وزارت کشور جمهوری اسلامی؛ ۲۹ سال تلاطم

 محمد قوام

با برکناری علی کردان توسط مجلس، سیزدهمین وزیر کشور جمهوری اسلامی پس از تنها نود روز وزارت، ساختمان آجری وزارت کشور ایران را ترک کرد. اینک ساختمانی که در سال های آخر حکومت پهلوی برای استقرار حزب ایران نوین ساخته شده بود و بعدها به حزب رستاخیز سپرده شد، بار دیگر از وزیر خالی مانده است.

منصب وزارت کشور در تاریخ ایران، چه زمانی که وزارت داخله نام داشت چه هنگامی که به وزارت کشور تغییر کرد، همواره منصبی مهم و سیاسی ترین وزارتخانه ایران بوده اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از همان روزهای نخست انقلاب، حساسیت ها به آن بیش از گذشته شد.

وزیر کشور در جمهوری اسلامی، از آنجا که حوزه گسترده اختیاراتش به تمامی استان ها و شهرهای کشور و امنیت آنها می رسد و در عین حال مسئول برگزاری چهار انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و روستا و مجلس خبرگان رهبری است، عنوان سیاسی ترین شغل را در این نظام پس از مقام ریاست جمهوری از آن خود کرده است.

احمد صدر حاج سید جوادی، اولین وزیر کشور ایران پس از سقوط حکومت شاهنشاهی در ایران بود.

آقای سید جوادی که با حکم آیت الله خمینی به عضویت شورای انقلاب در آمده بود، با تشکیل دولت موقت به نخست وزیر مهدی بازرگان، در بهمن ۱۳۵۷ وزیر کشور شد و تا تیرماه سال ۵۸ که به وزارت دادگستری رفت، این سمت را در اختیار داشت.

مهمترین رویدادها در زمان وزارت آقای سید جوادی، که در روزهای اول انقلاب وظیفه دشوار تامین امنیت شهرها را نیز به عهده داشت، برگزاری رفراندوم تغییر نظام سیاسی ایران از شاهنشاهی به جمهوری اسلامی در دوازدهم فروردین ۱۳۵۹ بود.

آقای حاج سید جوادی یکی از طراحان پیش نویس قانون اساسی جدید ایران نیز محسوب می شود.

پس از آقای سید جوادی، هاشم صباغیان وزیر کشور دولت موقت شد و تا استعفای این دولت، در این سمت بود.

با استعفای دولت موقت، اکبر هاشمی رفسنجانی که یکی از چهره های اصلی در میان روحانیان انقلابی بود، سرپرست وزارت کشور شد و تا زمان برگزاری اولین انتخابات مجلس، این سمت را در اختیار داشت.

مهمترین رویداد دوران سرپرستی وزارت کشور توسط آقای هاشمی رفسنجانی، انتخاب ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهوری تاریخ ایران بود که بعدها به اتهام "عدم کفایت" از سمتش عزل شد.

با برگزاری انتخابات مجلس و ورود آقای هاشمی رفسنجانی به آن، این بار محمدرضا مهدوی کنی، نماینده آیت الله خمینی در کمیته های انقلاب اسلامی وارد وزارت کشور شد و سپس با معرفی محمد علی رجایی رئیس جمهوری وقت ایران، از مجلس رای اعتماد گرفت.

دوره وزارت کشور آقای مهدوی کنی نیز چندان طول نکشید. او با کشته شدن رئیس جمهوری و نخست وزیر وقت ایران در هشتم شهریور ۱۳۶۰ سرپرست نخست وزیری شد و کمال الدین نیک روش را به عنوان وزیر کشور معرفی کرد.

با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی آقای خامنه ای در آن، میر حسین موسوی به نخست وزیری رسید و علی اکبر ناطق نوری را به عنوان وزیر کشور انتخاب کرد.

مهمترین رویداد دوران وزارت کشور آقای ناطق نوری، برگزاری دوره سوم انتخابات مجلس شورای اسلامی و پیروزی نامزدهای جناح چپ بود که دیدگاه سیاسی مخالف وزیر کشور وقت داشتند.

همچنین علی اکبر محتشمی پور از نیروهای جناح چپ، وزیر کشورکابینه دوم آقای موسوی بود که در زمان وزارت او نامزدهایی از جناح راست وارد مجلس شورای اسلامی شدند.

مهمترین حادثه دوران وزار ت کشور آقای محتشمی پور، درگذشت آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بود.

با خالی ماندن کرسی ریاست جمهوری که تا آن زمان در اختیار آیت الله خامنه ای رهبر جدید ایران بود، انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری برگزار شد و اکبر هاشمی رفسنجانی برنده آن شد.

عبداالله نوری، وزیر کشور ایران در کابینه اول آقای هاشمی رفسنجانی بود. ادغام شهربانی، ژاندارمری و کمیته‌های انقلاب اسلامی و تاسیس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از مهمترین اقدامات اولین دوره وزارت کشور آقای نوری بود.

در دوره وزارت کشور آقای نوری، اکبر هاشمی رفسنجانی بار دیگر به عنوان رئیس جمهوری ایران انتخاب شد، اما او که تحت فشار منتقدان قرار داشت، نام آقای نوری را در فهرست دومین کابینه پیشنهادی خود قرار نداد.

علی محمد بشارتی، که در سالهای اول انقلاب مدتی قائم مقام وزات امور خارجه بود، این بار وزیر کشور ایران شد و تا مرداد ۱۳۷۶ در این پست باقی ماند.

گرچه آقای بشارتی در زمان انتخابات ریاست جمهوری در سال ۷۶ از نامزدی علی اکبر ناطق نوری حمایت کرد، اما در جریان انتخاباتی که در زمان وی برگزار شد، محمد خاتمی از سوی مردم به عنوان رئیس جمهوری ایران انتخاب شد.

با انتخاب آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهوری، بار دیگر عبدالله نوری با هدف "توسعه سیاسی و دادن آزادی های مشروع به احزاب و فعالان سیاسی" وزیر کشور ایران شد، اما کمتر از ۱۰ ماه پس از آن با استیضاح مجلس پنجم که ریاست آن را علی اکبر ناطق نوری وزیر کشور اسبق ایران به عهده داشت، از ادامه کار بازماند و عملا از اجرای برنامه ای که در نظر داشت، ناکام ماند.

پس از ناکامی عبدالله نوری از همراهی با کابینه محمد خاتمی، عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور شد و تا پایان عمر دولت آقای خاتمی در این سمت باقی ماند.

برگزاری انتخابات مجلس ششم که از آن به عنوان یکی از آزاد ترین انتخابات طی سال های اخیر نام برده می شود و برگزاری اولین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا که در جریان آن تمامی گروه های حاضر در صحنه سیاسی جمهوری اسلامی همچون نهضت آزادی ایران لیست انتخاباتی ارائه کردند، از جمله مهمترین رویداد های دوران وزارت آقای موسوی لاری است.

در آخرین انتخاباتی که در دوره آقای موسوی لاری برگزار شد، محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری ایران انتخاب شد، اما برخی از گروه ها و شخصیت های سیاسی از جمله مهدی کروبی و اکبر هاشمی رفسنجانی، انتقاد هایی را درباره وجود "دخالت" در برگزاری انتخابات مطرح کردند.

زمانی که محمود احمدی نژاد، لیست وزیران پیشنهادی خود را برای اخذ رای اعتماد به مجلس هفتم داد، معرفی مصطفی پور محمدی به عنوان وزیر کشور، مخالفت منتقدان را در پی داشت.

از مهمترین اتفاقی که در دوران وزارت آقای پورمحمدی روی داد، ورود نظامیان به این وزارتخانه و انتخاب برخی چهره های نظامی و امنیتی به عنوان استاندار بود.

وزارت کشور ایران پس از برکناری مصطفی پور محمدی، بیش از مدت قانونی توسط سرپرست اداره شد. در نهایت با معرفی علی کردان به مجلس و اخذ رای اعتماد نمایندگان ، او سیزدهمین وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران شد.

عمر وزارت آقای کردان که همراه با جنجال های کم سابقه بر سر مدرک تحصیلی و سپس "صداقت" وی بود، یکی از کوتاه ترین دوره های وزارت در جمهوری اسلامی است.

اینک محمود احمدی نژاد در شرایطی که کمتر از یک سال از عمر دولتش باقی مانده است، باید وزیر کشور پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند. او کسی است که باید ۲۲ خرداد سال آینده انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند.

اما مشخص نیست آیا در انتخاباتی که وزیر کشور آینده ایران برگزار می کند، همانند دوره های اخیر ، فردی به ریاست جمهوری انتخاب خواهد شد که دیدگاه سیاسی متفاوتی با وزیر کشور دارد یا نتیجه انتخابات مطابق میل او پیش خواهد رفت. 

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2008/11/081104_mg_interior.shtml

نگرانی مرکز پژوهشهای مجلس ایران از پیامدهای بحران مالی

مرکز پژوهشهای مجلس ایران با انتشار گزارشی ضمن بررسی ابعاد بحران مالی جهانی، نسبت به پیامدهای آن بر اقتصاد ایران ابراز نگرانی کرده است.

در این گزارش پیش بینی شده که اقتصاد ایران می تواند از چند ناحیه دچار آسیب شود. نوسان درآمدهای نفتی، نوسان ارزش دلار در مقابل ارزهای معتبر، تغییر در صادرات غیر نفتی، تغییر در ازرش دارایی های ارزی و نوسان بودجه از جمله مهمترین مسیرهایی است که از طریق آنها احتمال انتقال اثرات منفی بحران کنونی به اقتصاد ایران وجود دارد.

مهمترین مسئله ایران هم اکنون کاهش قیمت نفت است. قیمت نفت در فاصله ای کوتاه نصف شده و از بیشتر از 140 دلار در هر بشکه به حدود 60 دلار رسیده است.

نصف شدن درآمدهای ارزی، مسئولان ایرانی را به تکاپو انداخته و گروههایی در دولت و مراکز تصمیم گیری برای بررسی پیامدهای این بحران تشکیل شده است.

مرکز پژوهشهای مجلس زودتر از دیگر نهاد های تصمیم گیری گزارش خود را منتشر کرده است. در این گزارش از ادامه کاهش قیمت نفت ابراز نگرانی شده و آمده:"در چند سال اخیر درآمدهای نفتی کشور افزایش یافته است و دولت به طور کلی اقتصاد ایران به این جریان عادت کرده است، لذا کاهش یکباره درآمدهای نفتی می تواند اثرات یک شوک اقتصادی منفی را بر اقتصاد ایران وارد کند."

از نظر کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، اثرات منفی کاهش قیمت نفت را می توان با محدود کردن بودجه سالانه و کاستن از بودجه عمرانی کم کرد و اتکای بودجه را به درآمدهای مالیاتی افزایش داد.

چنین وضعیتی البته می تواند به کاهش رشد نقدینگی و کاهش تورم کمک کند اما به گفته کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، "به شرطی که دولت درآمدهای خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین نکند."

تا ده سال پیش، همواره کسری بودجه دولت از طریق قرض از بانک مرکزی تامین می شد ولی در دولت محمد خاتمی جلوی این کار گرفته شد.

حتی اگر دولت از بانک مرکزی قرض نکند و کمربندها را سفت ببندد، باز هم مرکز پژوهشهای مجلس می پیش بینی می کند که "کاهش درآمدهای نفتی دولت و نیز کسری بودجه احتمالی می تواند رشد اقتصاد ایران را کاهش دهد."

موانع ارزی

در چند سال اخیر درآمدهای نفتی کشور افزایش یافته است و دولت به طور کلی اقتصاد ایران به این جریان عادت کرده است، لذا کاهش یکباره درآمدهای نفتی می تواند اثرات یک شوک اقتصادی منفی را بر اقتصاد ایران وارد کند.

مشکلی دیگری که احتمال می رود بر اثر بحران مالی جهانی در ایران ایجاد شود، افزایش تقاضا برای دلار است.

به عقیده کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، از یک سو احتمال تقویت ارزش دلار در آینده، بازار ارز را تحریک خواهد کرد و از سوی دیگر کاهش درآمدهای نفتی توان کنترل بانک مرکزی را بر بازار ارز محدود خواهد کرد.

بانک مرکزی از هفت سال پیش نرخ ارز را تثبیت کرده و به جای سه نرخ، دولتی، شناور و آزاد یک نرخ را در بازار برای ارز در نظر گرفته و سعی کرده "این نرخ حول و حوش نرخ معینی که معمولا از قبل تعیین شده است، نوسان محدودی داشته باشد."

اگر چنین شرایطی حاکم شود و افزایش تقاضا باعث افزایش قیمت دلار شود "نحوه دخالت بانک مرکزی در بازار ارز تعیین می کند که آیا قیمت دلار در مقابل ریال افزایش می یابد یا خیر؟"

در سالهای اخیر به رغم وجود روند تورمی در اقتصاد ایران، یکی از دلایلی که باعث شده تا بانک مرکزی در کنترل قیمت دلار موفق عمل کند، "در اختیار داشتن ذخیره ارزی قابل توجه و نیز تزریق مداوم دلار در بازر ارز بود."

به این معنی که دولت برای تامین ریال، ارز حاصل از درآمدهای ارزی را در اختیار بانک مرکزی قرار می داد و این ارز نفتی که در اختیار بانک مرکزی قرار می گرفت به این بانک امکان می داد که بازار ارز و عمدتا دلار را کنترل کند.

به عقیده کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، کاهش درآمدهای نفتی و تشدید بحران اقتصاد جهانی بانک مرکزی را با یک چالش روبه رو خواهد کرد. به این معنی که آیا به کنترل بازار ارز مانند سالهای گذشته ادامه بدهد و با توجه به افزایش تقاضا برای دلار بخش عمده ای از ذخایر خارجی خود را از دست بدهد یا کنترل خود را بر بازار کم کند و در مقابل ذخایر ارزی خود را حفظ کند؟

نگرانی های دیگری نیز وجود دارد مبنی بر این که کاهش درآمدهای نفتی به کاهش حجم نقدینگی منجر شود و "احتمال بروز نوعی بحران کمبود نقدینگی و بحران مالی" در ایران را تقویت کند.

  

حتی اگر بانک مرکزی جلوی افزایش قیمت دلار در بازار آزاد را بگیرد، این نگرانی کماکان وجود دارد که نوسان احتمالی قیمت دلار، در بازارهای بین المللی به دارایی های ارزی این کشور آسیب وارد کند. از همین رو توصیه شده است "بانک مرکزی اقدام لازم را جهت مدیریت بهینه سبد دارایی های کشور انجام دهد تا حداقل ارزش حقیقی (قدرت خرید) آنها کاهش نیابد."

مشکل تامین بودجه

نکته مهمی که از هم اکنون ذهن دلتمردان ایرانی را به خود مشغول کرده میزان تاثیر بحران مالی بین المللی و کاهش قیمت نفت بر بودجه سالانه است. بیشتر از 60 درصد از بودجه سالانه ایران از محل درآمدهای نفتی تامین می شود و کم شدن درآمدهای نفتی مشکلاتی را در ساختار اقتصادی ایران ایجاد خواهد کرد.

با آنکه توصیه شده بودجه دولت محدود شود اما کاهش سریع درآمدهای دولت و جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی زمانبر است و "باعث بروز کسری بودجه قابل توجه خواهد شد."

از طرفی در سالهای اخیر هر گاه قیمت نفت کم شده، دولتها بودجه های عمرانی را کم کرده اند ولی "کاهش یکباره این درآمدها ممکن است بخش های اقتصادی که عمدتا به این هزینه ها متکی هستند مانند خدمات پیمانکاری و تولید مصالح و خدمات ساختمانی را با رکود مواجه کند."

مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به درآمدهای سرشار نفتی در چند سال اخیر نوشته: "در صورتی که دولت در سالهای گذشته از تزریق یکباره درآمدهای نفتی به جامعه جلوگیری می کرد و در حساب ذخیره ارزی منابع مورد نیاز وجود داشت در این صورت دولت می توانست با استفاده از این حساب به صورت مرحله ای و تدریجی مخارج بودجه ای را کاهش دهد و از آثار رکودی کاهش شدید بودجه جلوگیری کند."

کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرده اند که دولت در این شرایط باید در کاهش و حذف تدریجی یارانه های نظیر برق، آب که حجم بزرگی از بودجه سالانه را تشکیل می دهند، تلاش کند.

در چنین شرایطی مهمترین توصیه کارشناسان اقتصادی در حال حاضر این است که دولت با کم کردن بودجه خود، رژیم لاغری بگیرد و بخشی از برنامه های خود را که بر اثر افزایش درآمدهای ارزی دنبال می کرده، تعطیل کند. 

http://www.bbc.co.uk/persian/business/2008/11/081030_ka-majlis_economy.shtml

تصادف خسارتی نیازی به کروکی پلیس ندارد

پلیس راهنمایی و رانندگی ایران اعلام کرده است که از این پس تصادفات خسارتی نیازی به کروکی پلیس ندارد و رانندگان خسارت دیده باید برای گرفتن خسارت به شرکت های بیمه مراجعه کنند.

سرهنگ علیرضا جهانگیری رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهنمایی و رانندگی ایران گفته است: "در تصادفات خسارتی در صورتی که طرفین تصادف اختلافی نداشته باشند و دارای بیمه نامه شخص ثالث باشند باید برای دریافت خسارت بدون نیاز به پلیس و کروکی به شرکت های بیمه گذار مراجعه کنند."

بر اساس قانون بیمه شخص ثالت، شرکت های بیمه گر باید خسارت مالی وسایل نقلیه را تا سقف تعهدات بیمه پرداخت کنند اما این قانون تاکنون در ایران اجرا نمی شد و شرکتهای بیمه تنها با کروکی پلیس از صحنه تصادف، حاضر به پرداخت مبالغی به عنوان خسارت بودند.

البته تصادفاتی که باعث زخمی شدن یا مرگ شود، همچنان مستلزم حضور پلیس و ترسیم کروکی است.

داشتن بیمه شخص ثالت اجباری است و پلیس از حرکت خودروهایی که فاقد بیمه نامه باشند، جلوگیری می کند.

میزان بیمه ای که در خسارات مالی به رانندگی پرداخت می شود بر اساس قانون دو ونیم درصد دیه یک مسلمان در ماه حرام تعیین شده است که به گفته آقای جهانگیری هم اکنون یک میلیون و 250 هزار تومان است.

به گفته آقای جهانگیری، افزایش رضایتمندی، جلوگیری از اتلاف وقت، کاهش گره های ترافیکی و کم شدن مراجعه به پلیس و دادگاه از جمله مزایای این طرح خواهد بود.

بر اساس گزارشها، در هفت ماه اول سال جاری، 327 هزار تصادف خسارتی در ایران رخ داده که حدود 80 درصد تصادفات را در بر می گیرد.

تخلفات رانندگی در ایران بالاست و در هفت ماه اول سال پلیس 19 میلیون برگه جریمه برای تخلفات رانندگی صادر کرده است.

از نه میلیون خودرو ی موجود در ایران، هفت میلیون و 780 هزار خودرو جریمه پرداخت نشده دارند

به گفته آقای جهانگیری، از نه میلیون خودرو موجود در ایران هفت میلیون و 780 هزار خودرو جریمه معوق دارند که پرداخت نشده است. هم اکنون 40 میلیون برگ جریمه پرداخت نشده در دست پلیس است و رانندگان 400 میلیارد تومان جریمه معوق دارند که پرداخت نکرده اند.

بر اساس گزارش پلیس، یک کامیون با 642 فقره تخلف و یک پراید با 699 فقره تخلف در صدر فهرست متخلفان قرار دارند که به ترتیب 12.5 و 12 میلیون تومان جریمه پرداخت نشده دارند.

 

خسارت تصادفات رانندگی 

سالانه بیش از ۴۰۰ هزار تصادف در ایران روی می دهد و ایران در ردیف اول حوادث مرگبار جاده ای جهان قرار دارد و در سال گذشته نزدیک به23 هزار نفر در تصادفات جان باخته و حدود ۲۰۰ هزارنفر نیز زخمی شده اند.

پلیس راهنمایی و رانندگی و وزارت راه ایران در سال های اخیر برنامه های متعددی را برای کاهش تصادفات رانندگی به اجرا گذاشته و به عقیده کارشناسان، بخشی از کاهش تلفات انسانی به این مسئله مربوط می شود.

با وجود این هنوز جاده های ایران ناامن است و خودروهای تولیدی از ایمنی کافی برخوردار نیستند و این مشکلات باعث شده تا آمار تصادفات در ایران همچنان بالا باشد.

به تازگی محمد رویانیان، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایران با انتقاد از ضعف ایمنی در خودروهای تولیدی این کشور گفته است:" سقف بعضی از خودروها به علت ضعف ساخت به گونه‌ای است که با یک واژگونی باعث کشته شدن سرنشینان خودرو می‌ شود و استاندارد نبودن ترمزهای قدیمی و عدم استفاده از سیستم ترمز ABS شدت حادثه را در تصادفات رانندگی چندین برابر می‌کند."

برآورد خسارات تصادفات چندان آسان نیست اما برخی میزان آن را سالانه بیش از پنج هزار میلیارد تومان (بیش از 5 میلیارد دلار) برآورد می کنند. 

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2008/10/081026_ka_iran_road_accident.shtml