اعتمادملی: سعید حجاریان در نامه‌ای خطاب به نامزدهای ریاست جمهوری پرسش‌هایی را از آنها مطرح کرد که عباس عبدی به عنوان عضوی از ستاد کروبی به این سوالات پاسخ داد.
حجاریان در نامه‌ای که به ستاد کروبی ارسال کرده، آورده است: نامزدهای محترمی که تاکنون خود را در معرض انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری قرارداده‌اند یا از این پس به این کار مبادرت خواهند ورزید قطعا قبل از هر چیز قانون اساسی را مطالعه کرده و تکالیف و اختیارات رئیس‌جمهور را مورد مداقه قرار داده‌اند و لاجرم نسبت خود را با اصولی که به این امر مربوط می‌شود، تنظیم کرده‌اند لذا راقم سطور بر آن شد که طی چند سوال مختصر موضع آن بزرگواران را در خصوص این امر جویا شود.
این سوال‌ها در دو دوره گذشته یعنی انتخابات سال ۸۰ و ۸۴ نیز با نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری در میان گذاشته شد اما پاسخ درخوری دریافت نشد و کماکان به نظر می‌رسد سوالاتی جدی در این حوزه باشد. امیدوارم که پاسخ پرسش‌هایم را در ضمن برنامه ایشان پیدا کنم و اگر مستقیماً به سوالات پاسخ دهند در جهت تنویر افکار عمومی موثر خواهد افتاد:
۱) در اصول مختلفی از قانون اساسی دو واژه رئیس‌جمهور و رئیس‌جمهوری به تفکیک آمده معنی تحت‌اللفظی این دو چیست و مدلول هر یک از این دو لفظ کیست؟
۲) آیا نظارت مذکور در اصل ۵۷ بر قوه مجریه استصوابی است یا استطلاعی؟
۳) آیا امضای حکم ریاست‌جمهوری توسط رهبری به منزله صحه گذاشتن به حسن انتخاب مردم است یا تفویض بخشی از اختیارات ایشان. به عبارت دیگر این امضا جزو وظایف رهبری است یا از شمار اختیارات این مقام؟
۴) مطابق اصل ۱۱۳ رئیس‌جمهور مسوولیت اجرای قانون اساسی را علاوه بر ریاست قوه مجریه بر عهده دارد. چه تعریفی از این مسوولیت به دست می‌دهید و چه ساز وکارهایی را برای ایفای آن تعبیه می‌کنید؟
۵) مطابق اصل ۱۲۱ رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس قوه قضائیه و لابد به قصد انشاء سوگندی ادا می‌کند که در بخشی از آن آمده است «از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی شناخته است حمایت کند». به نظر شما رئیس‌جمهور چه ساز و کار اجرایی را باید برای ایفای چنین سوگندی اتخاذ نماید.
پس از ارسال سوالات حجاریان به ستاد کروبی، مقرر گردید عباس عبدی پاسخ‌های لازم برای سوالات حجاریان را ارائه نماید که متن پاسخ‌های عبدی به این شرح است: پرسش‌های کلیدی جنابعالی در خصوص مواضع نامزدهای انتخاباتی نسبت به برخی از اصول قانون اساسی مطرح گردید و به نظر می‌رسد که پاسخ به آنها می‌تواند به درک بهتر ما از واقعیت حقوق و رابطه اختیارات و مسوولیت در جامعه خودمان کمک کند، از این رو وظیفه می‌دانیم که برداشت خود را درباره این پرسش‌ها به صورت تفصیلی حضور شما و دیگر افراد علاقه‌مند به این امور تقدیم گردد.
۱ـ دفاع از حاکمیت قانون و احیاء و بسط حقوق شهروندی یکی از شعارهای محوری آقای کروبی است که شرح آن در بیانیه‌ای جداگانه آمده است، اما روشن است که بخش مهمی از قوانین در مواردی نیازمند تفسیر است و این تفسیر می‌تواند به طور مستمر و مداوم صورت گیرد. بهتر است مثال روشنی از قانون اساسی موجود ارائه شود.
جنابعالی به خوبی می‌دانید که اصل ۴۴ قانون اساسی در زمان تصویب خود دارای بار معنایی نسبتا روشنی بود. این فضای فکری به گونه‌ای بود که حتی در همان سال‌های اولیه انقلاب با تاسیس مدارس خصوصی هم مخالفت می‌شد چرا که از رایگان بودن آموزش در قانون اساسی چنین نتیجه مخالفی را می‌گرفتند که پس مدارس خصوصی و آنچه بعدا به غیر انتفاعی شهره شد قانونا نمی‌تواند تاسیس شود.
به طریق اولی از اصل ۴۴ نتیجه گرفته می‌شد که اصل اقتصاد دولتی و تا حدی تعاونی است و بخش خصوصی صرفا مکمل آن باید باشد. اکنون و پس از گذشت ۳۰ سال تفسیر و تعبیری که از این اصل می‌شود، دقیقا در جهت عکس آن معنا و حتی منطوق پیشین است و لذا مستند به این اصل، دستور واگذاری بخش اعظم صنایع کشور صادر شده است، صنایعی که در سی سال پیش کسی به ذهنش خطور نمی‌کرد که روزی بتوان براساس این اصل، سهام آنها به مردم و بخش خصوصی واگذار شود. این مثال نشان‌دهنده عرض عریض تفسیر قانون است.
این تفسیر پذیری در ایران بیشتر مجال دارد یکی به دلیل این که قوانین کشدار و مبهم یا با ایهام نوشته می‌شوند و دیگر این که در ایران تقید کافی به رعایت اصول حقوقی برای تفسیر متن قانون در چارچوب مواد قانون نمی‌شود.
البته شاید به تفسیر مذکور که مخالف و حتی قلب‌کننده ظاهر اصل ۴۴ است، بتوان ایراد گرفت، اما در هر حال اتفاقی است که رخ داده. بنابراین برخی از اصول قانون را می‌توان مثل بادکنک دانست که برحسب جنس آن قابلیت بزرگ شدن دارند، البته در نقطه معینی که این حجم به آخرین حد ممکن خود رسید، این بادکنک می‌ترکد، گو اینکه در ایران، بادکنک قانون به چنان ارتجاعی و کشش‌پذیر است که ظاهراً حد یقفی برای آن نیست.
اما در هر حال تفسیر قانون در همه جا شیوه‌ای مرسوم است و تا حد ممکن قانون را به نفع شرایط و محیط و تحولات آن تفسیر می‌کنند و اگر پس از این کوشش تفسیری؛ دیگر امکان تفسیر برای انطباق با شرایط نبود آن قانون را تغییر می‌دهند. این وظیفه در ایالات متحده برعهده دیوان عالی کشور است که قضات آن منتخب دایمی روسای جمهور هستند و اگر حزبی بتواند برای چند دوره رئیس‌جمهور شود، طبعا قادر خواهد بود که افراد جدید را متناسب با گرایش حزب خود که انعکاسی از گرایش جامعه است در دیوان منصوب کند و اکثریت لازم را برای تفسیر قانون موافق گرایش‌های حزب خود فراهم کند.
۲ـ اینکه جنابعالی نظر نامزدهای انتخاباتی را خواسته‌اید، از یک حیث سالب به انتفاء موضوع خواهد شد، زیرا مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است و اگر کسی این قانون را بپذیرد چاره‌ای ندارد جز این که به این اصل هم که مترادف با پذیرش تفسیرهای این شورا خواهد بود التزام داشته باشد، بنابراین از این جهت نمی‌تواند تفسیر خود را به عنوان موضعی رسمی و قانونی بیان کند، زیرا چنین کاری ناقض اصل ۹۸ خواهد بود.
اما نظر نامزد نمایندگی درباره این اصول از حیث دیگری مهم است. زیرا همان طور که گفته شد، امکان تفسیر وجود دارد، پس ابتدا باید دید که گرایش نظری نامزد نمایندگی موافق با کدام تفسیر است؟ و سپس باید روشن کرد که چگونه می‌توان چنین گرایشی را بر تفسیر از قانون اعمال کرد؟
برای توضیح مطلب دو گرایش عمده و موثر نامزد ریاست جمهوری در این زمینه بیان می‌شود. گرایش اصلی در چگونگی برداشت از این اصول مبتنی بر این درک است که حق حاکمیت از مجرای مردم تفویض شده است و هر تفسیری از حقوق و اختیارات رئیس‌جمهور باید لزوما به نفع حق حاکمیت مردم باشد و معرف تسلط خواست عمومی منبعث و مرتبط با آرای مردم باشد.
گرایش دیگر مبتنی بر تاکیدی جدی بر انطباق قدرت و مسوولیت است و پذیرش هیچ مسوولیتی در غیاب قدرت و برعکس مقبول نخواهد بود، از ترکیب این دو اصل یا گرایش می‌توان فهمید که تفسیر مطلوب و مفید از هر یک از اصول فوق چگونه خواهد بود.
اما پرسش کلیدی‌تر این است که چگونه می‌توان تفسیری مطابق با این دو گرایش را از اصول مذکور ارائه و غالب و اجرایی نمود؟
شما خیلی خوب می‌دانید که در مرحله تایید و رد صلاحیت‌ها، افرادی بوده‌اند که تاکنون به صورت یک در میان رد یا تایید صلاحیت شده‌اند، اگر این رد و تایید صلاحیت را نشانه‌ای تفسیری از اختیارات قانونی بدانیم، در این صورت واضح است که این تفسیرها یا تایید و رد صلاحیت‌ها تابعی از واقعیت اجتماعی و به معنای دیگر توازن قدرت در بطن جامعه بوده است، بنابراین تفسیر موافق با گرایش‌های مذکور، صرفا از خلال تغییر در موازنه قوای اجتماعی امکان‌پذیر است در نتیجه برای حصول به چنین تفسیری باید این موازنه را به نفع نیروهای طالب مردم‌سالاری تغییر داد.
مبنای تفسیر حتی در حکومت‌های غربی نیز همین است و هنگامی که توازن قوای اجتماعی به نفع گروه خاصی تغییر کند، انعکاس آن در مرجع تفسیر قانون مشاهده خواهد شد.
بنابراین رئیس‌جمهور منتخب باید ضمن تعهد عملی به گرایش دوم (نپذیرفتن شکاف قدرت و مسوولیت) در جهت تحقق گرایش اول (اصل بودن حق حاکمیت مردم و عناصر برآمده از آن) از طریق ایجاد موازنه قوا کوشش کند که تفسیری متناسب با این برداشت را از اصول فوق محقق نماید.
امیدوارم که این پاسخ توانسته باشد بخشی از آنچه را که هدف جنابعالی بوده است تامین کرده باشد، آرزوی سلامتی و بهبود جسمی شما را از درگاه خداوند خواهانم.
