جیمی کارتر در مقاله‌ای که در روزنامه واشنگتن پست روز پنجشنبه به چاپ رسید به «جنگ غیر ضروری غزه» می‌پردازد و روایت خود از رویدادهایی که منتهی به بروز جنگ شد را بیان می‌کند.
جیمی کارتر مطلب خود را با این جمله شروع می کند «من بر اساس تجربیات شخصی خود، می دانم که اسرائیل به ساده‌گی می‌توانست از اشغال غزه اجتناب کند».
رئیس‌جمهوری اسبق آمریکا در مورد جزئیات مشاهدات سفر خود به اسرائیل و مناطق فلسطینی در بهار گذشته می‌نویسد: «با وجودی‌که میزان تلفات ناشی از حملات حماس به شهرهای جنوبی اسرائیل بسیار ناچیز بود (۳ نفر در طی ۷ سال) اما به خوبی قابل مشاهده بود که ساکنان این شهرها در حالت وحشت دائم به سر می‌برند. در دیداری که با شهروندان این نواحی داشتم آنها از این‌که دولت اسرائیل نتوانسته از طریق دیپلماتیک و یا نظامی مانع از ادامه این حملات جلوگیری کند، ناراضی بودند».
جیمی کارتر در ادامه این مطلب به اقدامات و تماس‌های خود با مقام‌های کشورهای منطقه و با هدف بررسی احتمال یک نوع آتش‌بس بین اسرائیل و حماس اشاره می‌کند و می‌نویسد «از طریق عمر سلیمان رئیس سازمان اطلاعاتی مصر که بین اسرائیل و حماس میانجیگری می‌کرد دریافتیم که اختلاف اصلی بین دو طرف این است که حماس خواستار مذاکره بر سر یک آتش‌بس همه جانبه است که غزه و کرانه باختری رود اردن را شامل شود، ولی اسرائیل می‌خواهد فقط و فقط در مورد غزه گفتگو کند».
جیمی کارتر در ادامه مطلب خود که در واشنگتن پست چاپ شده به وضعیت اسفبار مردم غزه اشاره می‌کند و با تکیه به گزارش های فرستاده ویژه سازمان ملل متحد می‌نویسد «کمبود مواد غذایی در غزه بسیار مشهود بود و بیش از نیمی از ساکنان این منطقه مثل مناطق فقیر و گرسنه آفریقای سیاه زندگی می‌کردند».
نویسنده در ادامه اشاره می‌کند که پس از مناطق فلسطینی، به دمشق سفر کرده و در آنجا با گروهی از رهبران حماس و گروه‌های دیگر فلسطینی ملاقات کرده است، «رهبران فلسطینی مدعی بودند که پس از سال‌ها محاصره اقتصادی غزه و بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها برای گفتگو با اسرائیل تنها راه برای انعکاس نیازهای بشردوستانه آنها شلیک راکت به سمت خاک اسرائیل است».
به نوشته جیمی کارتر در آن دیدار رهبران ارشد حماس در دمشق با بررسی یک طرح آتش بس فقط برای غزه موافقت کردند به شرط آنکه اسرائیل به غزه حمله نکند و جریان انتقال نیازها و کمک‌های بشر دوستانه به این منطقه به حالت عادی باز گردد.
«مقام‌های حماس حتی پذیرفتند که هر طرح صلحی که دولت اسرائیل و محمود عباس رئیس دولت خود گردان فلسطینی در مورد آن به توافق برسند را بپذیرند، به شرط آنکه آن طرح یا در همه‌پرسی و یا با رأی دولت منتخب وحدت ملی فلسطینی، به تصویب برسد».
جیمی کارتر سپس به عدم پذیرش این طرح‌ها از سوی اسرائیل اشاره کرده و می‌نویسد «جریان انتقال کمک‌های بشردوستانه برای رفع نیازهای روزمره مردم غزه، هیچگاه به حالت عادی بازنگشت». به نوشته جیمی کارتر دولت اسرائیل حاضر نشد به هیچ عنوان با حماس مذاکره کند، هر چند شلیک راکت ها از سوی حماس به سرعت متوقف شد.
جیمی کارتر در ادامه به سفر بعدی خود به خاورمیانه، در اواخر پاییز گذشته می‌پردازد و می‌نویسد «در سفر خود به دمشق کوشش کردیم که آتش بس غیر رسمی ۶ ماهه را تمدید کنیم. دولت اسرائیل به شکل غیر رسمی به ما گفت که در صورتی که حماس شلیک راکت را متوقف کند، حاضر است ۱۵ درصد به حجم انتقال مواد مورد نیاز مردم، به غزه بیفزاید. مسلماً این شرایط مورد قبول حماس نبود و به این ترتیب جنگ آغاز شد».
رئیس‌جمهوری اسبق آمریکا نتیجه جنگ را این‌گونه می‌بیند: «پس از ۱۲ روز نبرد وزارت دفاع اسرائیل می گوید که بیش از هزار هدف در نوار غزه با توپخانه و یا بمب مورد حمله قرار گرفته است. در تمام این مدت دولت اسرائیل با برخورداری از حمایت کامل واشنگتن با هر گونه درخواست بین‌المللی برای آتش‌بس مخالفت کرده است. ۱۷ مسجد، مدرسه بین‌المللی آمریکایی غزه، تعداد زیادی از خانه‌های مردم و زیرساخت‌های منطقه کوچک اما بسیار پر جمعیت نوار غزه، نابود شده است. تعداد تلفات غیرنظامیان رو به افزایش است و امکانات پزشکی و درمانی برای مجروحان بسیار ناچیز».
جیمی کارتر در پایان مقاله خود می نویسد: «امید این است با درک بی نتیجه بودن جنگ اسرائیل، حماس و آمریکا به نوعی توافق برای آتش‌بس دست پیدا کنند. توافقی که بر اساس آن شلیک راکت از سوی حماس متوقف شود و در مقابل جریان انتقال کمک و نیازهای بشردوستانه به درون نوار غزه از سر گرفته شود».
http://www.radiofarda.com/Article/2009/01/09/f10_Carter_Gaza_Israel.html
کشور قطر در تازه‌ترین اقدام بلندپروازانه خود برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی، موزه هنرهای اسلامی، ساخته یک معمار معروف آمریکایی، را افتتاح کرد.
موزه هنرهای اسلامی قطر، که آن را آی. ام. پئی آمریکایی طراحی کرده است، تازه‌ترین مورد از اقدامات این کشور کوچک نفت‌خیز برای رقابت با همسایگان خود در امارات متحده عربی در جلب سرمایه‌گذاری و توجه بین‌المللی به شمار می‌رود.
بیشتر بخوانید:
این موزه عظیم نخستین طرح بلندپروازانه است که در کشورهای حاشیه خلیج فارس تکمیل می‌شود و به مرحله بهره‌برداری می‌رسد.
این ساختمان پنج طبقه، که نمای یک قلعه را دارد، روی جزیره‌ای مصنوعی بنا شده و از مرکز شهر دوحه، پایتخت قطر، حدود یک کیلومتر فاصله دارد.
موزه هنرهای اسلامی قطر روز اول دسامبر ۲۰۰۸ [حدود چهل روز پیش] افتتاح شد.
مسئولان این موزه می‌گویند که طرح آی. ام. پئی، معمار آمریکایی، از معماری تاریخی اسلامی، بخصوص بنای مسجد احمد بن طولون در قاهره (متعلق به قرن نهم میلادی) الهام گرفته است.
آی. ام. پئی چینی‌تبار و اکنون ۹۱ ساله است. از دیگر طرح‌های او می‌توان به هرم شیشه‌ای معروف افزوده شده به ساختمان موزه لوور، برج بانک چین در هنگ کنگ و ساختمان شرقی تالار ملی هنر در شهر واشینگتن اشاره کرد.
عبدالله النجار، رئیس اداره موزه‌های قطر، در بیانیه‌ای که به مناسبت افتتاح موزه هنرهای اسلامی منتشر کرد گفته است: «این موزه سرآغاز فعالیت‌های فرهنگی و هنری در قطر خواهد بود. بازدید کنندگان به چشم خواهند دید که خود این بنا نیز واقعا خارق‌العاده است و مجموعه‌های هنری داخل آن نیز به همان اندازه خیره کننده‌اند.»
در بخش آثار دائمی این موزه هشتصد اثر شامل کتاب، دستنوشته، کاشی کاری و دیگر اشیاء هنری است که از سراسر منطقه خاورمیانه و حتی هند و اسپانیا به قطر منتقل شده‌اند.
نخستین نمایشگاه موقت که در محل این موزه بر پا شده است «ورای مرزها: هنر اسلامی در فرهنگ‌های دیگر» نام دارد و قرار است تا پایان ماه فوریه ادامه یابد.
روی آوردن به فعالیت‌های فرهنگی
امیرنشین‌های دوبی و ابوظبی میلیاردها دلار در دهه اخیر صرف تبدیل کردن شهرهای کوچک کویری خود به شهرهایی جهانی و شناخته شده کرده‌اند.
بخش اعظم سرمایه‌گذاری‌ها در آن امیرنشین‌ها ابتدا به طرح‌های اقتصادی، سرگرمی و ورزشی اختصاص یافت ولی طی سال‌های اخیر تلاش‌هایی نیز برای گسترش فعالیت‌های فرهنگی و هنری نیز صورت گرفت.
به عنوان مثال امیرنشین ابوظبی بزودی میزبان اقمار موزه‌های معروف جهان خواهد بود و شعبه‌ای از موزه‌های گاگنهایم نیویورک و لوور پاریس در آنجا افتتاح خواهد شد.
دوبی نیز در نظر دارد یک مجموعه فرهنگی، مشابه با محله موزه‌های شهر نیویورک، بنا کند.
محله موزه‌ها در شهر نیویورک در حدود یک کیلومتری خیابان پنجم قرار دارد و ساختمان موزه اصلی گاگنهایم نیز در آن واقع شده است. طراحی موزه گاگنهایم اثر فرانک لوید رایت، معمار معروف آمریکایی در اواسط قرن بیستم، است.
http://radiofarda.com/Article/2009/01/09/f1_Qatar_Islamic_Museum.html
در پی طرح موضوع «تصرف غیرقانونی باغ قلهک توسط دولت انگلستان» و انتشار مطالب افشاگرایانه درباره ابعاد سیاسی و تاریخی این اقدام رژیم لندن، بر آن شدیم تا ماجرای مذکور را از زوایای حقوقی و فقهی نیز مورد بررسی قرار دهیم.
اگرچه ظرفیت پرداختن به این موضوع آنقدر زیاد است که همت چند وزارتخانه، سازمان و نهاد دولتی را در احیای این حق ملی و قطع کردن دست متصرف خارجی از این ملک را می طلبد، اما امیدواریم روشن شدن ابعاد این ماجرا زمینه را برای تحرک دستگاه های مسئول فراهم سازد.
مقدمه
با توجه به اسناد و مدارک موجود، ظاهرا سفارت انگلستان باغ قلهک را از زمان محمدشاه قاجار، تابستانها برای استراحت و تفرج اجاره می کردند و این زمانی است که سفارت دولت انگلستان دارای مکان کوچکی در حوالی دروازه حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) بوده است. در سال 1286هـ ق سفارت انگلیس به شمالی ترین نقطه تهران در آن زمان (خیابان فردوسی) منتقل می شود و این کشور زمینی به مساحت 15جریب را به عنوان سفارت دراختیار می گیرد که امروزه نیز محل اصلی سفارت دولت انگلیس در ایران است.
قبل از انتقال تشکیلات سفارت دولت انگلیس در سال 1278هـ ق به محل جدید، ناصرالدین شاه قاجار طی نامه ای به سفارت انگلستان حق انتفاع از باغ قلهک را که قبلا تابستانها آن را اجاره می کردند به آنان واگذار می کند.
وجاهت و یا عدم وجاهت شرعی تصرف
در نامه مورخ هشتم رمضان المبارک سال 1278هـ ق دربار ایران به سفارت انگلیس سه نکته قابل تأمل وجود دارد:
1- تملک دولت ایران بر باغ قلهک:
در یکی از فرازهای نامه دربار ایران چنین آمده است: «باغ واقع در قریه قلهک و اراضی متصله به آن باغ با آب مخصوص آن که ملکاً تعلق به دولت علیه دارد.»
این امر بیانگر این مسئله است که ملکیت باغ مزبور هم قبل از نامه و هم بعد از آن با دولت ایران بوده است.
2- صدور مجوز انتفاع از باغ:
مستفاد از جمله «به جهت نشیمن ییلاقی سفارت دولت بهیه انگلیس» ذکر شده در نامه دربار شاه ایران، استفاده تامه سفارت انگلیس از باغ نبوده، بلکه حضرات اجازه انتفاع از باغی را که معمولا تابستانها اجاره می کردند را به آنها داده است.
3- هبه یا سکنی:
با توجه به مطالب مطرح شده و نیز قاعده فقهی «نفی سبیل»(4) حضور انگلستان در باغ قلهک وجاهت شرعی ندارد.
وجاهت و یا عدم وجاهت قانونی تصرف
وفق ماده 140 قانون مدنی، تملک حاصل می شود: 1- با احیای اراضی موات2...- بوسیله عقود و تعهدات 3-بوسیله حق شفعه 4-به ارث.
حال با توجه به موارد فوق باید بررسی کرد که سند صادر شده در اداره ثبت در سال 1313 هـ.ش بر چه اساسی بوده است؟
1) در هشتم آبان ماه سال 1309هـ.ش سفارت انگلیس طی یک برگ استشهادیه از ارباب اطلاع تقاضا می کند تا نظر خود را راجع به تصرفات مالکانه سفارت انگلستان در باغ و عمارات سفارت و قنات ملکی آن (قلهک) مرقوم نمایند و ذیل نامه را افراد معروفی چون:
الف) حسین پیرنیا (رئیس مجلس شورای ملی و از فراماسونرهای معروف)
د) به انضمام دو فقره امضای مجهول الهویه تأیید و امضا می نمایند.
2) در برگ اظهارنامه ثبت ملک که در تاریخ بیست و نهم تیرماه سال 1310 هـ.ش به اداره ثبت اسناد و املاک شمیرانات تقدیم شده است در ستون مربوط به مدارک مالکیت صرفاً به برگه استشهاد اشاره شده است و هیچ دلیل دیگری ارائه نشده است. اداره ثبت نیز با توجه به اظهارنامه تنظیم شده و فشار دربار رضا شاه پهلوی اقدام به صدور سند می نماید.
3) علاوه بر موارد مذکور برابر ماده 23 آئین نامه قانون ثبت املاک: «اگر دلیل مالکیت منحصر به تصرف است ادله و نشانی های تصرف فعلی خود را کتباً به اداره ثبت تسلیم نماید و درهر حال درخواست کننده باید نحوه تصرف خود را که ادله برای تقاضای ثبت مجاز می دارد، معلوم کند.» که در بررسی اظهارنامه موجود در ثبت نه ادله تصرف ذکر شده و نه نحوه تصرف مشخص شده است. ضمناً طبق ماده 24 آئین نامه فوق سمت دهنده اظهارنامه باید مشخص باشد در حالی که صرف تصرف هیچ سمتی را برای تملک بر عین ایجاد نمی کند.
با وجود این مدارک مالکیت انگلیس در حداقل سیزده هکتار از اراضی قلهک نه به وسیله احیای اراضی موات- نه با حق شفعه و نه به ارث- بوده است. اسناد موجود نشانه نوعی عقد جایز بین ناصرالدین شاه قاجار و سفارت وقت انگلیس بوده که آن عقد نیز چیزی زاید بر عقد سکنای جایز نمی باشد که وفق مواد 44 تا 48 قانون مدنی مالکیت بر عین را تأیید نمی کند. لذا تصرف انگلستان بر اراضی مزبور فاقد وجاهت قانونی می باشد.
قانون ثبت: از مصادیق بارز کلاهبرداری است
براساس ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک کشور (ماده 225 قانون ثبت مصوب سال 1308) «هرکسی اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به طور کلی هرکس نسبت به ملک امین محسوب بوده و بعنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.»
بنابراین تقاضای دولت انگلیس جهت صدور سند آن هم براساس استشهادیه مخدوش و ادعای تصرف مالکانه بدون تردید از مصادیق بارز کلاهبرداری شناخته می شود که در جایگاه خود و پس از خلع ید انگلیس باید مورد پیگرد قرار گیرد. چرا که دولت انگلیس براساس اسناد موجود مالکیتی برعین باغ قلهک نداشته است، ولی براساس ادعای باطلی چنین حقی را برای خود مستقر نموده است.
همچنین براساس ماده 114 قانون مذکور: «مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری تا موقعی که به وسیله تصدیق حق مدعی خصوصی در اداره ثبت و املاک و یا به وسائل دیگر خساراتی را که مستقیماً به واسطه تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت بطرف وارد آورده... جبران ننماید در توقیف خواهد ماند.»
(1) عن ابی عبدالله (ع) فی حدیث قال: قلت له: رجل اسکن رجلا داره و لم یوقت، قال: جائز و یخرجه اذا شاء.
و ایضا عن ابی عبدالله(ع) فی حدیث قال: وسالت عن الرجل یسکن رجلا و لم یوقت شیئا؟ قال: یخرجه صاحب الدار اذا شاء.
و عن علی(ع): ان السکنی بمنزله العاریه ان احب صاحبها ان یهخذها اخذها و ان احب ان یدعها فعل ای ذالک شاء.