خاطره علی مطهری از شب اعدام هویدا

«تاریخ ایرانی» بخش‌هایی از گفت‌وگوی مطهری با ویژه‌نامه نوروزی روزنامه «اعتماد» را انتخاب کرده که در ادامه می‌خوانید:

 

* اینکه اگر ایشان [شهید مطهری] بودند، شرایط انقلاب و کشور به چه صورت بود، خود قابل بحث است. یعنی اصلا باید ابتدا این سوال را مطرح کرد که اگر شهید مطهری ترور نمی‌شد اکنون انقلاب همین وضع را داشت؟ بدون شک ایشان در سرنوشت کشور بسیار اثرگذار بود و اگر زنده بودند برخی از آسیب‌هایی که به انقلاب وارد شده و مشکلاتی که ایجاد شده، وجود نداشت. برای پاسخ به این سؤال دو حالت متصور است، یکی اینکه بگوییم اگر ایشان زنده بود در حالی که یک سمت حکومتی داشت سرنوشت انقلاب چگونه بود، و دیگر اینکه بگوییم در حالی که ایشان صرفا فعالیت علمی داشت و به عنوان یک عالم بزرگ مطرح بود سرنوشت انقلاب همین سرنوشت بود یا سرنوشت دیگری رقم می‌خورد. اگر ایشان ترور نمی‌شدند قطعا در بسیاری از حوادث مانند سرنوشت بازرگان، جنگ و بنی‌صدر و حتی تسخیر سفارت آمریکا تاثیر داشتند. به هر حال این‌طور نیست که بگوییم اگر ایشان بود، شرایط کشور همین بود و حالا آقای مطهری در این شرایط چه می‌کرد. این سوال اشتباه است. چون اگر ایشان شهید نمی‌شدند، وضعیت در برخی قسمت‌ها متفاوت بود.

 

* در مورد دوره امام باید چند چیز را از هم جدا کرد. برخورد امام با مجاهدین خلق برای این بود که آن‌ها قیام مسلحانه کرده بودند. این افراد که محارب بودند فرق دارند با کسانی که صرفا معترض یا مخالف هستند. امام اگر سال ۶۷ آن برخورد تند را در مورد زندانیان مجاهد خلق کرد، یک بحث فقهی داشت. مجاهدین از مرزهای غربی وارد شده بودند و سودای گرفتن تهران را داشتند و این افراد در زندان اعلام هم‌پیمانی با آن‌ها کرده بودند...اسلحه نداشتند اما اعلام هم‌پیمانی و همکاری کرده بودند. البته یک بحث این است که آیا حکم امام به خوبی و صحیح اجرا شد یا تندروی کردند؟ آیا واقعا به این افراد تفهیم اتهام شد؟ شاید خیلی از این افراد اصلا نمی‌دانستند داستان چیست. از آن‌ها می‌پرسیدند که آیا توبه می‌کنید یا نه؟ طبعا با غرور جوانی‌شان می‌گفتند نه و حکمشان صادر می‌شد. ممکن است تندروی شده باشد اما اصل حرف، مسئله محاربه بود.

 

* شهید مطهری سیاستش این بود که نقشش در انقلاب آشکار نباشد. شما یک عکس از ایشان می‌بینید که کنار امام باشند؟ با اینکه نزدیکترین فرد به امام بود. ایشان تاکید داشت که فعالیت‌هایش زیاد آشکار نباشد. چون مجاهدین خلق و کمونیست‌ها از استاد مطهری کینه داشتند و ایشان از نفوذ این گروه‌ها به دستگاه رهبری انقلاب جلوگیری می‌کرد. از بین نزدیکان امام، فردی که به شدت جلوی مجاهدین خلق ایستاده بود، ایشان بود. مثلا آقای طالقانی مشکل زیادی با مجاهدین نداشت. حتی آقای بهشتی معتقد بود که در دولت موقت چند تا پست هم به مسعود رجوی بدهیم تا بتوانیم کنترل‌شان کنیم. اما شهید مطهری می‌گفتند ما چنین حقی نداریم و نمی‌توان انقلاب را دو شقه کرد. سران مجاهدین مارکسیست هستند. انقلاب مانند رودخانه نیست که بگوییم یک بخش آن در مسیر اسلام برود و بخش دیگرش در مسیر مارکسیسم. ایشان محکم ایستاده بود.

 

* [دربارۀ اعدام‌های وابستگان پهلوی] واکنش‌های استاد مطهری در این بخش پنهان بود. ایشان چندین بار به آقای خلخالی تلفنی تذکر دادند. من خودم یکی دو بار را شاهد بودم. مثلا در مورد اعدام هویدا معتقد بودند که نباید عجله شود. تلاش کردند که با امام تماس بگیرند و آن شب موفق نشدند و تصمیم داشتند صبح با امام صحبت کنند اما هویدا را‌‌ همان شب اعدام کرده بودند...معتقد بودند که نباید عجله شود. فضا طوری بود که گاهی کار دست امام هم نبود. شهید مطهری در یک سخنرانی که‌‌ همان روز‌ها داشتند گفتند برخی از جوانان هستند که می‌گویند گلوله هم حیف است که ما خرج این‌ها می‌کنیم. در حالی که از نظر اسلام حتی حقوق یک مجرم هم باید محفوظ باشد و ما حق نداریم بیش از مجازاتی که دادگاه اسلامی برای یک مجرم در نظر گرفته، مجازات کنیم. این رویکرد شهید مطهری بود. بالاخره در پشت صحنه تا جایی که توان داشت سعی کرد جلوی تندروی‌ها را بگیرد اما واقعیت این است که شرایط روزهای اول انقلاب به گونه‌ای بود که گاهی حتی اگر امام هم دستور می‌داد که اعدامی صورت نگیرد، برخی کاری می‌کردند که قبل از آنکه دستور امام برسد یا رسانه‌ای شود، طرف اعدام شده باشد و امام در برابر عمل انجام شده قرار بگیرد. اصلا معلوم نیست که خود امام هم از همه آن اعدام‌ها راضی باشند. البته برخی از این اعدامی‌ها سران آن نظام بودند و در ظلم‌های آن نظام موثر بودند و حکمشان مشخص بود، مثل فرماندهان نظامی برخی شهر‌ها که افراد زیادی را به قتل رسانده بودند. اما می‌توان ادعا کرد که خطاهای انقلاب ما در این زمینه قابل قیاس با سایر انقلاب‌ها نیست و ریشه آن هم اسلامی بودن این انقلاب است.

 

* تسخیر سفارت آمریکا مساوی با خشونت نبود. خشونت هم چیزی نیست که همیشه مردود باشد بلکه در جای خودش درست است، ‌همان‌طور که جهاد همراه با خشونت است و در جای خودش واجب است. البته خشونت جهاد هم فقط شامل سربازان دشمن می‌شود نه مردم عادی. بحث در ضرورت و عدم ضرورت تسخیر سفارت آمریکاست. البته می‌دانید که استاد مطهری شش ماه قبل از تسخیر سفارت آمریکا شهید شده بودند ولی با نگاهی که از ایشان سراغ داریم به نظر می‌رسد که لااقل با طولانی شدن اشغال این سفارتخانه موافق نبودند و آن را به ضرر انقلاب می‌دانستند چون ما برای مردم جهان پیام‌های غنی داریم و می‌خواهیم انقلاب را به دنیا معرفی کنیم نه اینکه دنیا را رودرروی انقلاب قرار دهیم. بنابراین حدس می‌زنم که قاعدتا با تسخیر سفارت نمی‌توانستند موافق باشند. اگر هم موافق بودند در حد چند روز بود تا صدای اعتراض ما به خاطر پناه دادن آمریکا به شاه و تلاش برای شکست انقلاب شنیده شود، اما اینکه ۴۴۴ روز سفارت در تسخیر باشد و گروگان داشته باشیم و تبلیغات وسیعی علیه انقلاب شود و چهره انقلاب، خشن جلوه داده شود و صدام هم از این فرصت برای حمله به ایران استفاده کند، مسلما با مخالفت ایشان مواجه می‌شد و به احتمال قوی امام را قانع می‌کردند که این موضوع سریع‌تر جمع شود. نگاه شهید مطهری مانند نگاه امام یک نگاه جهانی بود. معتقد بودند که انقلاب اسلامی محدود به مرزهای ایران نیست. منتها روش کار مهم بود.‌‌ همان تسخیر سفارت آیا سبب گسترش پیام انقلاب بود؟ و در مجموع در جهت صدور انقلاب بود یا برعکس، به صدور انقلاب لطمه زد؟ به هر حال نگاه ایشان بیشتر ایدئولوژیک بود و معتقد بود نظام سیاسی و جزایی و اقتصادی‌مان را به دنیا معرفی کنیم و برای دنیا حرف داریم لذا باید با دنیا مرتبط باشیم و پیام‌مان را به دنیا برسانیم. به همین جهت با تندروی‌هایی مانند اینکه با دنیا قطع رابطه کنیم، مخالف بودند.

 

* برخورد امام با جبهه ملی زمانی بود که آن‌ها حکم قصاص را غیرانسانی نامیدند و اعلام راهپیمایی علیه لایحه قصاص کردند. یا برخورد امام با نهضت آزادی در دوره جنگ بود که آن‌ها جبهه خودی را تضعیف می‌کردند. نباید آن برخورد‌ها را به امروز سرایت دهیم. افرادی در‌‌ همان دوران و بعد از آن، این برخورد‌ها را یک ملاک کلی برای برخورد با این گروه‌ها در نظر گرفتند و گاهی تندروی کردند. من با برخی برخوردهایی که در آن دوران شد و حتی الان با نهضت آزادی و ملی مذهبی‌ها می‌شود، مخالفم. چون نهضت آزادی‌ها مثل مجاهدین خلق نبودند. البته آن‌ها یک بینش و روش جداگانه‌ای داشتند اما باید این روش و بینش را تحمل می‌کردیم. به هر حال این‌ها یک گروه اسلامی بودند، منتها اصل ولایت ‌فقیه را به این شکل رایج قبول نداشتند و یا در روش کار، کمی متفاوت بودند. آن‌ها با تندروی‌ها مخالف بودند، اما به هر حال گروهی بودند که می‌شد با آن‌ها کار کرد و می‌شد آن‌ها را جذب کرد. البته با امام زاویه داشتند مانند زاویه بازرگان؛ اما زاویه ‌داشتن مستلزم طرد کردن نیست. کاربرد اصلی‌شان هم در‌‌ همان دولت موقت بود.

 

شهید مطهری، آقای بازرگان را به عنوان نخست‌وزیر دولت موقت معرفی کرد چون این استدلال را داشت که انقلاب سریع‌تر به نتیجه می‌رسد و با حضور بازرگان بسیاری از حساسیت‌ها روی انقلاب ما کمتر شد و انقلاب سریع‌تر به پیروزی رسید. اما بعدا این گروه نتوانستند خودشان را با امام هماهنگ کنند و آن حوادث رخ داد. پدرم در‌‌ همان روزهای آخر حیاتشان از عملکرد بازرگان راضی نبودند و معتقد بودند که این‌ها دیگر باید کنار بروند و ماموریتشان را انجام دادند که‌‌ همان مدیریت دوره انتقال بود. اما این به این معنی نیست که ما باید آن‌ها را طرد و محدود می‌کردیم و حتی ضد انقلاب معرفی کنیم. البته نهضت آزادی در دوره جنگ هم معتقد به ادامه جنگ نبودند و می‌گفتند باید صلح شود. این نگاه‌شان از نظر انقلابیون سبب تضعیف روحیه مردم می‌شد و به همین دلیل از دست آن‌ها ناراحت بودند و گاهی نهضت آزادی را ستون پنجم دشمن می‌نامیدند.

 

با همه این اوصاف معتقدم به عنوان یک گروه منتقد باید تحمل می‌شدند و حقوقشان به درستی رعایت نشد. اگر شهید مطهری بودند بسیاری از این افراد را جذب می‌کردند، چون بالاخره از سال ۳۴ تا ۵۸ با آن‌ها مراوده داشتند و سخنران اصلی جلسات انجمن اسلامی مهندسین و پزشکان بودند که مهندس بازرگان و دکتر سحابی و مهندس کتیرایی و مهندس معین‌فر گردانندگان اصلی آن بودند؛ لذا حضور ایشان می‌توانست نهضت آزادی را به دیدگاه‌های امام نزدیک کند.

 

* مراجع سه‌گانه زمان انقلاب یعنی آیت‌الله گلپایگانی و شریعتمداری و نجفی مرعشی و نیز آقای خویی در نجف، همگی شهید مطهری را وزنه بزرگ علمی می‌دیدند نه یک چهره صرفا سیاسی. مراجع سه‌گانه قم در دوره نهضت اسلامی در میان یاران امام حرف آیت‌الله مطهری را بیشتر قبول داشتند و آن شهید نقش ویژه‌ای در هماهنگ کردن آن‌ها با نهضت امام داشت. شهید مطهری آن‌ها را ترغیب می‌کند که در مواردی اعلامیه سه نفره بدهند و از امام حمایت کنند. همین طور اعلامیه آقای شریعتمداری در چهلم شهدای قیام قم که منجر به قیام تبریز شد به تحریک شهید مطهری صادر شد.

 

* از لحاظ مال و منال که از قبل انقلاب وضع مالی خوبی داشتیم.‌‌ همان قبل انقلاب، یکی از ایرادهایی که برخی انقلابیون به شهید مطهری می‌گرفتند این بود که چرا خانه شما بالای شهر است. خانه ما در قلهک بود،‌‌ همان خانه‌ای که الان مادر و برادرم در آن سکونت دارند؛ لذا در یک سطح متوسط به بالا بودیم.‌‌ همان موقع خانه ما بزرگ بود برای زندگی هفت فرزند. ایشان از سال ۵۰ راننده و ماشین بنز – البته نه مدل بالا – داشتند. این‌طور نبود که بعد از انقلاب به چیزی رسیده باشیم. آقای بهشتی هم همین‌طور بود، منزل خوب و پژوی ۵۰۴ داشت و خودش رانندگی می‌کرد. آقای مفتح هم همین‌طور. از قضا بچه‌های این‌ها هیچ کدام منحرف و دچار سوءاستفاده از موقعیت نشدند. چون انقلاب و پیروزی‌اش فرقی به حال ما از لحاظ اقتصادی نکرد. بعد از انقلاب هم که شهید مطهری تنها می‌رفتند و می‌آمدند و شهید شدند؛ لذا این‌طور نبوده که مثلا ما چشمداشتی به ثروت و قدرت داشته باشیم. در مورد قدرت هم شهید مطهری خودش به امام پیشنهاد می‌کند از شورای انقلاب بیرون بیاید و به قم برود و به کار اصلی‌اش یعنی کار علمی بپردازد. امام هم فرموده بود مدتی دیگر باشید بعدا بروید. ایشان اصلا دنبال پست نبود؛ لذا اگر ایشان ترور نمی‌شدند به قم می‌رفتند و به عنوان وزنه علمی مطرح بودند. ایشان معتقد بود که باید حوزه را تقویت کرد و به تربیت طلاب پرداخت.

http://www.tabnak.ir/fa/news/388437/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7

هک رجیستری ویندوز برای نمایش فایل‌های Hidden

معمولا هنگامی که سیستم مورد حمله یک بدافزار قرار می‌گیرد، از آنجا که فایل مادر و دیگر فایل‌های اقماری این بدافزار، مخفی یا Hidden فعالیت می‌کنند، بدافزار اقدام به حذف گزینه Show Hidden Files از منوی Tools در ویندوز اکسپلورر می‌کند؛ اما برای بازگرداندن این گزینه چه باید کرد؟
به گزارش «تابناک»، سیستم عامل ویندوز شامل فتیل‌ها و پوشه‌های سیستمی است که معمولا پنهان یا Hidden هستند. این فایل‌ها به این دلیل مخفی شده‌اند که کاربران اتفاقی آن‌ها را پاک نکنند و یا محتوای آن‌ها را تغییر ندهند، زیرا سیستم برای ادامه کار خود به آن‌ها نیازمند است.

بد افزار‌ها نیز از همین روش برای مصون نگه داشتن فایل های مادر و اقماری خود بهره می‌بزند؛ به عبارتی این بدافزار‌ها نه تنها فایل های خود را پنهان می‌کنند، بلکه با ایجاد تغییراتی در رجیستری ویندوز، گزینه مربوط به نمایش فایل های مخفی را پاک می‌کنند تا کاربران نتوانند اقدام به نمایش فایل های مخفی کنند.

در اینجا شما را با روشی آشنا می‌سازیم که بدون نیاز به برنامه‌های جانبی بتوانید اقدام به بازگرداندن گزینه Show Hidden Files به منوی مربوطه در ویندوز اکسپلورر کنید.

معمولا برای نمایش فایل‌ها و پوشه‌های مخفی، کافی است در ویندوز اکسپلورر، بر روی منوی Tools کلیک کنید و با انتخاب گزینه Folder Options وارد تب view شوید. یا آنکه به سادگی گزینه Folder Options را در قسمت جستجوی منوی Start ویندوز وارد کرده و کلید Enter را فشار دهید.

در این تب در پایین بخش Hidden Files and Folders کافی است، گزینه Show Hidden files، Folders and Drives را انتخاب کنید و اگر لازم است تا فایل های مخفی سیستمی را نیز ببینید، تیک گزینه Hide protected operating system files را نیز بردارید؛ برای دیدن فایل های بدافزار‌ها باید این تیک را نیز بردارید.

با زدن دکمه Apply یا OK فایل های مخفی در سیستم شما اکنون دیده خواهند شد.

اما در زمانی که گزینه مربوط به نمایش فایل‌ها و پوشه‌های مخفی ناپدید شده باشد، چه باید کرد؟

در اینجا روشی را برای هک رجیستری ویندوز به شما آموزش می‌دهیم که می‌توانید به وسیله آن این گزینه را باز گردانید.

پیش از هر چیز از رجیستری ویندوز خود یک کپی و نسخه پشتیبان تهیه یا در صورت امکان یا Restore Point جدید در ویندوز ایجاد کنید.

سپس در بخش جستجوی منوی Start گزینه regedit را وارد کنید و کلید Enter را فشار دهید. پنجره رجیستری ویندوز به نمایش درمی‌آید.

اکنون در این پنجره به دنبال آدرس کلید زیر بگردید:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden

پس از گزینش این کلید در بخش سمت راست پنجره، روی گزینه Type کلیک راست کرده و گزینه Modify را انتخاب کنید.

سپس در پنجره‌ای که باز می‌شود مقدار Value را به group تغییر دهید.

روی OK کلیک کنید و از رجیستری ویندوز بیرون روید.

البته همان گونه که گفته شد، این روش برای هنگامی است که کاربران نیازی به استفاده از برنامه‌های جانبی نداشته باشند و خود برای حل مشکل دست به کار شوند؛ اما برنامه‌های بسیاری برای ترمیم آسیب‌های اینچنینی ـ که بیشتر ناشی از حملات بدافزار‌هاست ـ وجود دارد که می‌توانند در برخورد با این مشکلات به سادگی آنها را رفع کنند.

http://www.tabnak.ir/fa/news/388783/%D9%87%DA%A9-%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-hidden

آنچه لازم است درباره "قولنامه" بدانیم

قولنامه نوشته اى است غالباً عادى حاکى از توافق بر واقع ساختن عقدى در مورد معینى که ضمانت اجراى تخلف از آن پرداخت مبلغى معین است.

این توافق ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنى است، قولنامه یک عمل حقوقى حاصل اراده دو طرف است که خواسته اند با این عمل، حقوق و تکالیفى در روابط حقوقى خود ایجاد کنند مضاف بر این که ماده ۱۰ قانون مدنى که مبتنى بر اصل آزادى قرارداد هاست عمل آنها را به رسمیت مى شناسد و در روابط حقوقى آنها مؤثر است.

براساس این گزارش براى پى بردن به ماهیت واقعى قولنامه باید به عقیده طرفین توجه شود. ممکن است قولنامه فقط به امضاى یکى از طرفین رسیده باشد و در واقع تعهدى یکطرفه باشد. در این قبیل اسناد که فقط قول انجام معامله و وعده آن است مشمول ماده ۱۰ قانون مدنى نبوده و لازم الوفا نیست

این گزارش می افزاید: آنچه صرفاً قولنامه است و ترتیب مقرر در آن ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد نشده، اعتبار قانونى و شرعى ندارد و دادگاه ها نمى توانند طرفین را الزام به وفا نمایند.

اما اگر در قولنامه مسأله خرید و فروش یا معامله مال غیر منقولى که قانوناً باید با سند رسمى واقع شود، درج شده باشد چنانچه قولنامه حکایت از وقوع بیعى میان طرفین نماید و داراى امضاى طرفین باشد و جز این امر مطلب دیگرى در آن گنجانده نشده باشد، چنین سند یا قولنامه اى از مصادیق بارز ماده ۴۸ قانون ثبت است و دادگاه ها و مراجع رسمى نمى توانند به آن اعتبار یا ترتیب اثر دهند. مگر در موارد استثنا-

اما چنانچه قولنامه مشعر بر قراردادى میان دو طرف باشد که یک طرف به موجب آن قرارداد متعهد مى شود مال غیر منقول خود را به فلان مبلغ که قسمتى از آن را حین تنظیم قرارداد دریافت مى دارد، انتقال دهد و طرف دیگر هم آن را بپذیرد و هر دو آن را امضا نمایند چنین قولنامه اى در حقیقت یک قرارداد است و تعهد ابتدایى نیست و ازشمول ماده ۴۸ ق.ث خارج و مشمول ماده ۱۰ ق.م است و ذینفع مى تواند از طریق مراجع قضایى الزام طرف را به انجام معامله وفق مقررات بخواهد و دادگاه در صورت احراز اصالت سند مى تواند حکم بر الزام خوانده به انجام تعهد و اجرا قرارداد صادر نماید و ممکن است متن قولنامه به نحوى تنظیم گردد که دلالت نماید بر این که قصد طرفین آن است در صورت تخلف علاوه بر الزام به انجام معامله وجه التزام را هم بپردازند. در این صورت دادگاه مى تواند در صورت تقاضاى خواهان، حکم به الزام به انجام معامله رسمى و پرداخت وجه الالتزام صادر نماید .

ماهیت قولنامه در ساحت شریعت و قانون

چکیده

حکمت اجباری شدن ثبت املاک و تشریفات مربوط به خرید وفروش آن جلوگیری از وقوع معاملات معارض؛ اعمال نظارت برانتقال سرزمین ملی؛ اجرای قوانین مالیاتی و توزیع عادلانه زمین است . و از این لحاظ به نظم عمومی ارتباط نزدیکی دارد. و با نگاهی دقیق به ابعاد مختلف مقررات ثبتی چنین دانسته می شود که هدف از وضع آن ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی ومعاملاتی مردم بوده واز این طریق خواسته است منازعات و کشمکش های اجتماعی را کاهش داده و زندگی سرشار از اطمینان و آرامش را برای جامعه به ارمغان آورد و قاعدتا هر نگاه و تفسیری که معارض آن باشد محکوم به بطلان می باشد و باید اصلاح گردد

با نگاهی گویا به بعضی از مواد قانون ثبت هم چنین پنداشته نمی شود که فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی باطل باشد بلکه آنچه که به اتفاق در مواد پیرا مون آن ذکر شده است حکایت از آثار آن دراستفاده در ادارات دولتی و.... دارد.

مانند ماده 48 قانون ثبت اشاره به عدم پذیرش این گونه اسناد در ادارات و محاکم دارد.

و از این لحاظ گفته می شود آنچه درماده 48 مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، سند معامله است، نه خود معامله و این که عنوان محاکم در کنار ادارات دراین ماده یاد شده است منظور به صرف ارایه آن نزد ادارات و محاکم بدون رسیدگی ورای قضایی مورد نظر است نه اینکه در مقام دعوی.

و بر اساس این گزارش حتی منظور نظر قانونگذار در غیر ممکن بودن در ارائه به ادارات هم فهمیده نمی شود که سند باطل است بلکه مفهوم آن این است که برای اعمال تصرفات مالکانه مانند وثیقه گذاشتن ملک سند ثبت نشده در بانک ها یا تحصیل پروانه ساختمانی و...ممکن نیست به این ترتیب در مقام تفسیر ماده چهل و هشت قانون ثبت چنین پنداشته شده است که: عنایت قانون گذار صرفا سند ثبت نشده معامله غیر منقول وهدف محدود کردن دلیلیت و آثار سند مزبور بوده است نه سلب اعتبار از معامله مال غیر منقول مندرج درقولنامه.

براساس این گزارش ایضا ماده 22 قانون ثبت که می گوید:<دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و انتقال آن در دفتر املاک به ثبت رسیده مالک خواهد شناخت> دلالت بر بطلان معامله ای که در دفتر املاک ثبت نشده است ندارد. و از نگاه دیگر توجه به مواد 72 و 93  قانون ثبت چنین مستفاد می گردد که سند عادی در موارد وشرایط محدودی از اعتبار نیز برخوردار می باشد.

این گزارش می افزاید آمده است: کلیه معاملات غیر منقولی که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل ورسمیت خواهد بود. اطلاق ماده 1291 ق.م نیز دلالت بر این دارد که سند عادی مربوط به معامله غیر منقول در صورتی که طرفی که سند علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق کند یا سند عادی مزبور دردادگاه ثابت گردد، از اعتبار سند رسمی برخوردار خواهد بود.

در سالهای اخیر در بعضی از قوانین از جمله قانون اراضی شهری وقانون زمین شهری و آئین نامه مربوط به آن و ماده 147 اصلاح قانون ثبت مصوب سال 1365 ، به موارد متعدد دیگری برخورد می کنیم که در آن اعتبار انتقال زمین بدون تنظیم سند رسمی و با تنظیم سند عادی مورد تایید قرار گرفته است.

با ملاحظه آن چه از  منظر حقوقی و قانونی بدست آمد این که: از جمله آثار بیع مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی این است که خریدار می تواند حتی بدون درخواست الزام فروشنده به تنظیم و امضای سند رسمی بیع ،فروشنده را ملزم به تسلیم مبیع کند

سوالات پیش رو

یک - هرگاه مال غیر منقول ،توسط مالک به 2 نفر ،یکی با سندرسمی ودیگری با سند عادی دارای تاریخ مقدم برتاریخ سند رسمی قرار گیرد تکلیف چه می شود؟

دو - هر گاه یک ملک باسند عادی به 2 نفر فروخته شود تکلیف چیست؟

جواب سوال ها

جواب سوال یک - سندعادی قابل استناددربرابرخریدارباسندرسمی نیست زیرا طبق ماده 1305ق.م چنین وضع شده است که: در اسناد رسمی تاریخ معتبراست حتی علیه اشخاص ثالث ولی در اسنادعادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته وورثه آنان وکسی که به نفع او وصیت شده معتبراست

جواب سوال دو - برای پاسخ به این سو ال که فرا وان اتفاق می افتد باید جهات وموقعیت های چند گانه ای را ملاحظه کرد

اولا: اگر هرچند سند فاقد تاریخ یا دارای تاریخ واحدی باشندوتقدم هیچ یک بردبگری نیز از سوی فروشنده تایید نمی شود درنتیجه نمی توان هیچک را بردیگر ترجیح داد که نتیجه حاصل از این ابهام رد خواسته دارندگان سند عادی در موضوع مطروحه دردادگاه مبنی برالزام فروشنده به تنظیم سند رسمی

ثانیا: اگر بایع تقدم تاریخ یکی از چند بیع واقع شده تایید کند باید بیعی که تقدم آن به وسیله بایع مقدم شمرده شده است دارای اعتبار دانست

ثالثا: اگر سندهای موردبحث دارای تاریخ متفاوت یا یکی از آنها دارای تاریخ ودیگری بد ون تاریخ باشد سند عادی تاریخ دار یا دارای تاریخ مقدم معتبر به حساب خواهد آمد.اجتماع شریعت وقانون:درحال حاضر رویه قضایی به حق ،گرایش به معتبر دانستن سند عادی در موضوع تنظیم سند معامله املاک ثبت شده می باشند که این وضع منبعث از تفسیر وبرداشت فقها وحقوقدانان از مفهوم فقهی وقانونی قولنامه می باشد

براساس این گزارش از این رو هیچ تزاحمی در مبنا وتعریف مفهوم وکارکرد قولنامه در ساحت فقه قانون به نظر نمی رسد بلکه هر یک با زبان مخصوص به خود به صحت آن پرداخته اندود رهیچ قالبی نمی توان اختلافی در این میان مشاهده کرد.اما مشکل چیست:؟؟؟؟به نظر نگارنده سطور؛ مشکل در مفهوم ومنطوق کلام اصحاب فقه وحقوق نیست بلکه آن چه که باعث شده است موضوع تنظیم قولنامه ها دغدغه اهل قضا وجامعه حقوقی شود هرج ومرج حاکم در بنگاههای املاک وبه تبع آن نابسا مانی هایی که در نتجه تنظیم غیر علمی وغیر اصولی قولنامه ها واصولا اسناد عادی گریبان گیر جامعه کرده است

الف - ازسویی کم سوادی وگاهی کم سوادی بنگاهداران موجب می شود بزهکاران وباند های تبهکار ازفرصت استفاده کرده واموا لخود ودیگران را به چند نفر فروخته واز این میان موجب مشکلات بی شماری را برای مردم ودولت فراهم می سازند

ب - عدم صلاحیت بنگاهها در استعلام وپاسخگو نبودن مراجع ذی ربط به آنها معامله ای را واقع می شود که در عالم خارج ظهور نداشته وباعث پیدایش امیدهای کاذب در مردم وبعد ناهنجا ریها ی طاقت فرسایی را بدنبال دارد

ج - ازدحام وتراکم پرونده های قضایی یکی از بحرانهای پیش روی دستگاه قضایی بوده که مشکلات اخلاقی، اقتصادی واجتماعی فرارانی را درپی داشته است که در این مجال امکان پرداختن به آن نیست واین منطقی نیست که از یک طرف اسناد عادی را معتبر بدانیم واز سوی دیگر درمواجهه با اختلاف راه حل را به محاکم بسپاریم !!!واز این راه باعث انباشت مشکلات شویم!!

د - نظم عمومی وعدم تعارض آرا واقدامات با آن از جمله اموری است که همگان بر آن اتفاق نظر دارند وچیزی نیست که بتوان برای مراعات حال وزندگی دسته ای از مردم ازآن سرپیچی کرد .وحکمت اجباری شدن ثبت املاک وتشریفات وتشریفات مربوطه به خرید وفروش آنها ،جلوگیری از معاملات معارض ،اعمال نظارت برانتقال سرزمین ملی ،اجرای قوانین مالیات،وتوزیع عادلانه زمین است واز این لحاظ با نظم عمومی ارتباط کامل و تنگاتنگی دارد واعتقاد به اینکه بیع وانتقال با سند عادی واقع می شود وثبت در دفتر رسمی تشریفات متمم آن است همه تمهیدات را بیهو ده می کند

راه حل

یک- باقبول صحت عقد بیع یا اجاره وصلح و...با سند عادی اما تنظیمات بنگاهها وکلا اسناد عادی را همان قولنامه پذیرا باشیم واگر پولی هم رد وبدل می شود با ذکر ضمانت واصطلاحی مشابه آن که اثری از تحقق بیع نباشد

دو - تحقق بیع را لزوما از صلاحیت های دفاتر اسناد بدانیم زیا با صلاحیتی که دارند قبل از هر اقدامی از اهلیت متعاملین وعدم ممنوعیت قانونی طرفین برای معا مله ونسبت بایع وموجر یا سایرین را آگاهی پیدا می کنند ودرنتیجه از بسیاری از ناملایمات کا سته می شود

سه - راهکارههای مناسب برای تعیین جایگاهی قانونی ومسئولیت پذیر برای مشاورین املاک می تواند درکاهش مشکلات موثر باشد .زیرا درشرایط کنونی نظر به تحقیقاتی که صورت گرفته شده است بنگاهها هیچگونه جایگا هی در میان متعاملین ندارند الا یک واسطه عرفی !!ومعلوم نیست که آیا تعریف ووظایف دلال برآنها متو جه است یا حق العمل کار یا وکیلو... ازاین رو به نظر می رسد می بایست با الهام از قوانین موجود راهکاری مناسب درنظر گرفته شود. شرح وظایف وتعریفی که از صنعت دلالی در قانو ن تجارت وقانون مصوب 1317وآیین نامه دلالی معا ملات ملکی مصوب 1319با عملکرد بیرونی صاحبان بنگاهها شباهت فراوانی دارد که صدور پروانه اشتغال این دسته از مشاغل براساس شرح وظایف دلالی معاملات املاک صادر گردد ومسئولیت های هر یک از دارندگان پروانه ها براساس تعریفی باشد که برای دلال صورت گرفته است .آنگاه می توان بر اساس آن با سپردن تمام مسئولیت به شخص دلال بدون ورود در این که سندی به نام مبایعه تنظیم گردد؛شخص دلال به نمایندگی از متعاملین موظف به انطباق صورت جلسه ای امر بیع را به تنظیم در دفتر خانه مطابق قانون ارجاع می دهد.که با این فرض نتایج ذیل حاصل می شود

http://www.asriran.com/fa/news/327844/%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85