با گذشت بیش از 4 سال از گم شدن 300 میلیارد تومان منابع مالی شهرداری تهران در دوران مدیریت محمود احمدینژاد، این پرونده همچنان مفتوح و بلاتکلیف باقی مانده است و این در حالی است که ماجرای گم شدن پولها، به دولت نهم نیز کشیده شده است.
به گزارش ایلنا، رقابتهای انتخاباتی سومین دوره شوراهای شهر یک سال پس از نهمین دور انتخابات ریاست جمهوری، زمانی بود که تخلفات مالی در دوران مدیریت محمود احمدینژاد در شهرداری تهران برملا شود. اولین گزارش از تخلف 300 میلیارد تومان هزینه فاقد اسناد مالی از سوی نادر شریعتمداری، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای دوم شهر تهران مطرح شد. در دوران رقابتهای انتخاباتی در شهر تهران که فضای دوقطبی برای انتخاب اعضای شورای شهر به اوج رسیده بود، این موضوع محملی شد تا حامیان دولت نهم که اینک برای حفظ کرسیهای شورای شهر تلاش میکردند، به دفاع از رییسجمهور بپردازند؛ حامیانی که در طول 4 سال دولت نهم به تدریج حمایت خود را به انتقاد تبدیل کردند.
پس از مشخص شدن اعضای شورای شهر تهران و راهیابی چهار عضو اصلاحطلب به این شورا، هنوز تب و تاب پرونده تخلفات مالی شهرداری در دوران ریاست محمود احمدی نژاد در فضای خبری فروکش نکرده بود که برخی از نمایندگان مجلس هفتم از تصمیم خود برای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران در زمان مدیریت محمود احمدی نژاد خبر دادند.
اکبر اعلمی، نماینده مردم تبریز از طراحان تحقیق و تفحص از شهرداری تهران همان زمان اعلام کرد که این طرح به دنبال اعلام و اصرار 2 تن از اعضای موثر شورای شهر تهران دال بر انجام تخلف در شهرداری تهران و تائید ضمنی شورای شهر مبنی بر هزینههای فاقد مجوز صورت خواهد گرفت. اگرچه اعلمی از سوگندی که نمایندگان برای دفاع از حقوق ملت خوردهاند که همان پاسخگویی به افکار عمومی است، سخن گفت اما نتایج این طرح که به امضای 73 نماینده مجلس هفتم رسید، هرگز به صحن علنی مجلس نرسید تا به افکار عمومی پاسخی در این رابطه داده شود.
جستجویی بینتیجه
با آنکه نمایندگان هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی سرانجام هیچ اقدامی برای تعیین تکلیف 300 میلیارد تومان پول گمشده با به اصطلاح هزینه شده فاقد سند انجام ندادند، اما این پایان راه نبود. پس از آنکه شورای شهر سوم مستقر شد، به درخواست نمایندگان معترض تعیین تکلیف این موضوع در دستور کار قرار گرفت.
هرچند پیش از استقرار اعضای دور سوم، کمیته تحقیق و تفحصی در شورای دوم شهر دراین رابطه تشکیل شده بود، اما هرگز گزارش آن منتشر نشد و نتایج آن با پایان دوره دوم شورا به بایگانی فرستاده شد. اعلام وجود هزینههای فاقد سند در شهرداری سالهای 82 و 83 و اعلام هزینههای فاقد سند در زمان مدیریت محمود احمدی نژاد که در شورا مطرح شده بود به دلیل جو سیاسی و همسو بودن اعضای شورای شهر دوم با دولت نهم بینتیجه ماند.
حتی فشار چند عضو اصلاح طلب شورای شهر سوم نیز راه به جایی نبرد. مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران بارها در مقابل سئوال خبرنگاران قرار گرفت و بدون اینکه آنها را قانع کند به دفاع از عملکرد دوران مدیریت محمود احمدی نژاد پرداخت. چمران اصرار دارد که بگوید به کار بردن لفظ “فاقد سند” یک برداشت اشتباه از کلمه “فاقد” است؛ زیرا هزینههای فاقد در شهرداری یک اصطلاح است و در مورد هزینههایی به کار میرود که در برنامه پیشبینی نشده و یا فراتر از برنامه است. اما وقتی از کلمه “ فاقد سند” استفاده میشود، این تصور به ذهن ایجاد میشود که هزینهها فاقد سند است. شاید این آخرین دفاع رییس همسو با محمود احمدی نژاد درباره 300 میلیارد تومان پول گمشده در شهرداری تهران باشد که عنوان کرد: "واژه “فاقد” را از ذهن پاک کنید و به جای آن لفظ فراتر یا خارج از برنامه را بنشانید."
بنا به گفته محمد علی نجفی، عضو شورای شهر تهران تقاضا برای تعیین تکلیف پرونده 300 میلیارد تومانی به دلیل فشار برخی از اعضای شورای شهر از دستور کار خارج شد و به بعد از انتخابات موکول شد.
این عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران به خبرنگار ایلنا گفت: سال گذشته، قرار شد کمیتهای سه نفره متشکل از دو عضو شهرداری و یک عضو شورای شهر، برای رسیدگی به این پرونده تخلف تشکیل شود اما شورای شهر عضوی را برای حضور در این کمیته معرفی نکرد.
حضور مهدی چمران در ریاست شورای شهر و حمایت وی از دولت نهم، شاید مهمترین عامل به نتیجه نرسیدن این پرونده است؛ چه به گفته محمدعلی نجفی اگر پرونده 300 میلیارد تومانی پس از بررسی مورد تایید شورای شهر قرار نگیرد، پرونده این تخلف برای رسیدگی به دادگاه ارسال میشود.
تجربهای به مثابه حساب ذخیره ارزی
اگر امروز کارشناسان اقتصادی به روش هزینهکرد منابع حساب ذخیره ارزی معترض هستند و عملکرد دولت نهم در نحوه برداشت از حساب ذخیره ارزی را قانونگریزی عنوان میکنند، بررسی پرونده 300 میلیارد تومانی مدیریت محمود احمدی نژاد در شهرداری تهران آغاز راه این مسیر گریز از قانون است.
حمزه شکیب، عضو شورای شهر در این رابطه میگوید: "شهرداری حق دارد 10 درصد از بودجه را در پروژهها جابهجا کند، بدون آنکه نیاز به سند داشته باشد. این رسمی قدیمی در شهرداری است، این رقم برای آقای احمدی نژاد 300 میلیارد بود. این به معنای نبود پول نیست، بلکه شهردار از اختیارات خود برای جابهجایی بودجه در پروژهها استفاده کرده است."
در واقع، فردمحوری در تصمیمات مدیریتی محمود احمدی نژاد از شهرداری تهران آغاز شد. او با استفاده از ضعف قانون درباره هزینهکرد منابع مالی، اقدام به خرج 300 میلیارد تومان منابع شهرداری تهران کرد که هیچ سندی برای این هزینهها وجود ندارد.همان گونه که در پایان دوران ریاست جمهوری وی اسنادی از هزینهکرد بدون سند از حساب ذخیره ارزی و منابع کشور منتشر شده است. گزارش تفریغ بودجه سال 86 که از انحراف 60 درصدی در بودجه خبر داد، گزارش دیوان محاسبات از گم شدن یک میلیارد دلار از درآمدهای نفتی و یا نامشخص بودن چگونگی هزینهکرد 50 درصد از منابع حساب ذخیره ارزی که باید مطابق قانون در اختیار بخش خصوصی قرار میگرفت اما بنا به گفته معاون اجرایی رییس جمهور به عنوان منابع سفرهای استانی-شاید بدون سند- هزینه شده است، برخی از نمونههای این موضوع به شمار میروند.