ماجرای تصرف باغ قلهک توسط انگلیسی ها
در پی طرح موضوع «تصرف غیرقانونی باغ قلهک توسط دولت انگلستان» و انتشار مطالب افشاگرایانه درباره ابعاد سیاسی و تاریخی این اقدام رژیم لندن، بر آن شدیم تا ماجرای مذکور را از زوایای حقوقی و فقهی نیز مورد بررسی قرار دهیم.
اگرچه ظرفیت پرداختن به این موضوع آنقدر زیاد است که همت چند وزارتخانه، سازمان و نهاد دولتی را در احیای این حق ملی و قطع کردن دست متصرف خارجی از این ملک را می طلبد، اما امیدواریم روشن شدن ابعاد این ماجرا زمینه را برای تحرک دستگاه های مسئول فراهم سازد.
مقدمه
با توجه به اسناد و مدارک موجود، ظاهرا سفارت انگلستان باغ قلهک را از زمان محمدشاه قاجار، تابستانها برای استراحت و تفرج اجاره می کردند و این زمانی است که سفارت دولت انگلستان دارای مکان کوچکی در حوالی دروازه حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) بوده است. در سال 1286هـ ق سفارت انگلیس به شمالی ترین نقطه تهران در آن زمان (خیابان فردوسی) منتقل می شود و این کشور زمینی به مساحت 15جریب را به عنوان سفارت دراختیار می گیرد که امروزه نیز محل اصلی سفارت دولت انگلیس در ایران است.
قبل از انتقال تشکیلات سفارت دولت انگلیس در سال 1278هـ ق به محل جدید، ناصرالدین شاه قاجار طی نامه ای به سفارت انگلستان حق انتفاع از باغ قلهک را که قبلا تابستانها آن را اجاره می کردند به آنان واگذار می کند.
وجاهت و یا عدم وجاهت شرعی تصرف
در نامه مورخ هشتم رمضان المبارک سال 1278هـ ق دربار ایران به سفارت انگلیس سه نکته قابل تأمل وجود دارد:
1- تملک دولت ایران بر باغ قلهک:
در یکی از فرازهای نامه دربار ایران چنین آمده است: «باغ واقع در قریه قلهک و اراضی متصله به آن باغ با آب مخصوص آن که ملکاً تعلق به دولت علیه دارد.»
این امر بیانگر این مسئله است که ملکیت باغ مزبور هم قبل از نامه و هم بعد از آن با دولت ایران بوده است.
2- صدور مجوز انتفاع از باغ:
مستفاد از جمله «به جهت نشیمن ییلاقی سفارت دولت بهیه انگلیس» ذکر شده در نامه دربار شاه ایران، استفاده تامه سفارت انگلیس از باغ نبوده، بلکه حضرات اجازه انتفاع از باغی را که معمولا تابستانها اجاره می کردند را به آنها داده است.
3- هبه یا سکنی:
آنچه که از نامه دربار ایران به دست می آید این است که ناصرالدین شاه باغ قلهک را با قنات آن به صورت سکنای مطلق به انگلستان واگذار نموده و با توجه به روایات صادره از ائمه معصومین علیهم السلام(1)، نظر فقها(2) و خصوصاً نظر مبارک حضرت امام خمینی(ره) در «تحریرالوسیله»(3) و... این نوع عقد با توجه به جایز بودن آن هر زمان که مالک بخواهد، می تواند رجوع کند. ضمن آنکه با فوت یکی از متعاقدین عقد باطل می شود. مقوم آن نیز این است که خود انگلیسی ها می دانسته اند، این واگذاری شاه از نوع سکنی بوده، به همین خاطر سفارت انگلیس هنگام تنظیم اظهارنامه در ثبت به سال 1309هـ.ش هیچ اشاره ای به وجود این نامه نکرده اند و تنها دلیل مالکیت را تصرف و استشهادیه ذکر کرده اند. در حالی که می توانستند با قدرت تمام اعلام نمایند: که شاه این ملک را به آنها بخشیده و ثبت را مکلف به صدور سند نمایند.
با توجه به مطالب مطرح شده و نیز قاعده فقهی «نفی سبیل»(4) حضور انگلستان در باغ قلهک وجاهت شرعی ندارد.
وجاهت و یا عدم وجاهت قانونی تصرف
وفق ماده 140 قانون مدنی، تملک حاصل می شود: 1- با احیای اراضی موات2...- بوسیله عقود و تعهدات 3-بوسیله حق شفعه 4-به ارث.
حال با توجه به موارد فوق باید بررسی کرد که سند صادر شده در اداره ثبت در سال 1313 هـ.ش بر چه اساسی بوده است؟
1) در هشتم آبان ماه سال 1309هـ.ش سفارت انگلیس طی یک برگ استشهادیه از ارباب اطلاع تقاضا می کند تا نظر خود را راجع به تصرفات مالکانه سفارت انگلستان در باغ و عمارات سفارت و قنات ملکی آن (قلهک) مرقوم نمایند و ذیل نامه را افراد معروفی چون:
الف) حسین پیرنیا (رئیس مجلس شورای ملی و از فراماسونرهای معروف)
ج) حسن مستوفی (از رجال سیاسی زمان قاجار و پهلوی و از فراماسونرهای معروف)
د) به انضمام دو فقره امضای مجهول الهویه تأیید و امضا می نمایند.
2) در برگ اظهارنامه ثبت ملک که در تاریخ بیست و نهم تیرماه سال 1310 هـ.ش به اداره ثبت اسناد و املاک شمیرانات تقدیم شده است در ستون مربوط به مدارک مالکیت صرفاً به برگه استشهاد اشاره شده است و هیچ دلیل دیگری ارائه نشده است. اداره ثبت نیز با توجه به اظهارنامه تنظیم شده و فشار دربار رضا شاه پهلوی اقدام به صدور سند می نماید.
3) علاوه بر موارد مذکور برابر ماده 23 آئین نامه قانون ثبت املاک: «اگر دلیل مالکیت منحصر به تصرف است ادله و نشانی های تصرف فعلی خود را کتباً به اداره ثبت تسلیم نماید و درهر حال درخواست کننده باید نحوه تصرف خود را که ادله برای تقاضای ثبت مجاز می دارد، معلوم کند.» که در بررسی اظهارنامه موجود در ثبت نه ادله تصرف ذکر شده و نه نحوه تصرف مشخص شده است. ضمناً طبق ماده 24 آئین نامه فوق سمت دهنده اظهارنامه باید مشخص باشد در حالی که صرف تصرف هیچ سمتی را برای تملک بر عین ایجاد نمی کند.
با وجود این مدارک مالکیت انگلیس در حداقل سیزده هکتار از اراضی قلهک نه به وسیله احیای اراضی موات- نه با حق شفعه و نه به ارث- بوده است. اسناد موجود نشانه نوعی عقد جایز بین ناصرالدین شاه قاجار و سفارت وقت انگلیس بوده که آن عقد نیز چیزی زاید بر عقد سکنای جایز نمی باشد که وفق مواد 44 تا 48 قانون مدنی مالکیت بر عین را تأیید نمی کند. لذا تصرف انگلستان بر اراضی مزبور فاقد وجاهت قانونی می باشد.
قانون ثبت: از مصادیق بارز کلاهبرداری است
براساس ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک کشور (ماده 225 قانون ثبت مصوب سال 1308) «هرکسی اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به طور کلی هرکس نسبت به ملک امین محسوب بوده و بعنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.»
بنابراین تقاضای دولت انگلیس جهت صدور سند آن هم براساس استشهادیه مخدوش و ادعای تصرف مالکانه بدون تردید از مصادیق بارز کلاهبرداری شناخته می شود که در جایگاه خود و پس از خلع ید انگلیس باید مورد پیگرد قرار گیرد. چرا که دولت انگلیس براساس اسناد موجود مالکیتی برعین باغ قلهک نداشته است، ولی براساس ادعای باطلی چنین حقی را برای خود مستقر نموده است.
همچنین براساس ماده 114 قانون مذکور: «مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری تا موقعی که به وسیله تصدیق حق مدعی خصوصی در اداره ثبت و املاک و یا به وسائل دیگر خساراتی را که مستقیماً به واسطه تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت بطرف وارد آورده... جبران ننماید در توقیف خواهد ماند.»
(1) عن ابی عبدالله (ع) فی حدیث قال: قلت له: رجل اسکن رجلا داره و لم یوقت، قال: جائز و یخرجه اذا شاء.
و ایضا عن ابی عبدالله(ع) فی حدیث قال: وسالت عن الرجل یسکن رجلا و لم یوقت شیئا؟ قال: یخرجه صاحب الدار اذا شاء.
و عن علی(ع): ان السکنی بمنزله العاریه ان احب صاحبها ان یهخذها اخذها و ان احب ان یدعها فعل ای ذالک شاء.
(2) اللعمه الدمشقیه ج3، باب العطیه.
(3)تحریر الوسیله ج3، ص .332
(4) «لن یجعل الله للکافرین علی المهمنین سبیلا» (سوره مبارکه نساء آیه شریفه 141)
