ملت
شهید پرور ایران ،اجرای میله گذاری دقیق مرزی بر اساس قرارداد 1975
الجزایر، واعلام رسمی آمادگی پرداخت غرامت از سوی طرف عراقی، می‌توانند
حسن‌نیت خود را با پیشنهادهایی به اثبات برسانندکه از آن جمله می توان به
موارد زیر اشاره نمود.
-قسط بندی طولانی‌مدت غرامت‌های عراق با به کارگیری تجربه آلمان پس از جنگ جهانی
-بهره‌برداری اختصاصی و بلندمدت از 200 میلیارد بشکه ذخیره میادین نفتی
عراق که برخی از چاه های غنی آن کشوردر مجاورت ایران قرار دارند .
-مشارکت کشورهای عربی و غربی کمک‌کننده عراق در جنگ در پرداخت غرامت به ایران
دکتر میر مهرداد میرسنجریhttp://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=70792
موقعیت استراتژیک ایران بزرگ در باختر آسیا در طول تاریخ همواره زمینه رشک و وسوسه دشمنان قسم خورده ایران زمین را برای هر چه کوچک تر کردن این سرزمین اهورایی را به همراه داشته است.
در تازه ترین نمونه، «شیخ عبدالله بن زاید» وزیر امورخارجه کشوری که یک سی و ششم ایران جمعیت و یک بیستم ایران وسعت دارد گستاخانه و بی شرمانه در کنار دبیر کل ناتو اعلام کرده:"... با این که ایران بزرگترین شریک تجاری امارات در منطقه است...تنها هدف ما بازپس گیری این جزایرو پایان دادن به اشغال آنهاست(!!) و امارات از هرگونه داوری بین المللی در این خصوص استقبال می کند.(!!).
در طول کمتر از دویست سال دشمنان قسم خورده تاریخی ایران به ویژه انگلیس و روسیه جهت دستیابی به اهداف بلند مدت استعماری خود سرزمین های وسیعی را در ایران شرقی و ایران شمالی به اشغال خود در آوردند که هر یک بعد ها با نام های گوناگون در قالب کشورهای مختلف در پیرامون ایران اعلام موجودیت کرده اند که امارات متحده و بحرین از آن جمله هستند.
انگلیس که هندوستان را در اشغال خود داشت جهت حفظ آن گوهر ارزشمند ، مرز های تاریخی شرق ایران با هند که قرن های متمادی منطبق با رود سند بوده را بر هم زد و با کمک خود فروختگان میهن فروشی چون آقاخان محلاتی و میرزا آقاخان نوری ایران شرقی، شامل بخش اعظم بلوچستان،مکران،هرات و افغانستان را از سرزمین مادری ایران بزرگ جدا ساخت. بر اساس وصیت نامه پتر (تزار روس) که دستیابی گام به گام به آب های گرم خلیج فارس را استراتژی بلند مدت همه نسل های روسیه عنوان کرده بود، هزاران کیلو متر از سرزمین های تاریخی ایران در غرب(قفقاز،اران و شروان،گرجستان و...) و شرق دریای مازندران(ورارود شامل مرو،اشک آباد ،سمرقند و بخاراو...) اشغال شد ...
بد نیست در این جا به دو نمونه عبرت انگیز از خودفروختگی و بی لیاقتی حاکمان قاجاریه در از دست دادن سرز مین های کشورمان اشاره کنیم:
میرزا آقاخان نوری صدر اعظم ناصر الدین شاه میرزا به عنوان قوی ترین مافیای قدرت در ایران به رهبری مادر ناصرالدین شاه با گرفتن حکم قتل امیرکبیر توسط شاه مست گریان، توانست برای 7 سال صدارت را به عهده بگیرد. او که مستقیماً با دربار انگلیس در ارتباط بود یک سال بعد از قتل امیرکبیر به پاس قدردانی از حمایت انگلیسی ها از وی، بدون مقدمه و هیچ دلیل آشکاری قباله شهر هرات را تنظیم نموده به انگلیسی ها واگذار کرد و این گونه بود که پس از کوتاه زمانی با عقد قرارداد ننگین پاریس هرات و افغانستان برای همیشه از ایران جدا شدند.
مخالفان میرزا آقاخان نوری در پایان دوران صدارت او طوماری از خلاف کاری هاو موارد خیانتش را برشمردند .... از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: « توطئه در قتل امیرکبیر ،واگذاری بندر عباس به امام مسقط (عمان)، خیانت وی در قضیه هرات،...».
میرزا آقاخان نوری اعتماد الدوله(!) در پاسخ استعلام امین الممالک که که نوشته بود:" انگلیسی ها حرف های نپذیرفتنی می زنند.آن ها می گویند باید به افغانستان و هرات استقلال بدهیم.من چه کنم؟" در پاسخ نوشت:"... چاره ای جز قبول نداریم(!!).ما نمی توانیم هفت هشت ماه طول بدهیم،قوه نداریم.پول نداریم.مردم ایران....هستند(!!).امان است.امان است.بگذران.بگذران."(!!)
ناصر الدین شاه نیز در در خاطرات خود که سندی از وطن فروشی او ست در زمینه از دست دادن سرزمین های ورارود(ماوراءالنهر)،مرو و دیگر سرحدات و تحویل آن ها به روس ها نوشته است:" ...روس آمد "آخال" را گرفت. چه می کردیم؟(!!)همانطور که "آخال" را تصرف کرد،بالطبیعه "مرو" را هم تصرف می کرد(!!).ما چطور می توانستیم بگوییم: "مرو" نرو و تصرف نکن. (!!) .اگر از این ممانعت ها می کردیم جز این که روس ها را با خودمان دشمن بکنیم هیچ فایده ای نداشت..."(!!)
این روند جدا سازی سرزمین های ایرانی در غرب وجنوب ایران نیز ادامه داشت که در غرب ،استعمار انگلیس و روسیه به طور غیر مستقیم و به عنوان میانجی در تدوین پیمان ارزروم بین ایران و عثمانی که جدایی شهرهای ایرانی و نفت خیز نفتخانه، مندلی، خانقین و سلیمانیه را از ایران رسمیت بخشید نقش داشتند . در جنوب ایران زمین نیز انگلستان با اشغال بلند مدت بنادر و جزایر کرانه ای ایران از جمله جزیره بحرین ،دوپی(دوبی)، عجمان،راس الخیمه،جزیره سیر ابو نعیر(که هم اکنون در اشغال امارات است) و بسیاری مناطق دیگرکه قرن ها بخش لاینفکی از قلمرو حکومت‌های ایرانی بوده با دسیسه‌های گوناگون آن ها را به طور غیر قانونی از ایران جدا نمود.
آخرین نقشه بین المللی ایران (1814) انتشارات تامسون ،پیش از جدا شدن سرزمینهای تاریخی آن
با این پیشگفتار بر آنیم که تحلیلی بر دو تهدید روز علیه تمامیت سرزمینی ایران یعنی جزایر سه گانه ایرانی و ضرورت اجرای عملی قرارداد 1975 الجزایر و دریافت غرامت به حق هزار میلیارد دلاری از عراق بپردازیم ،چرا که تحرکات دسیسه چینان خارجی در تشکیک این حقوق گواهی است بر این نکته که دشمنان ایران زمین بر اساس طرح خاور میانه بزرگ با کشورهای کوچک بار دیگر عزم جدایی و تجزیه پاره های دیگری از سرزمین اهوراییمان را در شمال، جنوب، شرق و غرب کشور در سر دارند.
سخنان منتشر شده اخیر وزیر خارجه امارات علیه تمامیت ارضی ایران در جزایر سه گانه همیشه ایرانی و نیز ادعاهای اخیر مقام های مختلف عراقی از رییس جمهور جلال طالبانی گرفته تا محمود عثمان که گستاخانه منکر حقوق ملی ایرانیان در اروند رود و قرارداد مرزی 1975 الجزایرو غرامت های به حق ملت شهید پرور ایران شده اند، نگرانی و خشم قاطبه ملت ایران رااز همه طیف ها و سلیقه های گوناگون فکری به دنبال داشته است که ایجاب می کند پاسخی شایسته به این تهدید ها داده شود...
1-امارات متحده ایرانی!
عملکرد شیخ‌نشین کوچک امارات در کمتر از38سال عمر کوتاه آن در برابر ایران، همواره نشان‌دهنده اولویت سیاست پان‌عربیسم در تهدید میهن دوستی ایرانی و پان ایرانیسم بوده است. این امیرنشین که در جنگ عراق علیه ایران با پشتیبانی مالی و لجستیکی عراق به طور غیرمستقیم در به شهادت رساندن صد ها هزارتن از عزیز ترین جوانان این مرزو بوم و جانباز وشیمیایی کردن ده ها هزار ایرانی ایثار گر دیگر عزادار کردن مادران و خواهران ما نقش داشته است در دوم دسامبر 1971با اتحاد امارت‌های «شارجه»، «ام‌القوین» ،« ابوظبی» ،«دوبی» ،« فجیره» و «عجمان» شکل گرفت و پس از مدتی، امارت «رأسالخیمه» نیز به این اتحاد پیوست، ولی تلاش‌های حکام امارات برای پیوستن امیرنشین بحرین ـ که به تازگی با دسیسه های انگلیس و به طور غیر قانونی از ایران جدا شده بود ـ به این اتحاد، پس از مخالفت و تهدید شدید دولت وقت ایران، به نتیجه نرسید.
دولت امارات از آغاز پیدایش نسبت به جزایر سه‌گانه ایرانی که در 68 سال اشغالگری انگلیس مورد ادعای شیخ شارجه و شیخ رأسالخیمه بود، مدعی مالکیت است، اما آنچه توجه بیش از پیش کارشناسان، دست‌اندرکاران و مسوولان میهن‌دوست ایرانی را می‌طلبد، تأکید بر پیشینه حاکمیت ملی ایران بر خلیج فارس، جزایر و سواحل آن است که می‌تواند به عنوان دستمایه‌ای مهم برای اثبات حقانیت حاکمیت ایران بر این جزایری باشد که متاسفانه همه دولت های دوست و دشمن عربی آن رابر پایه ادعاهای بی اساس «جزایر اماراتی» می نامند..
پیشینه حاکمیت ایران بر جزایر و بنادر شمال تا جنوب خلیج فارس
از هزاره دوم پیش از میلاد مسیح (از بیش از چهار هزار سال پیش) تاکنون جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک به همراه دیگر جزایر، بنادر و سواحل شمال و جنوب خلیج فارس قلمرو حکومت‌های گوناگون ایرانی بوده است. وجود نقشه‌های باستانی حکومت هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان، سنگ‌نبشته‌های متعدد، نام‌های نژاده پارسی این مناطق، بیش از 23 نقشه رسمی و نیمه‌رسمی که توسط دولت‌های بریتانیا و دیگر دول غربی در قرون گذشته به چاپ رسیده، نامه‌های رسمی دولتی حکومت‌های گوناگون ایران‌زمین و اسناد و کتاب‌های تاریخی موجود در کتابخانه‌های سراسر دنیا و بسیاری اسناد دیگر، تعلق این جزایر را به ایران به خوبی به اثبات می‌رساند. از جمله کتاب‌های تاریخی می‌توان به کتاب «محمود سدید کبابی بندر عباسی» اشاره کرد که در آن اسناد جالب توجهی موجود است که از آن میان، می‌توان به سندی اشاره کرد که در آن اجداد شیوخ فعلی شارجه و رأسالخیمه که چوپانی می کردند برای تعلیف احشام خود در جزیره ابوموسی ـ که به دلیل مراتع سرسبز خود به «گت سبزو» نیز معروف بود ـ از حاکمان ایران اجازه می‌گرفتند و پس از تعلیف هم مراتب خدمتگزاری و سپاس خود را به ایرانیان اعلام می‌داشتند.
ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، سه جزیره‌ای هستند که با وجود اینکه وسعت چندانی ندارند، ولی از اهمیت استراتژیک و منحصر به فردی برخوردارند. این جزایر همچون زنجیره‌ای دفاعی و امنیتی در جنوب ایران، در دهانه خلیج فارس و تنگه هرمز همانند ناوگانی ثابت، هرگونه تحرک و عبور و مرور کشتی‌ها به خلیج فارس را در کنترل دارند.
در سال 1850 میلادی بنا بر آمار انگلیسی‌ها، جمعیت ابوموسی از حدود شصت خانوار که اغلب ایرانی بوده‌اند، تشکیل شده بود و اندک خانوارهای عرب ساکن آن از بندرلنگه به آنجا مهاجرت کرده بودند. تنب بزرگ مسکونی بوده و تنب کوچک یا تنب مار، با دو کیلومتر مربع وسعت، صخره‌ای و همیشه خالی از سکنه بوده است. نام این جزایر نیز ریشه‌ای ایرانی دارد. ابوموسی، مخفف «بوم موسی» یعنی خانه موسی بوده و تنب نیز تغییریافته واژه پارسی تنگستانی «تمب» به معنای تپه پشته و تل است..
استعمار بریتانیا در اوایل سده بیستم میلادی همزمان با گسترش نفوذ و استیلای خود در منطقه و نیز همگام با مرعوب کردن شیوخ بادیه‌نشین حاشیه جنوب خلیج همیشه فارس، جزایر بحرین ،تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را اشغال کرد و به قبایل عرب تحت‌الحمایه خود سپرد، اما این امر بلافاصله با اعتراض رسمی دولت ایران روبه‌رو شد و همه دولت‌های ایران در سال‌های اشغال همواره با کوشش‌های پیگیر، با اعتراضات رسمی مکتوب، حتی با بازدید و نصب پرچم سه‌رنگ ایران بر این جزایر، بر حق حاکمیت سرزمین ایران بر این جزایر پای می‌فشردند، تا اینکه در پی یک معامله ننگین که هیچ‌گاه توسط ملت ایران به رسمیت شناخته نشد، در تاریخ 24 اردیبهشت 1349، بحرین با یک همه پرسی غیر قانونی از پیکره میهن جدا شد . همزمان با خروج استعمار انگلیس از خلیج فارس در سال 1971 میلادی (1350 شمسی) طی تفاهم‌نامه‌ای با شیخ‌نشین شارجه و با میانجیگری انگلستان، جزیره ابوموسی پس از 68 سال اشغال توسط بیگانه، به مام میهن بازگشت و جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک نیز با توافق غیرمکتوب با بریتانیا به ایران بازگردانده شدند، چراکه بنا بر دیدگاه دولت وقت ایران، هرگونه توافق مکتوب با بریتانیا ممکن بود در مورد حاکمیت مطلق ایران بر دو جزیره تنب، جای تردید باقی بگذارد..
ادعاهای بی‌پایه و تجاوزکارانه کشورهای عربی علیه ایران
کشورهای عربی در دهه‌های اخیر، همواره با فرصت طلبی بر تکرار ادعاهای بی‌پایه خود علیه تمامیت ارضی ایران پافشاری می‌کنند که به طور نمونه می توان به ادعای اعراب نسبت به اروند رود،خوزستان،نام خلیج فارس،بحرین ،جزایر سه گانه همیشه ایرانی، جزیره ایرانی سیر ابو نعیر(که توسط امارات اشغال شده است) ، حوزه گازی ایرانی آرش و... اشاره کرد.
در مساله ادعاهای امارات نسبت به تمامیت ارضی ایران در خلیج فارس، چند نکته قابل تأمل است:
1ـ در زمان انعقاد تفاهم‌نامه میان ایران و شیخ شارجه و بازگشت جزایر به ایران، هنوز دولتی با نام امارات متحده عربی، وجود خارجی نداشت تا بتواند ادعایی نسبت به جزایر تاریخی ایران داشته باشد. درواقع امارات متحده عربی پس از بازگشت جزایر به ایران به عنوان یک کشور موجودیت یافت..
2ـ شورای همکاری خلیج فارس نیز در زمان انعقاد این تفاهم‌نامه، هنوز تشکیل نشده بود؛ بنابراین، از لحاظ حقوق بین‌الملل نمی‌تواند نسبت به تمامیت ارضی ایران، ادعایی مطرح کند..
3ـ بنا بر یک اصل حقوقی در روابط بین‌الملل، وجود قرارداد دوجانبه، حق و مسئولیتی برای کشور سوم ایجاد نمی‌کند، بنابراین دخالت هر کشور و نهاد و سازمان ثالث در مساله جزیره ابوموسی، غیرقانونی است..
4ـ پس ازجدایی بحرین از ایران و اعمال حاکمیت دوباره ایران بر جزایر سه‌گانه، چند کشور عربی از جمله لیبی، عراق و یمن، در دسامبر 1971 از ایران به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کردند که شورای امنیت با بررسی پرونده،به نفع ایران آن را برای همیشه مختومه اعلام کرد. این‌گونه بود که چون در قوانین بین الملل یک موضوع دو بار در شورای امنیت سازمان ملل قابل بررسی نیست اعراب به دنبال راهکاری برای حل مشکل خود بر آمدند تا اینکه بهترین حربه را توسل به دادگاه لاهه یافتند. کشورهای عربی مترصد کوچکترین سستی از سوی ایرانیان هستند تا نیت شوم خود یعنی بین المللی کردن مساله جزایر را که امری داخلی و مربوط به ایران است را به عمل برسانند تا این جزایر را نیز مانند بحرین با حربه بین المللی کردن تمامیت سرزمینی ایران به نفع خود به انجام برسانند.
2-قرارداد1975 الجزایر و بدهی 1000میلیارد دلاری عراق به ایران
پیشینه تاریخی ادعاهای ارضی و اشغالگری عراق علیه ایران
اختلافات مرزی بین ایران و عراق نه منحصر به دوره اقتدار صدام حسین بلکه ریشه در دورانی طولانی دارد که اراضی کنونی عراق بخشی از امپراطوری عثمانی بوده و هنوز نیز این اختلافات ادامه دارد...
در طول این سال های طولانی درگیری های فراوانی بین دو طرف صورت گرفته که به امضای عهدنامه هایی منجر شده است و از آن میان می توان به نبرد چالدران با عثمانی (عهدنامه آماسیه)، قرارداد صلح زهاب (که طی آن بغداد و بصره در دوران عثمانی1049ق/1639م به عثمانی واگذار شد) و عهدنامه کروان اشاره کرد که در ذیل به مهم ترین این عهدنامه ها از مقطع قرارداد ارزنه الروم تا قرارداد 1975الجزایر اشاره می‌نماییم:
قرارداد ارزروم(1)/1821 میلادی
در دوران فتحعلی شاه 1237ق/1821م بر اثر کشتار شیعیان در میان رودان( بین النهرین ) که جمعی از آنها ایرانی بودند بار دیگر رویارویی نظامی میان دو کشور ایران و عثمانی آغاز گردید. البته دو کشور روس و انگلیس بیش از همه در بروز این نبرد نقش داشتند. سرانجام با دخالت انگلیس مذاکرات صلح در ارزروم میان طرفین آغاز شد و بر اساس این قرارداد موارد زیر مصوب شد: بازگشت به مرزهای سابق ـ رعایت حال زوّار ایرانی ـ عدم مداخله دو کشور در امور یکدیگر و ...
قرارداد ارزروم(2)/1847 میلادی
حملات و تجاوز والی بغداد به بندر تجاری خرمشهر موجب آن شد که دولت ایران درخواست غرامت نماید. با دخالت روس و انگلیس پس از گذشت 4 سال عهدنامه ارزروم دوم در سال 1263ق/1847م منعقد شد.
توافقات: دولت ایران قبول کرد که از دعاوی خود درباره اراضی غربی زهاب (مندلی،نفتخانه و خانقین) دست بردارد ـ ایران همچنین از ادلّه ای که حاکمیت آنرا بر سلیمانیه مسجّل می ساخت دست بردارد ،عثمانی نیز متعهد شد حق کشتیرانی ایران بر اروند را به رسمیّت بشناسد و در ادامه بنا شد که حدود مرزی دو کشور تعیین شود ولی با وجود برگزاری سه نشست توافقی بعمل نیامد. نماینده ایران در این قرارداد امیر کبیر بود.
پروتکل 1329ق / 1911م
به رغم تلاش های که در قراردادهای ارزروم شد اما اختلافات با وجود عدم تعیین حدود مرزی باقی ماند اما در پی کشف نفت در خوزستان و تجاوزات بی شمار مرزداران عثمانی که ثبات منطقه نفت خیز را برای انگلستان به مخاطره انداخته بود بر اثر وساطت انگلستان بین دو کشور پروتکل مزبور به امضاء رسید.
توافقات: تشکیل کمیسیونی متشکل از نمایندگان 4 کشور(ایران، عثمانی، انگلستان و روسیه) برای تعیین خطوط مرزی بر اساس ارزروم(2). این کمیسیون نیز حاصلی در بر نداشت.
پروتکل 1331ق / 1913م
متعاقب پروتکل 1911م که نتیجه ای در بر نداشت، پروتکل 1913م توسط نمایندگان 4 دولت در اسلامبول به امضا رسید.
توافقات: دو دولت روسیه و انگلیس مسئول تعیین مرز ایران و عثمانی شدند ـ اروند رود به حاکمیت عثمانی و انگلیس در آمد. این کمیسیون در سال 1914م به طور موقت مرزهای دو کشور را علامت گذاری نمودند.
سقوط امپراطوری عثمانی و تشکیل عراق/1920م.
با خاتمه جنگ جهانی اول امپراتوری عثمانی تجزیه شد و در تاریخ 10 اوت 1920م از سه استان بغداد، موصل و بصره کشور وابسته ای به نام عراق تأسیس شد. در سال 1921م ملک فیصل از سوی انگلیسی ها در عراق به عنوان پادشاه تاج گذاری کرد.
انگلیسی ها که علاقه مند به رسمیّت شناختن عراق از سوی ایران بودند با ایران وارد مذاکره شدند، ولی ایران این امر را منوط به حل مسأله اروند رود و حقوق اتباع خود کرد و با قول های مساعدی که داده شد بالاخره ایران در 1929م/ 1308ش عراق را به رسمیّت شناخت ولی در ادامه به دلیل این که عراق به وعده های خود عمل نکرد، ایران اعلام کرد که مرزهای تعیین شده در1333ق/ 1914م را فاقد اعتبار و رسمیّت می داند.
عراق نیز در مقابل در 1313ش/1934م رسماً به جامعه ملل شکایت نمود مبنی بر این که ایران قراردادهای ارزروم و پروتکل 1913م را نادیده انگاشته است. در واقع با این عمل موضوع منازعه بین ایران و عراق به مجامع بین المللی کشیده شد.
عهدنامه 1316ش/1937م
در ادامه شکایت عراق به جامعه بین الملل و ردّ رسمیّت حدود مرزی از سوی ایران، نوری سعید(وزیر خارجه وقت عراق) طی سفری به ایران با رضاشاه پهلوی ملاقات نموده و اعلام نمود که عراق آماده است تا خط تالوگ اروند را به عنوان مرز آبی دو کشور تعیین کند. لذا هر دو کشور شکایت خود را در 1315ش/1936م پس گرفته و در تاریخ تیرماه1316ش/ ژوئن1937م عهدنامه‌ای میان ناجی الاصل (وزیر خارجه وقت عراق) و عنایت الله سمیعی (وزیر خارجه وقت ایران) به امضا رسید.
توافقات: حدود مرزهای تعیین شده توسط روس و انگلیس در 1914م مبنای تعیین مرز زمینی دو کشور قرار گرفته و برای اولین بار به کلمه تالوگ برای مرز اروندرود اشاره شد. بعد از انعقاد قرارداد کمیسیونی جهت علامت گذاری مرزها تعیین شد، ولی با وقوع کودتا در عراق این مسأله عملاً منتفی شد.
کودتای نخست: عبدالکریم قاسم
با این کودتا که در سال 1334ش/ 1958م شکل گرفت روابط بین دو کشور باز هم تیره شد و قاسم طی کنفرانسی مطبوعاتی در دسامبر1959م قرارداد 1937م را تحمیلی نامید و نیز کتابی با عنوان "سفیر عراق" منتشر نمود که در آن ادعاهای جدیدی علیه تمامیت ارضی ایران مطرح می کرد.
کودتای دوم:عبدالسلام عارف
پس از کودتای عارف در سال 1963م همچنان اختلافات وجود داشت ولی در عین حال رایزنی های بین دو کشور ادامه داشت.
کودتای سوم: احمد حسن البکر
پس از روی کار آمدن بعثی ها، وزارت خارجه ایران در سال 1347ش/ 1968م پس از چند دور گفتگوی بی حاصل با مقامات جدید عراقی بالاخره همانند مقامات عراقی اعلام کرد که قرارداد 1937م فاقد اعتبار و نابرابر است. اختلافات موجود و برخوردهای نسبتاً شدید مرزی بین ایران(دولت شاه) و عراق(دولت بعثی) موجب شد تا دولت عراق در بهمن 1352ش/ فوریه1974م به سازمان ملل شکایت نماید که این امر موجب صدور قطعنامه 348 شد که بر اساس آن از دوطرف درخواست آتش بس و بازگشت به مرزهای بین المللی شده بود. پس از این درگیری ها در سال 1353ش مذاکراتی در ترکیه میان دو کشور انجام شد که به نتیجه نرسید.
قرارداد 1354ش/1975م الجزایر
این قرارداد در فرصت تشکیل اجلاس دولت های صادر کننده نفت (اوپک) که از تاریخ 13 الی 15 اسفند 1353ش در الجزیره تشکیل گردید بسته شدوایران و عراق در حاشیه این اجلاس طی اعلامیه مشترکی اعلام نمودند که در رفع اختلافات بین دو کشور به توافق رسیده اند.
توافقات: مرزهای زمینی دو کشور بر اساس پروتکل 1913م و کمیسیون تحدید حدود 1914م تعیین گردد، مرزهای آبی دو کشور بر اساس خط تالوگ تعیین گردد.
بعد از توافق 1975م الجزایرسطح روابط دو کشور به حد اعلای خود رسید به گونه ای که در فروردین 1354ش نخست وزیر وقت ایران (هویدا) از عراق دیدار کرده و متعاقباً در اردیبهشت ماه نیز نایب رییس شورای فرماندهی جمهوری عراق (صدام حسین) از ایران دیدار کرد.
چگونگی وقوع جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه ملت ایران
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران،دولت عراق به تصور این که با توجه به کاهش توان نیرو های ارتشی ایران بهترین فرصت برای اجرای آرزوها و ادعاهای ارضی دیرینه عراقی ها و تجزیه ایران فراهم است،در صدد عملی کردن توسعه طلبی ارضی علیه تمامیت ارضی ایران برآمد، لذا از فروردین 1358ش عراق به تحرکات نظامی در مرزهای ایران دست زد و پس از زمینه سازی های گوناگون همچون ارسال نامه از سوی وزارت خارجه عراق به8 شخصیت بین المللی همچون دبیرکل سازمان ملل، رییس سازمان کنفرانس اسلامی، رییس کنفرانس غیر متعهدها، سازمان جنوب شرقی آسیا و... و متجاوز معرفی کردن ایران در 8 روز قبل از حمله سراسری به ایران در 17 سپتامبر 1980م صدام حسین در مجلس اعلای عراق حاضر شده و اعلام نمود که(از دید او) قرارداد 1975م الجزیره ملغی است و بر این اساس این قرارداد را در جلوی دوربین های تلوزیونی پاره کرد. مجلس عراق نیز در یک جلسه فرمایشی در همان شب قرارداد مزبور را ملغی اعلام کرده و صدام در22 سپتامبر1980م هجوم سراسری به مرزهای ایران را اعلام نمود و به مردم عراق وعده کرد سه روزه خرمشهر را تصرف کند و هفت روزه به تهران برسد و در میدان آزادی به زبان عربی قادسیه دوم را به اعراب تبریک گوید....
این جنگ بر خلاف تصور واهی سردار مفلوک قادسیه هشت سال به درازا کشید و هیچ یک از اهداف عراق درحمله به ایران از جمله اشغال وتصاحب نیمه شرقی اروند رود، تجزیه خوزستان و اشغال و اهدای سه جزیره ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی به اعراب عملی نشد .
در این جنگ نابرابر، پایمردی قدرتمندانه و رشادت و ایثار میلیون ها ایرانی که با میهن دوستی،وفاداری و از خود گذشتگی بیش از ششصد هزار شهید،صدها هزار جانباز و نزدیک پنجاه هزار مجروح شیمیایی و هزاران آزاده قهرمان به خاک پاک ایران همراه بود به رغم این که صدمات غیر قابل جبرانی به ریشه های اقتصادی اجتماعی ملت ایران وارد شد با پذیرش مجدد قرارداد1975 الجزایر از سوی عراق و نامه صدام حسین به رییس جمهور ایران(آقای رفسنجانی)، به آتش بس منجر شد.آتش بسی که به دلیل عدم پایبندی عراق به اجرای عملی قرارداد مرزی 1975 الجزایر و عدم پرداخت غرامت به ملت ایران هنوز بعد از بیست و یک سال به صلح رسمی بین دو کشور منجر نشده است....
پیشینه شانه خالی کردن عراق از اجرای قرارداد 1975الجزایر و پرداخت غرامت جنگی
همان گونه که اشاره شد، از آغاز شکل گیری کشوری به نام عراق ادعاهای ارضی مقام‌های دولت‌های گذشته حاکم بر عراق علیه تمامیت ارضی ایران وحاکمیت ایران بر نیمه شرقی اروندرود با نخستین حکومت پادشاهی آن کشور آغاز شد و همه حکومت‌های بعدی از جمله دولت «عبدالکریم قاسم»، «عبدالرحمن عارف»، حکومت حزب بعث و «صدام حسین»، بر آن تاکید کرده اند و حتی پس از سقوط صدام، حکومت جدید عراق نیز بار ها از تریبون های مختلف با ادعاهای بی‌پایه ارضی علیه تمامیت ارضی ایران به عدم پایبندی عراق به قرارداد 1975 الجزایر اشاره نموده اند وحتی تاکید می کنند حقوق ملت عراق در اروندرود ضایع شده و این رود مرزی به طور کامل به ملت عراق تعلق دارد(!!!).
نکته مهم اینکه هم‌اکنون پس از هفت سال از سقوط صدام، مقام های دولت جایگزین در عراق که همواره در دوران صدام از حمایت های همه جانبه ایران برخوردار بوده اند، نه تنها پایبندی خود را به اجرای عملی قرارداد الجزایر و دادن غرامت‌های برحق ایران نشان نداده اند، بلکه از تریبون‌های گوناگون حتی سازمان ملل متحد بر آنچه ضرورت بازنگری در قرارداد 1975 الجزایر (یعنی تصرف کامل اروند رود) و نیز ضرورت بخشش غرامت‌های 1000میلیاردی( جنگ تحمیلی عراق علیه ملت ایران) نام می‌برند، تأکید می‌کنند.
مقام‌های دولت عراق بارها اظهار داشته اند که چون با تعلق کرانه شرقی اروند رود به ایران به زعم آنان حقوق مردم عراق ضایع شده است، مقام‌های کشور برادر ایران که سواحل بسیار طولانی در خلیج فارس دارند باید با نظر لطف به ملت عراق نگریسته و با نادیده گرفتن قرارداد 1975 الجزایر(و خون بیش از ششصد هزار شهید ایرانی) قرارداد جدید مرزی با عراق منعقد کنندو علا وه بر این برای کمک به ملت مظلوم(!!!) عراق باید از درخواست غرامت از عراق صرف‌نظر کنند!
در همین راستا در سال گذشته یکی از شیوخ عراقی در اظهاراتی عجیب نه تنها منکر لزوم پرداخت غرامت عراق به ایران شد بلکه خواهان این شدکه ایران باید به عراق خسارت بدهد.(!!!)
علی حاتم‌السلمان از شیوخ برجسته و رئیس قبایل الدلیم در استان الانبار عراق در اظهاراتی شتاب‌زده که القدس العربی لندن آن را منتشر ساخت مدعی شده بود که این ایران است که باید خسارت‌های وارده به عراق را جبران کند.
بدهی‌های عراق به ایران که حدوداً هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود مساله‌ای است که متاسفانه ما ایرانیان تنها هنگامی که دولت عراق خواهان بخشش یا تخفیف آن می‌شوند به یاد دریافتش می‌افتیم. بدهی عراق به ایران در حالی از سوی این کشور نادیده گرفته می‌شود که این مقدار بدهی تنها مربوط به تخریب فضای فیزیکی و نه خسارت های روحی و معنوی ایران است و از دیگر سو به دلیل عدم پیگیری ایران ،عراق بابت آغاز تجاوز به ایران تاوانی به ایران نمی پردازدو در حالی که هنوز از سوی ایران مذاکره و اقدامی در جهت دریافت آن صورت نگرفته ، طرف عراقی با فرصت طلبی و آینده نگری جهت منافع ملی عراقی ها تنها تقاضای بخشش آن را مدام مطرح می کند.
این درخواست عراق در حالی صورت می‌گیرد که کویت با وجود این که یکی از ثروتمند ترین کشورهای دنیا محسوب می شود از حق مردم کشورش نگذشته و با حمایت سازمان‌ملل هر ساله پنج درصد از درآمدهای نفتی عراق را گرفته و تاکنون به خاطر اشغال این کشور (که سه سال پس از پایان جنگ عراق علیه ایران توسط عراق در زمان صدام صورت گرفته) طبق قطعنامه‌های شورای امنیت بیش از صد میلیارد دلار از عراق دریافت کرده است و این روند همچنان نیز ادامه دارد.
قابل ذکر این است که بعد از مدت هازمان سپری شده از پایان جنگ بالاخره در سال گذشته مجلس شورای اسلامی در اقدامی شایسته و قابل توجه ضمن تأکید بر عدم بخشش غرامت جنگی عراق به انتشار گسترده نقشه های رسمی در عراق با نام جعلی برای خلیج فارس اعتراض کرد و از دستگاه دیپلماسی کشور و کمیسیون امنیت ملی مجلس خواست تا با انجام پیگیری‌های لازم به مجلس گزارش دهند که از نتیجه آن خبری در دست نیست.
جلال طالبانی رئیس‌جمهور عراق که مدت‌ها است با رایزنی‌های متعدد در پی جلب رضایت طلبکاران دولت عراق برای چشم پوشی از بیش از هزار میلیارد بدهی این کشور است، با بهره‌گیری از فرصت کوتاهی که برای ایراد سخنرانی در جمع سران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل داشت، از دبیرکل و سران کشورهای شرکت کننده در مجمع عمومی، خواست تا با خارج کردن عراق از بند 7 شورای امنیت، بدهی‌های به جای مانده از حکومت حزب بعث عراق را ببخشند.وی همچنین خواهان کمک سازمان ملل برای برخورداری هر چه بیشتر عراق از درآمدهای نفتی شده است تا مدیریت هزینه‌کرد درآمدهای نفتی به دولت عراق واگذار شده و سازمان ملل اختیار این درآمدها را به رییس‌جمهور عراق واگذار کند.
گفتنی است، از نگاه فنی این اقدام طالبانی به رغم تلخی برای ما ،در راستای منافع ملی مردم کشورعراق، اقدامی منطقی است زیرا غالب کشورهای جهان همیشه از ظرفیت‌هایی مانند اجلاس‌های بینالمللی و مهم تر از همه اجلاس‌های سالانه سازمان ملل که مباحث آن در صدر اخبار رسانه‌های جهان قرار می‌گیرد و بیشتر سران کشورها و مردم دنیا مستقیم آن را می بینند ومی‌شنوند، برای تامین حد اکثر منافع ملی برای کشور ومردم خود استفاده می کنند.
وزیر دارایی عراق نیز در سخنانی با رد کردن هر گونه بدهی 1000میلیارد دلاری به ایران، کل بدهی‌های کشورش را تنهاً پنجاه میلیارد دلار برآورد کرده است. این در حالی است که پس از ایران روسیه با سیزده، عربستان سعودی با هفده و کویت با پانزده میلیارد دلار، بیشترین مبالغ را از عراق طلب دارند.
بالاخره ملاک، حال کنونی افراد هست یا نیست؟
تکلیف خود را روشن کنید؛
بالاخره ملاک، حال کنونی افراد هست یا نیست؟
به
نظر می‌رسد، فردی با چنین اندیشه‌ها و تلاش‌هایی که برای فلسفه اسلامی
انجام داده، نیز مشمول عبارت حال فعلی افراد ملاک است، می‌شود و این قاعده
تنها درباره دوستان و طرفداران یک عده خاص، صادق نیست، بلکه درباره دیگران
نیز صادق است.
در حالی که طی روزهای گذشته، سید حسین نصر، فیلسوف سنتگرای ایرانی، به عنوان یکی از برگزیدگان حکمت سینوی در ایران معرفی شد، از سوی برخی نشریات داخلی به این انتخاب انتقاداتی وارد شد که چرا کسی را که رئیس دفتر فرح پهلوی بوده است، در این همایش برگزیده معرفی کرده‌اند؟!
به گزارش «تابناک»، کسانی که همواره خود از زمان حال افراد سخن می‌گویند و سابقه را دخیل در هویت فرد نمی‌دانند، امروز سابقه فرد را ملاک ارزیابی خود قرار می‌دهند. نویسنده این نشریه که به این انتخاب انتقاد کرده، گویا فراموش نموده است که خود در دوره اصلاحات از اصلاحاتی‌های تند و آتشین بود و اینک به سلک روزنامه‌نگاران آن نشریه خاص درآمده است.
در ضمن، اگر سابقه حسین نصر ملاک است، سابقه نویسنده آن مطلب به صورت عجیبی با روزنامه‌ای که در آن می‌نویسد، مغایر و متناقض است، مگر اینکه ملاک حال فعلی افراد باشد؛ علاوه بر این که داوران این همایش تعدادی از فلاسفه و اندیشمندان بزرگ کنونی ایران زمین هستند که به هیچ وجه نمی‌توان برچسب‌های سیاسی این گونه به آنان زد؛ البته اگر حرمت علم و سواد هنوز پاس داشته شود.
علاوه بر این، درباره اندیشه سید حسین نصر نیز دور از هر گونه تأیید و تکذیب، می‌توان گفت که وی یکی از سنت‌گرایان سرشناس دنیای معاصر است؛ سنت‌گرایانی که به شدت در برابر دنیای سکولاریسم ایستاده و همچنان معتقد به تلفیق سیاست و دیانت هستند.
خود سید حسین نصر در این باره می‌گوید: قلمرو سیاست را نمی‌توان از دیانت جدا کرد. بدین معنا که نباید دین را چون کلیسا در غرب به انزوا کشید. وی همچنین بر جهاد فی سبیل‌الله تأکید می‌کند و گردن نهادن در برابر ظلم و ستم را بدتر از نفس خود ظلم و ستم می‌داند و جنبش‌های مقاومت مسلمانان را پاس می‌دارد.
وی در ردیه‌ای تند، بر تجدد و مدرنیته می‌شورد و می‌گوید: تجددگرایی یکی از جزمی‌ترین و افراطی‌ترین یدئولوژی‌هایی است که جهان به خود دیده است. مدرنیته، خواهان ویرانی هر دیدگاهی جز خود است و هیچ جهان‌بینی دیگری را به هیچ روی برنمی‌تابد. اگر قرار است از بنیادگرایی دینی سخن بگوییم، نباید بنیادگرایی سکولار را از قلم انداخت.
به نظر می‌رسد، فردی با چنین اندیشه‌ها و تلاش‌هایی که برای فلسفه اسلامی انجام داده است، نیز مشمول عبارت حال فعلی افراد ملاک است، می‌شود و این قاعده تنها درباره دوستان و طرفداران یک عده خاص، صادق نیست، بلکه درباره دیگران نیز صادق است.
این در حالی است که قطعا سید حسین نصر با این اندیشه‌ها اگر تنها یک بار از عده ای خاص طرفداری می‌کرد، اکنون در ایران با لقب پروفسور و فوق دکترا از او یاد می‌شد و از ینگه دنیا ستون خاصی از برخی نشریات را به وی اختصاص می‌دادند.
http://tabnak.ir/fa/pages/?cid=73331