سخنرانی ظریف که انگلیسی‌ها خواستار تدریس آن شدند

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه در جریان کسب رأی اعتماد از مجلس اشاره داشت که پس از یکی از سخنرانی‌هایش در سازمان ملل، سفیر انگلیس در نشست فردای سفارت به همکارانش گفته که «این سخنرانی را باید در کلاس‌های دیپلماسی برای دیپلمات‌های انگلیسی تدریس کنیم تا بفهمند که چگونه باید از منافع ملی‌شان دفاع کنند» که متن کامل این سخنرانی امروز منتشر شد.

به گزارش «تابناک»، متن کامل سخنرانی محمد جواد ظریف، سفیر و نماینده دائم وقت ایران در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت در تاریخ نهم مرداد که امروز در صفحه فیس‌بوک ظریف قرار گرفت، به این شرح است:

آقای رئیس

در نامه مورخ ۶ مرداد ۱۳۸۵ خود به جناب‌عالی، از شما درخواست کرده بودم که اجازه داده شود قبل از رای‌گیری صحبت کنم تا شورا برای اولین بار از نظرات کشور ذیربط ـ ایران ـ قبل از تصمیم‌گیری مطلع شود. به خاطر دارید که درخواست قبلی من برای صحبت در شورا به هنگام تصویب بیانیه رئیس مورخ ۹ فروردین نیز مورد قبول قرار نگرفته بود.

به واقع این نشانه میزان شفافیت و انصاف است که شورای امنیت تاکنون یک بیانیه رئیس و یک قطعنامه در مورد یک کشور صادر کرده است، بدون آن که حتی اجازه صحبت به آن کشور در شورا داده شود. به هر حال صحبتی را که قبل از رای‌گیری تهیه شده بود فقط برای ثبت در اسناد ارائه خواهم داد.

اما پیش از آن مایلم مراتب قدردانی عمیق خود را به کشور همسایه قطر به خاطر رای منفی‌اش به قطعنامه که مبتنی بر موضع اصولی آن کشور و نیز نگرانی آن‌ها برای ثبات در منطقه است ابراز دارم.

آقای رئیس

این نخستین باری نیست که تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای اتکا به توانایی‌های خویش و پیشرفت در حوزه فن‌آوری با مقاومت شدید و فشارهای هماهنگ برخی از اعضای دائمی شورای امنیت مواجه می‌شود. در واقع ایران معاصر همواره در معرض بی‌عدالتی‌ها و برخوردهای مغرضانه متعددی از سوی این قدرت‌ها قرار داشته است.

مبارزه مردم ایران برای ملی کردن صنعت نفت در پیش‌نویس قطعنامه‌ای که توسط انگلیس و با پشتیبانی آمریکا و فرانسه در ۱۲ اکتبر ۱۹۵۱ در دستور کار شورای امنیت قرار گرفت، به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی مطرح شد. طرح چنین پیش‌نویس قطعنامه‌ای در شورای امنیت پیش درآمد سازماندهی کودتایی توسط انگلیس و آمریکا در تلاشی به مراتب آشکار‌تر برای دستیابی به‌‌ همان منافع‌ کوته‌ بینانه‌شان بود. این کودتا که دیگر نمی‌توانستند آن را در پوشش زبان منشور ملل متحد و یا توجیهات‌های دیپلماتیک پنهان کنند، حکومت سرکوب‌گر خودکامه را به قدرت بازگرداند.

با این حال مردم ایران در تلاش خود برای ملی کردن صنعت نفت توفیق یافتند و از این طریق پیشگام جنبش شجاعانه‌ای در جهان در حال توسعه شدند که خواستار دستیابی به حق لاینفک خود برای اعمال حاکمیت بر منابع ملی خویش بود.

در گذشته نزدیک‌تری تجاوز صدام حسین علیه جمهوری اسلامی ایران در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ و پیشرفت سریع آن در اشغال سه هزار کیلومتر مربع از سرزمین‌های ایران آن‌قدر موجب نگرانی همین اعضای دائم نشد که آن را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی قلمداد کنند یا حتی یک درخواست معمولی برای آتش‌بس و عقب‌نشینی به عمل آورند.

نمی‌دانم آیا می‌شود با توجه به حوادث روزهای اخیر گفت که این یک درخواست معمولی است.

حتی آن‌ها لازم ندیدند که تا هفت روز سخت پس از تجاوز صدام قطعنامه‌ای در مورد آن صادر کنند. با این امید که محاسبه به شدت نادرست آن‌ها مبنی بر اینکه صدام حسین می‌تواند در ظرف یک هفته به جمهوری اسلامی خاتمه دهد، تحقق یابد.

آیا چنین نحوه برخوردی در این روز‌ها آشنا به چشم نمی‌آید؟!

همچنین آن‌ها تا دو سال ضرورتی برای درخواست عقب‌نشینی نیروهای اشغالگر ندیدند، اولین قطعنامه شورای امنیت مبنی بر درخواست عقب‌نشینی در ژوئیه ۱۹۸۲ صادر شد، پس از آن که مردم ایران پیش از این به تنهایی و با وجود همه مشکلات سرزمین خویش را از اشغال متجاوزان آزاد کردند. این شورا هم‌چنین برای سالیان متمادی و با وجود انبوه شواهد و مدارک و گزارش‌های سازمان ملل متحد اجازه نیافت تا اقدامی در مورد به کارگیری سلاح‌های شیمیایی توسط دیکتاتور عراق بر علیه نظامیان و حتی غیرنظامیان ایرانی انجام دهد چرا که به گفته یک مسوول سابق اطلاعات نظامی آمریکا، «پنتاگون چندان نگران استفاده عراق از سلاح شیمیایی نبود، این تنها روش دیگری برای کشتن مردم بود».

تنها روش دیگری!

امروز حدود بیست سال پس از آن ده‌ها هزار ایرانی در اثر آن «تن‌ها روش دیگر» رنج می‌برند و به شهادت می‌رسند.

طی همین چند هفته اخیر، شورای امنیت از انجام هر اقدامی جهت متوقف کردن تجاوز گسترده رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و لبنان و بحران انسانی وحشتناک ناشی از آن منع شده است. عبارات دیپلماتیک ناتوان از توصیف شیوه‌ای است که جنایت قتل عام در قانا در جلسه روز گذشته شورای امنیت مورد توجه قرار گرفت. هم‌چنین با وجود عادت‌ سیری‌ناپذیر این رژیم متجاوز به انجام تجاوز و کشتار، امکان هر اقدامی هر چند کوچک نیز از این شورا برای پرداختن به زرادخانه هسته‌ای چنین رژیمی سلب شده است.

علاوه بر آن، شورای امنیت از هرگونه عکس‌العمل در مقابل تهدیدهای روزانه توسل به زور علیه ایران و حتی تهدید به استفاده از سلاح هسته‌‌ای که در بالا‌ترین سطح توسط آمریکا، انگلیس و رژیم قانون‌شکن صهیونیستی مطرح می‌شود منع شده است. تهدیداتی که خود نقض صریح بند ۴ از ماده ۲ منشور ملل متحد به شمار می‌رود.

از سوی دیگر، طی چند سال اخیر، چند قدرت بزرگ از هیچ تلاشی برای استفاده از تهدید به توسل به شورای امنیت یا تبدیل آن به ابزاری برای بازداشتن ایران از اعمال حق‌ لاینفک‌اش در زمینه فن‌آوری هسته‌‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز که به صراحت در معاهده منع اشاعه سلاح‌های اتمی به رسمیت شناخته شده، فروگذار نکرده‌اند. قصد آمریکا مبنی بر استفاده از شورا تنها به عنوان ابزاری برای نیل به این مقصود و حتی برخی مقاصد خطرناک‌تر دیگر به نحوی صریح از سوی نماینده دائم این کشور در سازمان ملل در جریان یک سخنرانی در نشست «کمیته امور عمومی آمریکا اسراییل» در ۵ مارس گذشته ابراز شد.

وی در این رابطه گفت: حیاتی است که ما از شورا برای کمک به بسیج افکار عمومی بین‌المللی استفاده کنیم اما اطمینان داشته باشید که ما به شورای امنیت به عنوان تنها ابزار در جعبه ابزارمان برای برخورد با این مساله تکیه نمی‌کنیم.

آقای رئیس

مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران مصمم به اعمال حق لاینفک خود در زمینه فن‌آوری هسته‌‌ای برای مصارف صلح‌آمیز و توسعه دستاوردهای خویش در جنبه‌های مختلف مسالمت‌آمیز این فن‌آوری هستند. در عین حال ایران به عنوان تنها قربانی استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی در تاریخ معاصر، تولید و استفاده از این سلاح‌های غیرانسانی را هم از نظر عقیدتی و هم از حیث راهبردی مردود می‌داند. رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران یک حکم مذهبی قاطع علیه تولید، نگهداری و کاربرد سلاح هسته‌‌ای صادر کرده‌اند.
ایران همچنین همواره به روشنی تأکید کرده است که سلاح‌های هسته‌‌ای جایی در دکترین نظامی‌اش ندارد. ریاست‌جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود در مجمع عمومی ملل متحد در شهریور گذشته، مردود بودن «حرکت به سمت تسلیحات هسته‌‌ای بر اساس مبانی دینی» و ضرورت «احیای معاهده منع اشاعه» را مورد تاکید قرار دادند و خاطرنشان ساختند که «ادامه تعامل و مراوده دقیق فنی و حقوقی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محور سیاست هسته‌‌ای جمهوری اسلامی ایران است‌».

جهت زدودن هر نوع ابهام، جمهوری اسلامی ایران اجازه داد تا آژانس اقدام به انجام مجموعه بازرسی‌هایی کند که می‌توان آن را قوی‌ترین بازرسی که تاکنون از سوی آژانس در یک کشور عضو انجام شده، دانست. این بازرسی‌ها شامل ۲۰۰۰ نفر روز بازرسی در طول سه سال گذشته، امضای پروتکل الحاقی در ۱۸ دسامبر ۲۰۰۳ و اجرای بلافاصله آن تا ۶ فوریه ۲۰۰۶، ارائه بیش از ۱۰۰۰ صفحه اظهارنامه بر اساس پروتکل الحاقی، اعطای مجوز برای انجام ۵۳ مورد دسترسی تکمیلی به محل‌های متفاوت در سراسر کشور و دادن امکان به بازرسان برای تحقیق در مورد اتهامات بی‌اساس از طریق دسترسی بی‌سابقه به برخی مراکز نظامی می‌شود.

در نتیجه، تمام گزارش‌های آژانس از نوامبر ۲۰۰۳ حاکی از ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌‌ای ایران بوده است. در نوامبر ۲۰۰۳ یعنی همزمان با انتشار گزارش‌های جنجالی رسانه‌یی در مورد آنچه که ۱۸ سال مخفی کاری ایران خوانده می‌شد، آژانس تایید کرد که «تا این تاریخ نشانه‌ای حاکی از اینکه مواد و فعالیت‌های هسته‌‌ای قبلا اعلام نشده ایران... ارتباطی به یک برنامه هسته‌‌ای تسلیحاتی داشته باشد به دست نیامده است‌».

همه ما به یاد می‌آوریم که معاون وقت وزیر خارجه آمریکا چگونه به این نتیجه‌گیری واکنش نشان داد. نتیجه‌گیری‌های مشابهی نیز در گزارش‌های آژانس تا همین اواخر می‌توان یافت. از جمله در گزارش آژانس در فوریه ۲۰۰۶ تصریح شده که «همان‌طور که در نوامبر ۲۰۰۴ و مجددا در سپتامبر ۲۰۰۵ به شورای حکام گفته شد، کلیه موارد اعلام شده در ایران مورد حسابرسی قرار گرفته است.» در بند ۵۳ همین گزارش بار دیگر تاکید شده که آژانس «هیچ موردی که حاکی از انحراف مواد هسته‌‌ای به سوی سلاح‌های هسته‌‌ای یا دیگر وسایل انفجاری هسته‌‌ای باشد، مشاهده نکرده است».

جنجال زیادی از جمله در قطعنامه پیشنهادی امروز در مورد مطلب مطروحه از سوی آژانس راجع به اینکه آژانس هنوز در موقعیتی نیست که بتواند «نتیجه بگیرد که مواد و فعالیت‌های هسته‌‌ای اعلام نشده‌ای در ایران وجود ندارد» ایجاد شده است. اما بانیان قطعنامه اذعان مکرر مدیرکل آژانس را مبنی بر اینکه «روند نیل به چنین نتیجه‌ای روندی وقت‌گیر است» به راحتی نادیده می‌گیرند. آن‌ها هم‌چنین الحاقیه گزارش اجرای پادمان‌ها مورخ ژوئن ۲۰۰۶ را که حکایت از قرار داشتن ۴۵ کشور دیگر از جمله ۱۴ کشور اروپایی و چند کشور عضو این شورا در وضعیتی مشابه ایران دارد، نادیده می‌گیرند. باید اضافه کنم که از سه کشور بانی قطعنامه امروز، دو کشور آشکارا با برخورداری از امتیاز ویژه خود مصون از هر تحقیق و بازرسی هستند و کشور سوم در این دسته‌بندی در کنار ایران قرار دارد.

آقای رئیس

برنامه صلح‌آمیز هسته‌‌ای ایران هیچ تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی نیست و در نتیجه، مطرح شدن این موضوع در شورای امنیت خالی از وجه و عاری از هرگونه مبنای حقوقی و یا فایده عملی است. طرح این موضوع در شورا برخلاف آنچه تبلیغ می‌شود انعکاس نگرانی‌های بین‌المللی نیست. بلکه به عکس، نحوه برخورد بانیان قطعنامه به معنی نادیده گرفتن موضع اعلام شده اکثریت قاطع جامعه بین‌المللی است که به وضوح در بیانیه‌های اخیر وزرای خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و سازمان کنفرانس اسلامی و بعضا در نتیجه‌گیری‌های رئیس شورای حکام آژانس در ژوئن ۲۰۰۶ انعکاس یافته است.

سازمان کنفرانس اسلامی با ۵۷ عضو، در آخرین نشست خود در سطح وزرا در باکو، بر «اعتقاد راسخ خود مبنی بر اینکه تنها راه‌حل موضوع هسته‌ای ایران، بازگشت بدون پیش شرط به مذاکرات است» تاکید نمود. همچنین از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای حل مسالمت‌آمیز کلیه موضوعات باقیمانده استقبال کرد. تایید کرد که هرگونه تلاشی با هدف محدود کردن استفاده‌های صلح‌آمیز از انرژی هسته‌‌ای بر توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه تاثیر خواهد داشت. هرگونه تبعیض و برخورد دوگانه در ارتباط با استفاده‌های صلح‌آمیز از انرژی هسته‌‌ای را رد کرد و نسبت به هرگونه عواقب ناخواسته حاصل از تهدید‌ها و فشار‌ها بر ایران توسط برخی محافل برای صلح و امنیت منطقه و خارج از آن با هدف واداشتن آن کشور به صرف‌نظر کردن از حق لاینفک‌اش در زمینه توسعه انرژی هسته‌‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز ابراز نگرانی کرد.

جنبش غیرمتعهد‌ها که در برگیرنده اکثریت قاطع اعضای سازمان ملل است، در بیانیه‌ وزرایش در پوتراجایا تاکید کرد «که فعالیت‌های آژانس به‌خصوص روند راستی‌آزمایی در آن نباید هدف فشار‌ها یا دخالت‌های نابه‌جا که می‌تواند کارآیی و اعتبار آژانس را خدشه‌دار کند قرار گیرد.» در این بیانیه تصریح شد که «هیچ چیزی نباید به گونه‌ای تفسیر شود که مانع یا محدود کننده حق کشور‌ها جهت توسعه انرژی هسته‌‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز باشد.» در بیانیه مزبور هم‌چنین تاکید شده است که «انتخاب‌های کشور‌ها و تصمیمات آن‌ها در حوزه استفاده‌های صلح‌آمیز از فن‌آوری هسته‌‌ای و سیاست‌های مربوط به چرخه سوخت باید مورد احترام قرار گیرد».

اما سه کشور اروپایی، با ادعای نمایندگی از سوی همین جامعه بین‌المللی، در بسته به اصطلاح مشوق‌های خود در اوت گذشته از ایران خواستند که «تعهدی الزام‌آور برای پیگیری نکردن فعالیت‌های چرخه سوخت تقبل کند». مرور اجمالی سیر وقایع از اوت گذشته تاکنون روشن می‌کند که رد آن خواسته غیرقانونی و نابه‌جا توسط جمهوری اسلامی ایران تنها دلیل تحمیل قطعنامه و بیانیه‌های به شورای حکام و شورای امنیت بوده و هست.

اقدام پیشنهادی امروز شورای امنیت که تجلی‌‌ همان تلاش‌ها به منظور الزام‌آور کردن تعلیق غنی‌سازی اورانیوم است، ناقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌‌ای و قطعنامه‌های شورای حکام آژانس است. این اقدام هم‌چنین در تضاد با نظرات اکثر اعضای سازمان ملل، که شورای امنیت ملزم به نمایندگی آن‌هاست، محسوب می‌شود.

شورای حکام‌ آژانس، طی قطعنامه‌ای در نوامبر ۲۰۰۴ که توسط همین سه کشور اروپایی تدوین شده بود‌، اعلام کرد که تعلیق «یک اقدام دواطلبانه، از نظر حقوقی غیرالزام‌آور و معطوف به ایجاد اعتماد است» این موضع در نتیجه‌گیری‌های رئیس شورای حکام آژانس مورخ ۱۵ ژوئن ۲۰۰۶ نیز تکرار شده است.

جنبش غیرمتعهد‌ها، در بیانیه اخیر وزیران که قبلا به آن اشاره شد، تاکید کرد که «تمایزی بنیادین بین تعهدات حقوقی کشور‌ها در برابر موافقت‌نامه‌های پادمانی و هرگونه اقدامی که به‌طور دواطلبانه و با هدف ایجاد اعتماد برای حل مسائل دشوار انجام می‌شود، وجود دارد.» جنبش در این بیانیه ابراز عقیده کرده «که این تعهدات داوطلبانه، تعهدات حقوقی پادمانی محسوب نمی‌شوند‌».

آقای رئیس

همانطور که در قطعنامه پیشنهادی هم ذکر شده، شورای امنیت تنها به این دلیل برای دست زدن به اقدام تحت فشار قرار گرفت که ایران بعد از بیش از دو سال مذاکره تصمیم گرفت تا از طریق بازگشایی بخشی از تاسیساتش که کاملا تحت پادمان قرار دارد و خاتمه دادن به تعلیق داوطلبانه، ‌ نسبت به اعمال مجدد حق لاینفک‌اش در حوزه فن‌آوری هسته‌‌ای برای مصارف صلح آمیز اقدام کند.

حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم در پیمان منع اشاعه سلاح‌های هسته‌‌ای مورد شناسایی قرار گرفته است و رعایت حقوق اعضای معاهدات بین‌المللی به‌‌ همان اندازه ضروری است که حصول اطمینان از احترام به تعهداتشان. دوام این گونه معاهدات بین‌المللی، از جمله پیمان منع اشاعه یا دیگر معاهدات بین‌المللی نخواهد شد. این مهم تنها از این طریق حاصل می‌شود که کشورهای عضو این معاهدات بتوانند از منافع قانونی عضویت در این معاهدات بهره‌مند شوند و کشورهایی که از عضویت در این معاهدات روی برتافته‌اندف به خاطر سرسختیشان پاداش نگیرند.

این در حالی است که در حال حاضر دقیقا عکس این قاعده مبنای کار قرار دارد. امروزه ما شاهد یک روند به شدت خطرناک هستیم؛ در حالی که حقوق اعضای پیمان منع اشاعه انکار می‌شود و آن‌ها مورد مجازات قرار می‌گیرند، آنان که این پیمان را به چالش می‌کشند، به ویژه عاملان جنایات اخیر در لبنان و فلسطین، از طریق انعقاد موافقت‌نامه‌های هسته‌‌ای سخاوتمندانه پاداش می‌گیرند. کار تا به آن‌جا پیش رفته که وقتی منافع آمریکا ایجاب می‌کند، حتی به قول سفیر آمریکا در سازمان ملل، دستیابی به سلاح هسته‌‌ای برای کشورهای غیر عضو پیمان منع اشاعه نیز «مشروع» می‌شود.

این هم راهی عجیب برای تقویت پیمان منع اشاعه یا کسب اطمینان از جهان شمول شدن آن است!

این رویه چنان شکل وحشتناک و در واقع مضحکی به خود گرفته که رژیم صهیونیستی که عضو پیمان منع اشاعه نیست و زرادخانه هسته‌‌ای همراه با رفتار‌ها و سیاست‌های سرکوبگرانه و مبتنی بر توسعه طلبی و ترور دولتی‌اش کرارا به عنوان جدی‌ترین تهدید علیه صلح و امنیت منطقه‌یی و بین‌المللی شناخته شده، آن‌چنان گستاخ می‌شود که خود را در رابطه با برنامه هسته‌‌ای جمهوری اسلامی ایران در مقام مدعی قرار می‌دهد و سردمدار حرکتی بر محور تهدید، دروغ، فریب، فشار و باج خواهی می‌شود.

به هر حال با وجود این تلاش‌های گسترده سیاسی و تبلیغاتی، این منطق در جهان امروز پذیرفته نیست که سلاح هسته‌‌ای برای برخی آری و انرژی هسته‌‌ای برای دیگران نه.

روند تخریبی دیگر، تلاشی خودسرانه برای تحمیل برخی حد و مرزهای ساختگی است که غالبا ریشه در ملاحظات مرتبط با روابط دو جانبه دارد و از معیارهای عینی و فنی به دور است. در این رابطه جالب است یادآوری شود که آمریکا فشارهای خود را با تلاش برای محروم کردن ایران از هر نوع فعالیت هسته‌‌ای آغاز کرد. حتی تا همین اواخر (۳۱ ژانویه ۲۰۰۳) سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا چنین گفت: ما همواره از روسیه خواسته‌ایم که کلیه همکاری‌هایش با ایران، از جمله مشارکتش در ساخت راکتور آب سبک در بوشهر، را متوقف کند.

حد و مرز ساختگی جدید در مورد غنی‌سازی به‌‌ همان اندازه خودسرانه است که حد و مرزهای ساختگی قبلی بود و تنها بهانه‌ای دیگر برای شروع روندی جهت جلوگیری از تحقق حقوق اعضای پیمان منع اشاعه در زمینه استفاده مسالمت‌آ‌میز انرژی هسته‌‌ای است. این در حالی است که کشورهایی که عضو این پیمان نیستند، می‌توانند به صورتی که آمریکا آن را «مشروع» توصیف می‌کند، به ساخت بمب اتمی ادامه دهند!

آقای رئیس

چنین استدلال شده که مداخله شورای امنیت برای حصول اطمینان از همکاری ایران با آژانس و برگرداندن ایران به میز مذاکره ضروری است. من به شما می‌گویم که برای تحقق این اهداف نیازی به مداخله شورای امنیت نیست. در واقع، درگیر شدن شورای امنیت بیش از آن که به این روند کمک کند، در راه‌ آن مانع ایجاد می‌کند، چرا که برای اعمال فشار طراحی شده است.

همان طور که قبلا خاطرنشان کردم، قبل از آن که دخالت، شورای امنیت به شورای احکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحمیل شود، همکاری ایران با آژانس بسیار گسترده‌تر و جامع‌تر بود. این همکاری به آژانس امکان داد تا در سپتامبر گذشته نتیجه‌گیری کند که پیشرفت خوبی در «توانایی آژانس در تایید بعضی جنبه‌های اظهارنامه‌های کنونی ایران که از این پس به صورت یک موضوع معمولی اجرای پادمان پیگیری خواهد شد». صورت گرفته است.

در ارتباط با بازگشت به میز مذاکره، گفتنی است که ایران همواره برای مذاکره آماده بوده است طی تقریبا سه سال‌، ایران کوشید تا مذاکرات با سه کشور اروپایی را تداوم بخشیده و حتی در مواردی اقدام به احیای مذاکرات کند. ایران جهت رفع نگرانی‌ها و گشودن فصلی جدید در همکاری‌ها، پیشنهادهای جامعی در اوت ۲۰۰۴، ژانویه ۲۰۰۵، مارس ۲۰۰۵، آوریل ۲۰۰۵، ژوئیه ۲۰۰۵، سپتامبر ۲۰۰۵، ژانویه ۲۰۰۶، فوریه ۲۰۰۶ و مارس ۲۰۰۶ ارائه کرد.

در خلال این دوره، ایران تدابیر گسترده و شدیدا پر هزینه‌ای به منظور ایجاد اعتماد جهت حصول اطمینان از موفقیت مذاکرات اتخاذ کرد، که از آن جمله تعلیق فعالیت‌های قانونی‌اش در زمینه غنی‌سازی برای مدت دو سال بود. در تمام طول این دوره، برخی بر سیاست ترسیم خودسرانه خطوط قرمز و بستن در‌ها بر روی هر گونه مصالحه راه را بر کسب موفقیت بست و در اغلب موارد موجب عقیم ماندن پیشنهاد‌ها شد. این راهبردی بود که واشنگتن از بدو شروع مذاکرات بین ایران و سه کشور اروپایی در اکتبر ۲۰۰۳ مستمرا اعمال کرد ودر این فاصله تنها تاکتیک‌ها تغییر کردند.

در این دوره تهدیدهای مکرر از سوی برخی کشور‌ها به کشاندن این موضوع به شورای امنیت و خارج کردن آن از چهارچوب خاص فنی و مذاکراتی آن، سایه‌ای گسترده بر مذاکرات افکند، سد راه پیشرفت شد، بحث‌ها را از مسیر خود خارج کرد و مانع تمرکز بر یافتن راه‌حل مورد قبول شد.

نحوه پیگیری مذاکرات در مورد بسته‌ای که اخیرا پیشنهاد شده‌، نشانه دیگری از روش مالوف توسل به تهدید از یک سو و فقدان اراده برای رسیدن به راه حلی قابل قبول برای طرفین از دیگر سو است.

ایران علنا و با ابراز حسن نیت خود، واکنش مثبتی در مورد این ابتکار نشان داد و آمادگی‌اش را برای ورود به مذاکرات هدفمند، عادلانه، بدون تبعیض و بدون پیش شرط در مورد بسته پیشنهادی و در چارچوب یک جدول زمانی مورد قبول طرفین اعلام کرد. با این حال، ‌یک ضرب‌الاجل بی‌پایه بعد از بسته پیشنهادی مطرح شد؛ ضرب‌الاجلی عاری از هرگونه توجیه که تنها در خدمت یک هدف سوء پنهانی، ‌ یعنی استفاده از شرایط برای اعمال «حداکثر فشار بر سایر کشور‌ها» بود.

گفتنی است که سه کشور اروپایی نزدیک به ۵ ماه (از مارس تا اوت ۲۰۰۵) برای بررسی یک پیشنهاد جدی که از سوی ایران در سال گذشته مطرح شده بود. وقت صرف کردند و حتی بعد از آن نیز پاسخی ارائه دادند که به هیچ‌ یک از عناصر مندرج در پیشنهاد ایران توجه نکرده بود. از طرفی، در حالی که جمهوری اسلامی ایران به روشنی ابراز کرده است که سه هفته دیگر برای تکمیل ارزیابی‌اش از بسته پیشنهادی و ارائه پاسخی محتوایی ضروری است، ‌ تعجب‌آور و در عین حال کاملا گویاست که سه کشور اروپایی و آمریکا برای سد کردن زود هنگام راه مذاکره از طریق تحمیل یک قطعنامه مخرب و کاملا نابه‌جای شورای امنیت این چنین شتاب نشان می‌دهند. این شتاب آنگاه شک برانگیز‌تر می‌شود که اظهارات مکرر مدیر کل آژانس و تعدادی زیادی از کار‌شناسان و حتی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا مبنی بر نبود هر گونه فوریت، مد نظر قرار گیرد.

چنین شتابی را با این واقعیت مقایسه کنیم که برخی از همین قدرت‌ها‌، طی سه هفته اخیر، مانع از انجام هرگونه اقدامی توسط شورای امنیت در مورد شرایط اضطراری در لبنان شده و حتی اجازه توقف مخاصمه برای ۷۲ ساعت به دلایل انسان‌دوستانه را نیز نداده‌اند؛ به نحوی که تجاوزگران رسما و علنا چنین رویه‌ای را به عنوان «چراغ سبزی» برای تداوم کشتارشان تفسیر کردند که جنایت اخیر در قانا آخرین نمونه آن است.

شما خودتان قضاوت کنید که چنین وضعی چه مقدار اعتبار برای شورای امنیت باقی می‌گذارد. میلیون‌ها نفر در سراسر جهان پیش از این قضاوت خود را کرده‌اند.

بنابراین، ‌آقای رئیس، ‌ جا دارد پرسیده شود انگیزه برخی از اعضای دائم از حرص همیشگیشان برای آوردن ایران به شورای امنیت و شتاب کنونی آن‌ها چیست. آیا چیزی جز فشار و زور است؟ من به شما می‌گویم که این روشی هیچ نتیجه سازنده‌ای نخواهد داشت ودر واقع تنها می‌تواند موجب وخامت اوضاع شود. مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران خواهان تنش نبوده و همواره آماده مذاکرات جدی و هدفمند بر اساس احترام متقابل و حقوق برابر بوده‌اند. اما بار‌ها و بار‌ها نشان داده‌اند که برابر فشار، تهدید، بی‌عدالتی و تحمیل،‌‌ سرسخت و مقاومند.

متشکرم آقای رئیس‌

http://www.tabnak.ir/fa/news/340020/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%A2%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84

ده عکس تاریخی که اشک به چشم می‌آورد

یک عکس به اندازه هزار کلمه، در خود معنی و مفهوم پنهان می‌کند، در این میان بعضی از عکس‌ها، بار عاطفی بیشتری دارند.

به گزارش سایت یک پزشک، ده عکس مشهور را مرور می‌کنیم که که احساسات آدمی را تحریک می‌کنند.

۱- به‌یادآوری:

کهنه‌سرباز روسی، در کنار تانکی که در آن ایام جنگ  جهانی دوم را سپری کرده بوده، زانو زده است. این تانک به عنوان یادبود جنگ نگهداری می‌شود.

۲- صلح و دوستی:

یک راهب ناشناس برای پیرمردی که در نیمکت انتظار یک استگاه قطار در Shanxi Taiyuan چین به صورت ناگهانی فوت شده، دعا می‌خواند.

۳- سوگ:

سگی به نام «لئو»، بعد از فوت صاحبش در ژانویه سال ۲۰۱۱ در اثر حادثه رانش زمین در برزیل، دو روز تمام در کنار قبر او به سر برده است.

۴- فقدان:

در پشت زمینه عکس، در داخل اتوبوس، یک پیرمرد اهل کره شمالی را می‌بینیم که برای خویشاوندش که اهل کره جنوبی است، دست تکان می‌دهد و از او خداحافظی می‌کند. تنها ۴۳۶ شهروند اهل کره جنوبی اجازه یافتند که ۳ روز را در کره شمالی به سر ببرند و با ۹۷ عضو خانواده او ملاقات کنند. از زمان جنگ کره بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳، کره دو پاره شد.

۵- مرگ:

سربازی زخمی، به زانو در آمده است؛ گلوله یک تک‌تیرانداز در ونزوئلا به او برخورد کرده است. یک کشیش که برای ارتش کار می‌کند، در آخرین لحظات با او است.

۶- ترس و ناامیدی:

یک شهروند فرانسوی، بعد از اشغال پاریس در جنگ جهانی دوم توسط نازی‌ها، از شدت ترس و ناامیدی می‌گرید.

۷- بی‌رحمی:

فرمانده نظامی نازی‌ها -هاینریش هیملر- از اردوگاه اسرای حنگ بازدید می‌کند. در این میان تنها یک سرباز اسیر، در مقابل او، پشت سیر خاردار، به طرز معناداری ایستاده است.

۸- مهربانی:

یک آتش‌نشان خسته، در استرالیا، بطری آبش را برداشته و  به یک کوالای تشنه، آب می‌دهد.

۹- تسکین:

در جریان نهمین سالگرد واقعه یازده سپتامبر، رابرت پرازا، روبروی بنای یادبود قربانیان، زانو زده و دستش را روی نام پسرش که روی بنا حک شده، گذاشته است.

۱۰- عشق:

بعد از سال‌های زیاد، یک سرباز آلمانی اسیر شده توسط شوروی، آزاد شده است و با دخترش ملاقات می‌کند. وی از زمانی که دخترش یک ساله بود، او را ندیده بود.

http://www.tabnak.ir/fa/news/340072/%D8%AF%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B4%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF

فامیل‌های دور عرصه سیاست چه کسانی هستند؟

در جریان مذاکرات علنی مجلس نامه‌ای که از برادر حمید رسایی به دست هیات رییسه رسید نمونه دیگری از اختلاف نظرهای برداران سیاستمدار در کشور را به نمایش گذاشت. برادران رسایی تنها نمونه فامیلی نیستند که یک خانواده در دو جبهه سیاسی قرار دارند

به گزارش مجله مهر یکی از آن مجموعه جوابیه هایی که در چهار روز جلسه بررسی رای اعتماد از بیرون مجلس به ساختمان هرمی شکل بهارستان رسید، جوابیه «جمشید رسایی» برادر حمید رسایی نماینده مردم تهران به سخنانی بود که کاظم جلالی درباره وی مطرح کرده بود.

حمید رسایی نیازی به معرفی ندارد. عضو جبهه پایداری مجلس شورای اسلامی که نحوه مخالفت هایش با وزیران پیشنهادی روحانی هم خط و ربط سیاسی او را کاملا عیان می کرد. در جریان یکی از همین مخالفت ها کشمکشی بین او و کاظم جلالی رخ داد و رئیس مرکز پژوهش های مجلس در واکنش به تمرکز رسایی بر واژه فتنه و اتهامی که او در این باره به برخی وزیران زده بود یادآوری کرد که برادرزاده رسایی در جریان حوادث پس از انتخابات در گیلان دستگیر شده است.
جوابیه ای که جمشید رسایی به هیات رئیسه مجلس ارسال کرد اما نکته جالبی را داشت. او تاکید کرده بود که در مسائل سیاسی با برادر نماینده اش در دو نقطه مقابل هم قرار دارند و تا سال 1382 عضو حزب مشارکت گیلان بوده و مواضع اصلاح طلبان داشته است.

اما حمید و جمشید رسایی تنها اقوامی نیستند که در سپهر سیاسی کشور در دو نقطه مقابل هم قرار دارند و حساب خانواده را از حساب تفکر سیاسی خودشان جدا کرده اند.

ازدواج های دور

سال 1390 خبری از وصلت فرزندان دو چهره سیاسی منتشر شد که نشان داد سیاسیون اگر در عرصه سیاسی با یکدیگر چالش دارند، پای خانواده که وسط بیاید کشمکش ها را کنار می گذارند.

گفته شد که پسرمحمد رضا باهنر رئیس جامعه اسلامی مهندسین و از چهره های جناح اصولگرا با نوه علی اکبر محتشمی پور از چهره های اصلاح طلب کشور وصلت کرده اند. در مراسم ازدواج این دو نیز که در سالنی در نیاوران برگزار شد چهره های اصلاح طلب و اصولگرا گردهم نشسته و مناقشات سیاسی را به کنار گذاشته اند.

در میان خانواده‌های منتسب به محتشمی پور هم می توان دو چهره اصولگرا و اصلاح طلب را یافت. فخرالسادات محتشمی پور همسر مصطفی تاج زاده که ارتباط  فامیلی با علی اکبر محتشمی پور دارد، دخترخاله محمد حسین صفار هرندی است. مصطفی تاج زاده وزیر کشور دولت اصلاحات و محمد حسین صفار هرندی وزیر ارشاد دولت اول احمدی نژاد است.

مهدی کوچک زاده با خط و ربط سیاسی نزدیک به جبهه پایداری از منتقدین پرسروصدای محمد باقر قالیباف شهردار تهران است اما جالب است که دختر او با میثم مظفر فرزند حسین مظفر رئیس ستاد انتخاباتی محمد باقر قالیباف در انتخابات سال 92 ازدواج کرده است.

از این نوع ازدواج ها باز هم می توان در بین نمایندگان مجلس پیدا کرد. صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی پرحاشیه ای که خط سیاسی اش به اصلاح طلبان نزدیک است چندسال پیش با خانواده احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس وصلت کرد. زیبا کلام دختر خود را "سوپر بسیجی حزب اللهی" معرفی می کند که با پسر احمد توکلی ازدواج کرده است.

چهار برادر با چهار خط
البته فقط مراسم های جشن و ازدواج نیست که چهره های اصلاح طلب و اصولگرا را در یک مجلس گردهم می آورد.  سال 89 بزرگان جناح های اصلاح طلب و اصولگرا در مراسم ترحیم پدر مرحوم سید محمد حسینی وزیر ارشاد دولت دهم گرد آمدند. ماجرا هم از آن قرار بود که براداران حسینی در خطوط سیاسی کمی با یکدیگر اختلاف دارند. آن ها چهار بردار به نام های سید احمد، سیدمحمود، سیدحمید و سیدمحمد حسینی هستد. از اولی کمتر خبری شنیده شده است. سید محمود از چهره های اصلاح طلب است و سید حمید هم عضو اتاق بازرگانی تهران و از چهره های نزدیک به کارگزاران است و در این سال ها گاهی هم از وزارتخانه تحت اداره برادرش انتقاد کرده است."

سید حمید حسینی در گفت وگویی با اشاره به عضویت خودش در شبکه اجتماعی فیس بوک گفته که اگر روزی سید محمد حسینی  عضو فیس بوک شود حتما او را «اد» می‌کند.
او گفته است: «ما باهم اختلاف سلیقه داریم اما برادریم و حد و مرزهای همدیگر را می‌شناسیم. درمورد سیدمحمد فکر می‌کنم ازهمه طرف تحت فشار است. به هر حال ایشان هم مثل بقیه، روزنامه‌ها را می‌خواند و حتما نظرات انتقادی من را خوانده و از دیدگاه من آگاه شده. من اهل تجارت هستم و کار اقتصادی می‌کنم. طبیعی است که نگاه من با برادرم که یک کارگزار دولتی است فرق می‌کند.»

اختلاف پدر و فرزندی

شاید بتوان یکی از معروفترین نمونه این اقوام هایی را که در تفکرات سیاسی با یکدیگر اختلاف نظر دارند در خانواده آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان پیدا کرد. علی جنتی که همین پنجشنبه گذشته از مجلس برای وزارت ارشاد رای اعتماد گرفت در تفکرات سیاسی اش خیلی به پدر نزدیک نیست. او چندی پیش در گفت وگو با هفته نامه آسمان اظهار داشته بود که «علاوه بر رابطه پدر و فرزندی ایشان همواره از نظر علمی و اخلاقی استاد و راهنمای من بوده اند.لذا برای ایشان بسیار احترام قائل هستم.ایشان از نظر معنوی و مراتب تقوی و زهد و پارسایی شخصیت کم نظیری هستند.از نظر سیاسی طبیعی است که اختلاف نظر داشته باشیم.چون متعلق به دو نسل هستیم».

علی جنتی گفته بود در گذشته با ایشان {آیت الله جنتی} زیاد بحث می کردم منتها در طول چند سال اخیر کمتر بحث می کنیم.  نه من می توانم روی ایشان تأثیر بگذارم و نه ایشان می توانند افکار مرا تغییر دهند.ممکن است احیاناً برخی از مباحث به جدل بکشد و احترامی که ما برای ایشان قائل هستیم، خدشه دار بشود.

http://www.tabnak.ir/fa/news/338922/%D9%81%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF