بزرگترین بانک کشور در بحران
برخورد دستوری با شبکه
بانکی سرانجام دامن بزرگترین بانک کشور را گرفت و آن را با بحران مواجه
کرد. در حال حاضر بحران بانک ملی تنها ارمغان دولت نهم برای نظام بانکی
نیست و دیگر بانک‌ها نیز در وضعیت بحرانی به‌سر می‌برند اما بانک ملی نسبت
به دیگر بانک‌ها در شرایط نامطلوب‌تری قرار دارد.
به گزارش «تهران امروز»، بسیاری از شاخص‌های این بانک نسبت به سال 84 منفی شده‌اند و این حکایت از وخیم شدن اوضاع این بانک دارد. کارشناسان دلیل منفی شدن بسیاری از شاخص‌ها را به نگاه قلک‌وار دولت به بانک‌ها نسبت می‌دهند. در این میان تحریم بانک ملی تنها در کاهش یکی از شاخص‌ها نقش داشت.
رشد 303 درصدی مطالبات
بر اساس گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال 1387 که توسط موسسه عالی آموزش بانکداری ایران و خوداظهاری خود بانک‌ها تدوین شده است، تسهیلات پرداختی بانک ملی در پایان سال 84 نزدیک به 160 هزار میلیارد ریال بوده که با صددرصد رشد به 320 هزار میلیارد ریال رسیده است.مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک ملی تا پایان سال 87 نزدیک به 25 هزار و 837 میلیارد ریال است اما این شاخص در سال 84 حدود شش هزار و 402 میلیارد ریال بوده است. مقایسه دو رقم یاد شده نشان‌دهنده رشد 303 درصدی مطالبات معوق بانک ملی در طول عمر دولت نهم است. این میزان رشد در حالی شکل گرفته که تسهیلات پرداختی این بانک در طول این مدت حدود صددرصد رشد کرده است. این امر نشان‌دهنده 200 درصد رشد بیشتر مطالبات نسبت به تسهیلات پرداختی است. در حال حاضر بانک ملی از نظر مطالبات معوق و سررسید گذشته رتبه چهارم را در میان سایر بانک‌ها داراست.
مقام نخست در بدهی به بانک مرکزی
بدهی بانک‌ملی به بانک مرکزی در ابتدای سال آغاز به کار دولت نهم حدود 29 هزار و 996 میلیارد ریال بود اما در پایان سال 87 به 89 هزار و 240 میلیارد ریال رسید که نشانگر رشد 197 درصدی بدهی این بانک به بانک مرکزی است. بررسی این شاخص در سایر بانک‌ها بیانگر این نکته است که بانک ملی مقام اول را در این شاخص داراست و دیگر بانک‌ها در فاصله بسیار زیادی از این بانک قرار دارند. صاحبنظران بانکی قسمت اعظم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را مربوط به اضافه برداشت از خزانه بانک مرکزی می‌دانند که در پی اعمال فشار بیرونی بر بانک‌ها برای تامین منابع مورد نیاز دولت افزایش چشمگیری یافته است. پس طبیعی است که اگر بزرگترین بانک دولتی که بیش از همه بانک‌ها تحت فشار دولت بوده بیشترین بدهی به بانک مرکزی را به خود اختصاص دهد.
کاهش سه سپرده بانک ملی
سپرده‌های بانک ملی نیز اگر چه در سال 87 نسبت به سال 84 رشد داشته‌اند اما از پنج سپرده قابل‌جذب در شعب بانکی، سه مورد آن نسبت به سال 86 دچار کاهش شده‌اند. سپرده‌های دیداری بیشترین کاهش را دربر داشته است. این نوع سپرده در سال 86 حدود 148 هزار میلیارد ریال بوده که در سال 87 به 127هزار میلیارد ریال رسیده؛ بدین معنی که سپرده‌های دیداری در دو سال مورد بررسی 14 درصد کاهش داشته است. سایر سپرده‌ها عنوان دیگری است که بانک ملی در قالب آن اقدام به جذب سپرده می‌کرد. سپرده‌های این گروه در سال 86 حدود 27 هزار و 497 میلیارد ریال بوده که در سال 87 به 24 هزار و 863 میلیارد ریال رسیده است. یعنی حدود 10 درصد کاهش نشان می‌دهد. سپرده‌های پس‌انداز و مشابه نیز شاهد کاهش ناچیزی بوده است. سپرده اخیر در سال 86 نزدیک به 25 هزار و 547 میلیارد ریال ثبت شده که در سال 87 به 24 هزار و 988 میلیارد ریال رسیده است. میزان سپرده‌گذاری انجام شده در این بخش در مدت زمان یاد شده حدود دو درصد کاهش نشان می‌دهد. کل سپرده‌های بانک ملی در پایان سال 87 در مقایسه با سال 88 فقط سه درصد رشد کرد در حالی که پیش از این رشد سپرده‌های هرسال بیش از 20 درصد بود. برای نمونه کل سپرده‌ها در سال 84 تا 86 نسبت به سال پیش از خود به‌ترتیب حدود 21،26 و 25 درصد رشد کرده یعنی حدود 22 درصد رشد سپرده‌ها در سال 87 افت داشته است.
کاهش 20 درصدی رشد دارایی‌ها
دارایی‌های بانک ملی نیز اگر چه افزایش یافته اما رشد این شاخص در سال 87 نسبت به سال‌های دیگر با کاهش همراه بوده است. کل دارایی‌های بانک ملی در سال 87 حدود 538 هزار و 515 میلیارد ریال است اما این رقم در سال 86 نزدیک به 510 هزار و 666 میلیارد ریال ذکر شده که نشانگر تنها پنج درصد رشد است در حالی که رشد این شاخص در سال‌های 84 تا 86 نسبت به سال ماقبل خود به‌ترتیب حدود 15،22و 25 درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر رشد دارایی‌های بانک ملی در سال 87 نسبت به سال قبل از آن حدود 20 درصد کاهش یافته است.
سرنوشت تسهیلات چون سایر شاخص‌ها
تسهیلات اعطایی بانک ملی نیز به سرنوشت دارایی‌ها دچار شده به‌طوری که رشد این شاخص با کاهش مواجه شده است. بانک ملی تا پایان سال 87 حدود 319 هزار و 977 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد که در مقایسه با رقم 292 هزار و 319 میلیارد ریالی سال 86 حدود 9 درصد رشد کرده است. روند تسهیلات دهی بانک ملی در سال‌های قبل نشان می‌دهد که رشد این شاخص بیشتر بوده است. در سال‌های 84 تا 86 میزان تسهیلات اعطایی نسبت به سال ماقبل خود به‌ترتیب 26، 27 و 44 درصد رشد داشته است. رشد به دست آمده برای سال 87 در مقایسه با سال 86 حدود 35 درصد کم شده است.
کاهش 58 میلیارد دلاری فعالیت‌های ارزی
فعالیت‌های ارزی و بین‌المللی بانک ملی دیگر شاخص مورد بررسی است که به نحو چشمگیری کم شده است. در سال 86 فعالیت‌های ارزی و بین‌المللی بانک ملی 91 میلیارد و 924 میلیون دلار بوده که در سال 87 با کاهش 58 میلیارد دلاری به 33 میلیارد و 749 میلیون دلار رسید. بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک ایران در سال 86 بیشترین فعالیت‌های ارزی شبکه بانکی را انجام داده است اما با اعمال تحریم علیه این بانک در آبان ماه 1386 فعالیت‌های ارزی بانک ملی به یکباره با افت شدید مواجه شده و 63 درصد کاهش یافت. از مجموع پنج سرفصل که بانک‌ها در آن به فعالیت بین‌المللی می‌پردازند بیشترین کاهش در حوالجات ارزی و معاملات ارزی این بانک رخ داده است. در سال 87 نسبت به سال قبل حوالجات ارزی 87 درصد و معاملات ارزی 55 درصد کاهش یافت. در همین مدت اعتبارات اسنادی نیز 47 درصد و ضمانتنامه‌های ارزی حدود هفت درصد کم شدند. تنها بخشی که در حجم بسیار ناچیز رشد کرد، خرید و فروش ارز است. این شاخص در سال 87 نسبت به سال 86 نزدیک به 10 درصد رشد کرد.
کاهش 63 درصدی سود در دولت نهم
مجموع آنچه که درخصوص شاخص‌های متعدد ذکر شد منجر به کاهش سود خالص بانک ملی پس از کسر مالیات شد. تا سال 84 روند سوددهی عملیات بانک صعودی بوده اما از سال 85 به بعد سیر نزولی آغاز شد. در سال 84 سود خالص بانک حدود یک هزار میلیارد ریال بود که با کمی کاهش به 835 میلیارد ریال رسید. در سال بعد این رقم تقریبا به نصف رسید و معادل 452 میلیارد ریال برآورد شد. در سال 87 رقمی که به‌عنوان سود خالص بانک ملی پس از کسر مالیات عنوان شده 375 میلیارد ریال بود. بررسی روند نزولی سوددهی این بانک در سال‌های 84 تا 87 نسبت به سال ماقبل نشان می‌دهد این شاخص به‌ترتیب با 18، 46 و 17 درصد کاهش همراه بوده است. مجموع عملکرد دولت نهم منجر به کاهش 63 درصد سود ناخالص بانک ملی ایران شد. نسبت سود به دارایی بانک ملی نیز که در سال 84 حدود 30 درصد بود با پیمودن روند نزولی در سال 87 به هفت درصد کاهش یافت.
آنچه که از عملکرد بانک ملی از لا‌به‌لای آمار ارائه شده توسط خود بانک ملی استخراج و عنوان شد گویای وضعیت قرمز این بانک است که از روز آغاز به کار آن حدود 81 سال می‌گذرد. اگر چه وضعیت برخی شاخص‌های عنوان شده درخصوص بانک ملی با دیگر بانک‌ها مشترک است اما مشاهده یکباره شاخص‌های منفی در هیچ یک از 10 بانک دیگر دولتی و هشت بانک و موسسه مالی و اعتباری خصوصی امکانپذیر نیست و همین امر وضعیت این بانک را بحرانی کرده است. هرچند بانک‌های دولتی در ایران هیچ‌گاه به ورشکستگی نمی‌رسند مگر به مرز آن.
http://tabnak.ir/fa/pages/?cid=72642
به گزارش «تهران امروز»، بسیاری از شاخص‌های این بانک نسبت به سال 84 منفی شده‌اند و این حکایت از وخیم شدن اوضاع این بانک دارد. کارشناسان دلیل منفی شدن بسیاری از شاخص‌ها را به نگاه قلک‌وار دولت به بانک‌ها نسبت می‌دهند. در این میان تحریم بانک ملی تنها در کاهش یکی از شاخص‌ها نقش داشت.
رشد 303 درصدی مطالبات
بر اساس گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال 1387 که توسط موسسه عالی آموزش بانکداری ایران و خوداظهاری خود بانک‌ها تدوین شده است، تسهیلات پرداختی بانک ملی در پایان سال 84 نزدیک به 160 هزار میلیارد ریال بوده که با صددرصد رشد به 320 هزار میلیارد ریال رسیده است.مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک ملی تا پایان سال 87 نزدیک به 25 هزار و 837 میلیارد ریال است اما این شاخص در سال 84 حدود شش هزار و 402 میلیارد ریال بوده است. مقایسه دو رقم یاد شده نشان‌دهنده رشد 303 درصدی مطالبات معوق بانک ملی در طول عمر دولت نهم است. این میزان رشد در حالی شکل گرفته که تسهیلات پرداختی این بانک در طول این مدت حدود صددرصد رشد کرده است. این امر نشان‌دهنده 200 درصد رشد بیشتر مطالبات نسبت به تسهیلات پرداختی است. در حال حاضر بانک ملی از نظر مطالبات معوق و سررسید گذشته رتبه چهارم را در میان سایر بانک‌ها داراست.
مقام نخست در بدهی به بانک مرکزی
بدهی بانک‌ملی به بانک مرکزی در ابتدای سال آغاز به کار دولت نهم حدود 29 هزار و 996 میلیارد ریال بود اما در پایان سال 87 به 89 هزار و 240 میلیارد ریال رسید که نشانگر رشد 197 درصدی بدهی این بانک به بانک مرکزی است. بررسی این شاخص در سایر بانک‌ها بیانگر این نکته است که بانک ملی مقام اول را در این شاخص داراست و دیگر بانک‌ها در فاصله بسیار زیادی از این بانک قرار دارند. صاحبنظران بانکی قسمت اعظم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را مربوط به اضافه برداشت از خزانه بانک مرکزی می‌دانند که در پی اعمال فشار بیرونی بر بانک‌ها برای تامین منابع مورد نیاز دولت افزایش چشمگیری یافته است. پس طبیعی است که اگر بزرگترین بانک دولتی که بیش از همه بانک‌ها تحت فشار دولت بوده بیشترین بدهی به بانک مرکزی را به خود اختصاص دهد.
کاهش سه سپرده بانک ملی
سپرده‌های بانک ملی نیز اگر چه در سال 87 نسبت به سال 84 رشد داشته‌اند اما از پنج سپرده قابل‌جذب در شعب بانکی، سه مورد آن نسبت به سال 86 دچار کاهش شده‌اند. سپرده‌های دیداری بیشترین کاهش را دربر داشته است. این نوع سپرده در سال 86 حدود 148 هزار میلیارد ریال بوده که در سال 87 به 127هزار میلیارد ریال رسیده؛ بدین معنی که سپرده‌های دیداری در دو سال مورد بررسی 14 درصد کاهش داشته است. سایر سپرده‌ها عنوان دیگری است که بانک ملی در قالب آن اقدام به جذب سپرده می‌کرد. سپرده‌های این گروه در سال 86 حدود 27 هزار و 497 میلیارد ریال بوده که در سال 87 به 24 هزار و 863 میلیارد ریال رسیده است. یعنی حدود 10 درصد کاهش نشان می‌دهد. سپرده‌های پس‌انداز و مشابه نیز شاهد کاهش ناچیزی بوده است. سپرده اخیر در سال 86 نزدیک به 25 هزار و 547 میلیارد ریال ثبت شده که در سال 87 به 24 هزار و 988 میلیارد ریال رسیده است. میزان سپرده‌گذاری انجام شده در این بخش در مدت زمان یاد شده حدود دو درصد کاهش نشان می‌دهد. کل سپرده‌های بانک ملی در پایان سال 87 در مقایسه با سال 88 فقط سه درصد رشد کرد در حالی که پیش از این رشد سپرده‌های هرسال بیش از 20 درصد بود. برای نمونه کل سپرده‌ها در سال 84 تا 86 نسبت به سال پیش از خود به‌ترتیب حدود 21،26 و 25 درصد رشد کرده یعنی حدود 22 درصد رشد سپرده‌ها در سال 87 افت داشته است.
کاهش 20 درصدی رشد دارایی‌ها
دارایی‌های بانک ملی نیز اگر چه افزایش یافته اما رشد این شاخص در سال 87 نسبت به سال‌های دیگر با کاهش همراه بوده است. کل دارایی‌های بانک ملی در سال 87 حدود 538 هزار و 515 میلیارد ریال است اما این رقم در سال 86 نزدیک به 510 هزار و 666 میلیارد ریال ذکر شده که نشانگر تنها پنج درصد رشد است در حالی که رشد این شاخص در سال‌های 84 تا 86 نسبت به سال ماقبل خود به‌ترتیب حدود 15،22و 25 درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر رشد دارایی‌های بانک ملی در سال 87 نسبت به سال قبل از آن حدود 20 درصد کاهش یافته است.
سرنوشت تسهیلات چون سایر شاخص‌ها
تسهیلات اعطایی بانک ملی نیز به سرنوشت دارایی‌ها دچار شده به‌طوری که رشد این شاخص با کاهش مواجه شده است. بانک ملی تا پایان سال 87 حدود 319 هزار و 977 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد که در مقایسه با رقم 292 هزار و 319 میلیارد ریالی سال 86 حدود 9 درصد رشد کرده است. روند تسهیلات دهی بانک ملی در سال‌های قبل نشان می‌دهد که رشد این شاخص بیشتر بوده است. در سال‌های 84 تا 86 میزان تسهیلات اعطایی نسبت به سال ماقبل خود به‌ترتیب 26، 27 و 44 درصد رشد داشته است. رشد به دست آمده برای سال 87 در مقایسه با سال 86 حدود 35 درصد کم شده است.
کاهش 58 میلیارد دلاری فعالیت‌های ارزی
فعالیت‌های ارزی و بین‌المللی بانک ملی دیگر شاخص مورد بررسی است که به نحو چشمگیری کم شده است. در سال 86 فعالیت‌های ارزی و بین‌المللی بانک ملی 91 میلیارد و 924 میلیون دلار بوده که در سال 87 با کاهش 58 میلیارد دلاری به 33 میلیارد و 749 میلیون دلار رسید. بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک ایران در سال 86 بیشترین فعالیت‌های ارزی شبکه بانکی را انجام داده است اما با اعمال تحریم علیه این بانک در آبان ماه 1386 فعالیت‌های ارزی بانک ملی به یکباره با افت شدید مواجه شده و 63 درصد کاهش یافت. از مجموع پنج سرفصل که بانک‌ها در آن به فعالیت بین‌المللی می‌پردازند بیشترین کاهش در حوالجات ارزی و معاملات ارزی این بانک رخ داده است. در سال 87 نسبت به سال قبل حوالجات ارزی 87 درصد و معاملات ارزی 55 درصد کاهش یافت. در همین مدت اعتبارات اسنادی نیز 47 درصد و ضمانتنامه‌های ارزی حدود هفت درصد کم شدند. تنها بخشی که در حجم بسیار ناچیز رشد کرد، خرید و فروش ارز است. این شاخص در سال 87 نسبت به سال 86 نزدیک به 10 درصد رشد کرد.
کاهش 63 درصدی سود در دولت نهم
مجموع آنچه که درخصوص شاخص‌های متعدد ذکر شد منجر به کاهش سود خالص بانک ملی پس از کسر مالیات شد. تا سال 84 روند سوددهی عملیات بانک صعودی بوده اما از سال 85 به بعد سیر نزولی آغاز شد. در سال 84 سود خالص بانک حدود یک هزار میلیارد ریال بود که با کمی کاهش به 835 میلیارد ریال رسید. در سال بعد این رقم تقریبا به نصف رسید و معادل 452 میلیارد ریال برآورد شد. در سال 87 رقمی که به‌عنوان سود خالص بانک ملی پس از کسر مالیات عنوان شده 375 میلیارد ریال بود. بررسی روند نزولی سوددهی این بانک در سال‌های 84 تا 87 نسبت به سال ماقبل نشان می‌دهد این شاخص به‌ترتیب با 18، 46 و 17 درصد کاهش همراه بوده است. مجموع عملکرد دولت نهم منجر به کاهش 63 درصد سود ناخالص بانک ملی ایران شد. نسبت سود به دارایی بانک ملی نیز که در سال 84 حدود 30 درصد بود با پیمودن روند نزولی در سال 87 به هفت درصد کاهش یافت.
آنچه که از عملکرد بانک ملی از لا‌به‌لای آمار ارائه شده توسط خود بانک ملی استخراج و عنوان شد گویای وضعیت قرمز این بانک است که از روز آغاز به کار آن حدود 81 سال می‌گذرد. اگر چه وضعیت برخی شاخص‌های عنوان شده درخصوص بانک ملی با دیگر بانک‌ها مشترک است اما مشاهده یکباره شاخص‌های منفی در هیچ یک از 10 بانک دیگر دولتی و هشت بانک و موسسه مالی و اعتباری خصوصی امکانپذیر نیست و همین امر وضعیت این بانک را بحرانی کرده است. هرچند بانک‌های دولتی در ایران هیچ‌گاه به ورشکستگی نمی‌رسند مگر به مرز آن.
http://tabnak.ir/fa/pages/?cid=72642
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد