کشور قطر در تازه‌ترین اقدام بلندپروازانه خود برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی، موزه هنرهای اسلامی، ساخته یک معمار معروف آمریکایی، را افتتاح کرد.
موزه هنرهای اسلامی قطر، که آن را آی. ام. پئی آمریکایی طراحی کرده است، تازه‌ترین مورد از اقدامات این کشور کوچک نفت‌خیز برای رقابت با همسایگان خود در امارات متحده عربی در جلب سرمایه‌گذاری و توجه بین‌المللی به شمار می‌رود.
بیشتر بخوانید:
این موزه عظیم نخستین طرح بلندپروازانه است که در کشورهای حاشیه خلیج فارس تکمیل می‌شود و به مرحله بهره‌برداری می‌رسد.
این ساختمان پنج طبقه، که نمای یک قلعه را دارد، روی جزیره‌ای مصنوعی بنا شده و از مرکز شهر دوحه، پایتخت قطر، حدود یک کیلومتر فاصله دارد.
موزه هنرهای اسلامی قطر روز اول دسامبر ۲۰۰۸ [حدود چهل روز پیش] افتتاح شد.
مسئولان این موزه می‌گویند که طرح آی. ام. پئی، معمار آمریکایی، از معماری تاریخی اسلامی، بخصوص بنای مسجد احمد بن طولون در قاهره (متعلق به قرن نهم میلادی) الهام گرفته است.
آی. ام. پئی چینی‌تبار و اکنون ۹۱ ساله است. از دیگر طرح‌های او می‌توان به هرم شیشه‌ای معروف افزوده شده به ساختمان موزه لوور، برج بانک چین در هنگ کنگ و ساختمان شرقی تالار ملی هنر در شهر واشینگتن اشاره کرد.
عبدالله النجار، رئیس اداره موزه‌های قطر، در بیانیه‌ای که به مناسبت افتتاح موزه هنرهای اسلامی منتشر کرد گفته است: «این موزه سرآغاز فعالیت‌های فرهنگی و هنری در قطر خواهد بود. بازدید کنندگان به چشم خواهند دید که خود این بنا نیز واقعا خارق‌العاده است و مجموعه‌های هنری داخل آن نیز به همان اندازه خیره کننده‌اند.»
در بخش آثار دائمی این موزه هشتصد اثر شامل کتاب، دستنوشته، کاشی کاری و دیگر اشیاء هنری است که از سراسر منطقه خاورمیانه و حتی هند و اسپانیا به قطر منتقل شده‌اند.
نخستین نمایشگاه موقت که در محل این موزه بر پا شده است «ورای مرزها: هنر اسلامی در فرهنگ‌های دیگر» نام دارد و قرار است تا پایان ماه فوریه ادامه یابد.
روی آوردن به فعالیت‌های فرهنگی
امیرنشین‌های دوبی و ابوظبی میلیاردها دلار در دهه اخیر صرف تبدیل کردن شهرهای کوچک کویری خود به شهرهایی جهانی و شناخته شده کرده‌اند.
بخش اعظم سرمایه‌گذاری‌ها در آن امیرنشین‌ها ابتدا به طرح‌های اقتصادی، سرگرمی و ورزشی اختصاص یافت ولی طی سال‌های اخیر تلاش‌هایی نیز برای گسترش فعالیت‌های فرهنگی و هنری نیز صورت گرفت.
به عنوان مثال امیرنشین ابوظبی بزودی میزبان اقمار موزه‌های معروف جهان خواهد بود و شعبه‌ای از موزه‌های گاگنهایم نیویورک و لوور پاریس در آنجا افتتاح خواهد شد.
دوبی نیز در نظر دارد یک مجموعه فرهنگی، مشابه با محله موزه‌های شهر نیویورک، بنا کند.
محله موزه‌ها در شهر نیویورک در حدود یک کیلومتری خیابان پنجم قرار دارد و ساختمان موزه اصلی گاگنهایم نیز در آن واقع شده است. طراحی موزه گاگنهایم اثر فرانک لوید رایت، معمار معروف آمریکایی در اواسط قرن بیستم، است.
http://radiofarda.com/Article/2009/01/09/f1_Qatar_Islamic_Museum.html
در پی طرح موضوع «تصرف غیرقانونی باغ قلهک توسط دولت انگلستان» و انتشار مطالب افشاگرایانه درباره ابعاد سیاسی و تاریخی این اقدام رژیم لندن، بر آن شدیم تا ماجرای مذکور را از زوایای حقوقی و فقهی نیز مورد بررسی قرار دهیم.
اگرچه ظرفیت پرداختن به این موضوع آنقدر زیاد است که همت چند وزارتخانه، سازمان و نهاد دولتی را در احیای این حق ملی و قطع کردن دست متصرف خارجی از این ملک را می طلبد، اما امیدواریم روشن شدن ابعاد این ماجرا زمینه را برای تحرک دستگاه های مسئول فراهم سازد.
مقدمه
با توجه به اسناد و مدارک موجود، ظاهرا سفارت انگلستان باغ قلهک را از زمان محمدشاه قاجار، تابستانها برای استراحت و تفرج اجاره می کردند و این زمانی است که سفارت دولت انگلستان دارای مکان کوچکی در حوالی دروازه حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) بوده است. در سال 1286هـ ق سفارت انگلیس به شمالی ترین نقطه تهران در آن زمان (خیابان فردوسی) منتقل می شود و این کشور زمینی به مساحت 15جریب را به عنوان سفارت دراختیار می گیرد که امروزه نیز محل اصلی سفارت دولت انگلیس در ایران است.
قبل از انتقال تشکیلات سفارت دولت انگلیس در سال 1278هـ ق به محل جدید، ناصرالدین شاه قاجار طی نامه ای به سفارت انگلستان حق انتفاع از باغ قلهک را که قبلا تابستانها آن را اجاره می کردند به آنان واگذار می کند.
وجاهت و یا عدم وجاهت شرعی تصرف
در نامه مورخ هشتم رمضان المبارک سال 1278هـ ق دربار ایران به سفارت انگلیس سه نکته قابل تأمل وجود دارد:
1- تملک دولت ایران بر باغ قلهک:
در یکی از فرازهای نامه دربار ایران چنین آمده است: «باغ واقع در قریه قلهک و اراضی متصله به آن باغ با آب مخصوص آن که ملکاً تعلق به دولت علیه دارد.»
این امر بیانگر این مسئله است که ملکیت باغ مزبور هم قبل از نامه و هم بعد از آن با دولت ایران بوده است.
2- صدور مجوز انتفاع از باغ:
مستفاد از جمله «به جهت نشیمن ییلاقی سفارت دولت بهیه انگلیس» ذکر شده در نامه دربار شاه ایران، استفاده تامه سفارت انگلیس از باغ نبوده، بلکه حضرات اجازه انتفاع از باغی را که معمولا تابستانها اجاره می کردند را به آنها داده است.
3- هبه یا سکنی:
با توجه به مطالب مطرح شده و نیز قاعده فقهی «نفی سبیل»(4) حضور انگلستان در باغ قلهک وجاهت شرعی ندارد.
وجاهت و یا عدم وجاهت قانونی تصرف
وفق ماده 140 قانون مدنی، تملک حاصل می شود: 1- با احیای اراضی موات2...- بوسیله عقود و تعهدات 3-بوسیله حق شفعه 4-به ارث.
حال با توجه به موارد فوق باید بررسی کرد که سند صادر شده در اداره ثبت در سال 1313 هـ.ش بر چه اساسی بوده است؟
1) در هشتم آبان ماه سال 1309هـ.ش سفارت انگلیس طی یک برگ استشهادیه از ارباب اطلاع تقاضا می کند تا نظر خود را راجع به تصرفات مالکانه سفارت انگلستان در باغ و عمارات سفارت و قنات ملکی آن (قلهک) مرقوم نمایند و ذیل نامه را افراد معروفی چون:
الف) حسین پیرنیا (رئیس مجلس شورای ملی و از فراماسونرهای معروف)
د) به انضمام دو فقره امضای مجهول الهویه تأیید و امضا می نمایند.
2) در برگ اظهارنامه ثبت ملک که در تاریخ بیست و نهم تیرماه سال 1310 هـ.ش به اداره ثبت اسناد و املاک شمیرانات تقدیم شده است در ستون مربوط به مدارک مالکیت صرفاً به برگه استشهاد اشاره شده است و هیچ دلیل دیگری ارائه نشده است. اداره ثبت نیز با توجه به اظهارنامه تنظیم شده و فشار دربار رضا شاه پهلوی اقدام به صدور سند می نماید.
3) علاوه بر موارد مذکور برابر ماده 23 آئین نامه قانون ثبت املاک: «اگر دلیل مالکیت منحصر به تصرف است ادله و نشانی های تصرف فعلی خود را کتباً به اداره ثبت تسلیم نماید و درهر حال درخواست کننده باید نحوه تصرف خود را که ادله برای تقاضای ثبت مجاز می دارد، معلوم کند.» که در بررسی اظهارنامه موجود در ثبت نه ادله تصرف ذکر شده و نه نحوه تصرف مشخص شده است. ضمناً طبق ماده 24 آئین نامه فوق سمت دهنده اظهارنامه باید مشخص باشد در حالی که صرف تصرف هیچ سمتی را برای تملک بر عین ایجاد نمی کند.
با وجود این مدارک مالکیت انگلیس در حداقل سیزده هکتار از اراضی قلهک نه به وسیله احیای اراضی موات- نه با حق شفعه و نه به ارث- بوده است. اسناد موجود نشانه نوعی عقد جایز بین ناصرالدین شاه قاجار و سفارت وقت انگلیس بوده که آن عقد نیز چیزی زاید بر عقد سکنای جایز نمی باشد که وفق مواد 44 تا 48 قانون مدنی مالکیت بر عین را تأیید نمی کند. لذا تصرف انگلستان بر اراضی مزبور فاقد وجاهت قانونی می باشد.
قانون ثبت: از مصادیق بارز کلاهبرداری است
براساس ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک کشور (ماده 225 قانون ثبت مصوب سال 1308) «هرکسی اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به طور کلی هرکس نسبت به ملک امین محسوب بوده و بعنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.»
بنابراین تقاضای دولت انگلیس جهت صدور سند آن هم براساس استشهادیه مخدوش و ادعای تصرف مالکانه بدون تردید از مصادیق بارز کلاهبرداری شناخته می شود که در جایگاه خود و پس از خلع ید انگلیس باید مورد پیگرد قرار گیرد. چرا که دولت انگلیس براساس اسناد موجود مالکیتی برعین باغ قلهک نداشته است، ولی براساس ادعای باطلی چنین حقی را برای خود مستقر نموده است.
همچنین براساس ماده 114 قانون مذکور: «مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری تا موقعی که به وسیله تصدیق حق مدعی خصوصی در اداره ثبت و املاک و یا به وسائل دیگر خساراتی را که مستقیماً به واسطه تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت بطرف وارد آورده... جبران ننماید در توقیف خواهد ماند.»
(1) عن ابی عبدالله (ع) فی حدیث قال: قلت له: رجل اسکن رجلا داره و لم یوقت، قال: جائز و یخرجه اذا شاء.
و ایضا عن ابی عبدالله(ع) فی حدیث قال: وسالت عن الرجل یسکن رجلا و لم یوقت شیئا؟ قال: یخرجه صاحب الدار اذا شاء.
و عن علی(ع): ان السکنی بمنزله العاریه ان احب صاحبها ان یهخذها اخذها و ان احب ان یدعها فعل ای ذالک شاء.
عصرایران- روزنامه بوستون گلوب آمریکا با انتشار مطلبی به موضوع اشباع بازار ایران از سوی یک کالای تولیدی آمریکایی مشمول تحریم می پردازد.
پرینترهای HP که از نظر این روزنامه مشمول تحریم های آمریکایی است،اما به وفور در بازار ایران از این نوع پرینترها یافت می شود و می توان ادعا کرد که اساسا انحصار بازار ایران در اختیار پرینترهای ساخت این کمپانی آمریکایی است.
این روزنامه آمریکایی ادعا می کند که کمپانی (HEWLETT PACKARD ) یا همان hp که در کالیفرنیای آمریکا قرار دارد ،نمی تواند محصولات خود را به طور مستقیم به بازار ایران بفرستد از این رو با تاسیس یک شرکت رابط در دوبی برای فروش محصولات در خاورمیانه توانسته است بازار ایران را نیز به دست بگیرد.
بوستون گلوب می نویسد:" در سال 1997 و تنها دو سال بعد از صدور فرمان تحریم تجارت با ایران از سوی پرزیدنت کلینتون رییس جمهور وقت ایالات متحده، این کمپانی آمریکایی با یک شرکت تازه تاسیس در دوبی برای به دست گرفتن بازار خاورمیانه و فروش محصولات خود در این منطقه وارد شراکت و همکاری شد. نام این شرکت که " ردینگتون خلیج" است در آن موقع تنها سه کارمند داشت و هدف از تاسیس آن دور زدن تحریم ها و فروش محصولات شرکت HP به ایران بود."
این روزنامه آمریکایی در ادامه با اشاره به اینکه برخی از شرکت های آمریکایی برای دور زدن تحریم ها با تاسیس مستقیم یا غیر مستقیم شرکت هایی دیگر، اقدام به فروش غیر مستقیم محصولات خود به ایران می کنند و این اقدام،کار مقامات مسئول آمریکایی را بر اعمال قانون تحریم ها مشکل تر می سازد ، می نویسد: " سخنگوی شرکت HP موضوع فروش غیر مستقیم محصولات این شرکت به ایران و نقض تحریم ها را انکار می کند و تنها به گفتن این نکته اکتفا می کند که سیاست کمپانی متبوعش هماهنگی و احترام کامل به قوانین تجارتی ایالات متحده است."
اما بوستون گلوب در ادامه این سخنان سخنگوی کمپانی HP در انکار فروش غیر مستقیم محصولات به ایران را رد می کند و شاهد مدعای خود را اظهارات "آلبرشت فلرینگ" مدیرکل وقت منطقه خاورمیانه این شرکت در سال 1999 ذکر می کند و می نویسد: " اما در سال 1999 و در حالی که قوانین تحریمی تجارت با ایران هنوز به سختی و شدت امروز نبودند، آلبرشت فلرینگ مدیر کل وقت منطقه خاورمیانه این شرکت در مصاحبه با مطبوعات اعلام داشت که تخمین می زند که بازار فروش محصولات HP در ایران سالانه با رشدی 50 درصدی مواجه است. وی در مصاحبه با روزنامه اماراتی Gulf News در این باره گفت:" ایران برای پرینترهای HP یک بازار بزرگ به حساب می آید."
بوستون گلوب در ادامه با اشاره به اینکه بر اساس آمار سال 2007 شرکت HP با در دست داشتن41 درصد بازار پرینتر ایران نخستین شرکت عرضه کننده محصولات پرینتر در ایران است می افزاید این در حالی است که شرکت دوم بعد از HP 24 درصد بازار ایران را در اختیار دارد.