پس از رفتن طهماسب مظاهری از ریاست کل بانک مرکزی، هفتهنامه «شهروند امروز» در پروندهای که به این خاطر گشوده است، به واکاوی علل و عوامل اختلافات مظاهری با پیکره دولت نهم و در راس آنان معاون اول رئیس جمهور پرداخته است.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، از جمله موضوعات جالب توجه در این پرونده، ناگفتههای منتشر نشدهای از کدورت دیرینه رئیس سابق بانک مرکزی و پرویز داوودی است. این هفتهنامه در این زمین مینویسد: (در آن روزها) انتقادهای معاون اول به طهماسب مظاهری شدت یافته بود به گونهای که پرویز داوودی، هرجا و در هر جمع، پرینتی از حساب بانکی طهماسب مظاهری را نشان همه میداد که در آن یک میلیارد تومان پول واریز و برداشت شده بود.
رفتار معاون اول بر مظاهری گران آمد و او روزی از پرویز داوودی وقت خواست تا به دیدارش رود. معاون اول، طهماسب مظاهری را به حضور پذیرفت و مظاهری از او گلایه کرد و جریان ورود و خروج یک میلیارد تومان پول به حساب خود را بازگفت. مظاهری برای تنویر ذهن معاون اول، از رئیس جمهور سابق کمک خواست و محمد خاتمی پرده از راز یک میلیارد تومان برداشت.
محمد خاتمی برای پرویز داوودی تشریح کرد که چگونه کار صادق خرازی، سفیر وقت ایران در فرانسه در چاپ و نشر قرآنهایی نفیس در آلمان گره خورده و وزیر وقت اقتصاد باید به کمک او میشتافته است. طهماسب مظاهری آنگاه به کمک سفیر شتافت و از وجوهی که در اختیار داشت، به حساب طلبکاران سفیر ایران واریز کرد تا سید صادق خرازی از مشکلی که در آن گیر افتاده بود، نجات یابد.
پس از توضیحات رئیس جمهور سابق، پرویز داوودی از طهماسب مظاهری حلالیت طلبید و دو روز بعد حکم طهماسب مظاهری برای مدیر عاملی بانک توسعه صادرات امضا شد.
طهماسب مظاهری پس از رفع سوء تفاهمها روزگاری را در دولت نهم به خوشی گذراند. به اصلاح امور بانک توسعه صادرات مشغول شد و همراه با دولت، به سفرهای خارجی میرفت تا این که در سفر ونزوئلا با محمود احمدینژاد همکلام گشت.
آن روزها انتقاد به سیاستهای ابراهیم شیبانی در بانک مرکزی اوج گرفته بود و هر از چند گاهی، از اردوگاه منتقدان، صدای برکناری رئیس کل شاعر پیشه بانک مرکزی شنیده میشد. همکلامی مظاهری با رئیسجمهور، فرصتی دوباره به طهماسب مظاهری داد تا به ردههای ارشد مدیریت اقتصادی دولت نهم وارد شود.
زمزمههایی شنیده میشد در مورد این که شیبانی قرار است بانک مرکزی را ترک کند و طهماسب مظاهری قرار است به جای او بنشیند. این بار اما شایعات رنگ واقعیت گرفت و طهماسب مظاهری به بانک مرکزی رفت.
بنا بر گزارش خبرنگار «تابناک»، یک منبع آگاه درباره جزییات این خبر اظهار داشت: قرآن کریم و شریف مزبور به نام مصحف ایران، دربردارنده مجموعهای از آثار قرآنی 182 اثر ماندگار از مجموعه هزار سال تلاش بیبدیل و بینظیر خطاطان و مُذهبان و کاتبان و بزرگان فرهنگ ایران زمین است که گرد هم آمده و این اثر را در دو جلد به نمایش گذاشتهاند که البته باید گفت که این کار، نتیجه تحقیق 25 ساله شادروان دکتر محمدباقر نجفی بوده که از حیث اعتبار فرهنگی و هنری، افتخاری گرانسنگ بر هویت آثار میراث ایرانی اسلامی است.
چاپ و نشر این اثر، بیش از هفت سال در کشور آلمان به طول انجامید و با فوت مرحوم دکتر محمدباقر نجفی، دستخوش گرفتاری اجرایی مالی و حقوقی شد و در حالی که چاپ آنها انجام شده بود و مصحف شریف در مرحله صحافی توسط مؤسسه لیتوگرافی و چاپخانه توقیف و در مرحله حراج برای وصول مطالبات آنان قرار گرفت، توقیف و اقدام به حراج کتب در خرداد ماه 83؛ یعنی دو ماه پس از خروج مظاهری از دولت آقای خاتمی انجام شد.
وی در ادامه افزود: نظر به توجه و ارزش بسیار زیاد این اثر و لزوم حفظ و به ثمر رساندن کوششهای ارزشمند دکتر نجفی و صادق خرازی و جمعی دیگر از چهرههای فرهنگی کشور، تلاش عمدهای برای چاپ این اثر انجام شد و هنگامی که با مشکلات حقوقی و مالی روبهرو شدند، با مظاهری ـ که در آن هنگام از مسئولیت اداره وزارت اقتصاد و دارایی فارغ شده بود ـ تماس گرفته و خواستند که وی به حل مشکل و معضلات حقوقی این اثر مبادرت ورزند.
وی نیز نسبت به گفتوگو با اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار ابراز خوشبینی کرده و اعلام کرد: بانیان این خدمت، قصد جدی برای پرداخت بدهیهایشان دارند و همه حقوق و مطالبات مؤسسات و کسانی که در این کار اقدام کردهاند، به طور تمام و کمال تأمین و ادا خواهد شد و اطمینان آنان را جلب کرده و با رفع توقیف از آن نسخهها، نسبت به تکمیل کار صحافی و ترخیص حمل آن به کشور اقدام شده است و به این ترتیب، از محل عواید به دست آمده از هدیه قرآن کریم (فروش آنها) در یک دوره یک سالونیمه، همه بدهیها و تعهدات مربوطه به افراد ذیحق، تأمین و به طور مستقیم برای آنها حواله شد. همچنین پرداخت بدهیها و تنظیم گردش مالی از طریق حساب بانکی و به شکلی بسیار روشن و شفاف انجام شد، همان گونه که اشاره شد و پرینت حساب بانکی مربوطه در اختیار داودی قرار گرفت.
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: نکته مهم این است که در این امر، هیچ مبلغی حتی یک ریال از سوی وزارت اقتصاد و دارایی توسط مظاهری و حتی وزرای بعدی پرداخت نشده است. دکتر داودی با گرفتن گزارش گردش وجوه مربوط به این عملیات و ارتباط دادن آن به مظاهری، سؤالاتی در ذهنش پدید آمده بود که البته واقعیت با ارایه اسناد و مدارک کامل توسط مظاهری، برای ایشان روشن شد.